اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان الثلاثاء أن تركيا انتهكت حرية التعبير عندما أمرت بحجب موقع يوتيوب لأكثر من عامين.

Ad

وكانت محكمة في أنقرة منعت الدخول إلى الموقع الخاص بتبادل ونشر تسجيلات الفيديو من مايو 2008 حتى أكتوبر 2010 بسبب 10 تسجيلات فيديو اعتبرت مهينة لمؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال اتاتورتك.

وقالت محكمة الحقوق التي مقرها في ستراسبورغ أن "حجب دخول المستخدمين إلى موقع يوتيوب بدون أسس قانونية يتعدى على حرية تلقي ونقل المعلومات".

وأضافت المحكمة في القضية التي رفعها ثلاثة من أساتذة القانون الأتراك أن "المحكمة وجدت أنه لا يوجد بند في القانون يسمح للمحاكم المحلية بفرض حظر شامل على دخول الانترنت، وفي حالة يوتيوب، بسبب أحد محتوياتها".

وأدى الحظر الطويل على يويتوب -- وآلاف المواقع الإلكترونية الأخرى -- إلى انتشار القلق على مستوى واسع بشأن حرية التعبير في ظل حكم الرئيس الحالي ورئيس الوزراء السابق رجب طيب اردوغان الذين يقول الناقدون أنه يميل بشكل متزايد إلى التسلط.

وقبل الحظر كان موقع يوتيوب خامس أكثر المواقع شعبية في تركيا.

كما حظرت حكومة حزب العدالة والتنمية بزعامة اردوغان موقع تويتر ويويتوب في مارس 2014 بعد استخدامهما لنشر سلسلة من التسجيلات الصوتية تدين اردوغان والدائرة المقربة منه بالفساد.