أكد ديوان المحاسبة أن وزارة الصحة تسببت في تحميل الخزانة العامة للدولة 501070 ديناراً جراء تعويضات مترتبة على صدور أحكام قضائية ضدها، معتبراً أن تلك الأعباء سببها تراخي الوزارة في أداء دورها، وتقاعس وإهمال بعض موظفيها دون تحميلهم قيمة هذه التعويضات، مخالفة بذلك أحكام المادة 241 من القانون المدني.

Ad

وطلب الديوان من الوزارة محاسبة المقصرين، وتحميلهم المسؤولية طبقاً للقانون المدني وكتاب وزارة المالية الدوري الصادر في 8 أكتوبر2002، بشأن التعويضات التي تتحملها ميزانية الدولة بناء على أحكام قضائية والتي كان من الممكن تلافيها، كما طلب من الوزارة إفادته بما يتخذ تجاه هذا التراخي.