مصر الثانية عالمياً في حبس الصحافيين

فيما ناقشت الحكومة المصرية، برئاسة شريف إسماعيل، القوانين المتعلقة بتنظيم عمل الصحافة والإعلام في مصر، باجتماعها الأسبوعي، أمس، أعلنت لجنة حماية الصحافيين الدولية، أن مصر احتلت الترتيب الثاني من بين الدول العشر الأكثر حبسا للصحافيين لعام 2015، حيث سبقتها الصين، وجاءت إيران في المرتبة الثالثة، ليلقي تقرير المنظمة الدولية المعنية بحرية الصحافة بظلال كئيبة على حرية الصحافة في مصر.

وقالت اللجنة الدولية إن "الحكومة المصرية تواصل استخدام ذريعة الأمن القومي لقمع المعارضين"، وأشارت إلى أن عدد الصحافيين المحبوسين في مصر العام الحالي، بلغ 22 صحافيا، مقارنة بـ 12 صحافيا عام 2014، مؤكدة أن عدد الصحافيين السجناء في تركيا ومصر شهد زيادة كبيرة العام الحالي.

نقابة الصحافيين المصرية، اعترفت ضمنيا بحالات حبس الصحافيين، عبر تمسكها في بيان لها، بتفعيل المواد الدستورية الخاصة بالصحافة، وعلى رأسها المادة 71، والخاصة بمنع الحبس في قضايا النشر، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، في ردها على مناقشة الحكومة إجراءات إصدار القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، خلال الفترة المقبلة.

من جهته، اعتبر رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحافيين، خالد البلشي، أن أرقام التقرير الدولي أقرب ما تكون إلى الصحة، كاشفا لـ"الجريدة" رصد النقابة لسجن 32 صحافيا خلال العام الحالي في قضايا مختلفة، بينهم نحو 23 تم حبسهم في قضايا نشر، وأشار إلى تقدم النقابة بعدد من البلاغات للنائب العام للإفراج عن الصحافيين.

مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، جمال عيد، ذهب إلى أن أرقام تقرير لجنة حماية الصحافيين الدولية أقل من الواقع، متحدثا عن حبس ما لا يقل 61 صحافيا خلال العام الحالي، مهاجما في تصريحات لـ"الجريدة" النظام المصري، متهما إياه بالتضييق على الصحافيين والإعلاميين.

وأكد أن منظمات حقوق الإنسان والهيئات المعنية بحرية الصحافيين تسعى إلى إنهاء هذا الوضع، وتقديم المساعدة القانونية للصحافيين المحبوسين.