أقباط «البرلمانية» في مرمى التشكيك

يعيش المواطن القبطي حالة من الارتباك والحيرة السياسية غير المسبوقة في تاريخ مصر، قبل أيام من بدء المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، المقرر انطلاقها في عدة محافظات في الوجه القبلي، الأحد المقبل.

وجاءت الحيرة بعد اندلاع الجدل الحاد بين مناصري القوائم الانتخابية المختلفة، بشأن هوية الأقباط المشاركين، خصوصا في قائمتي "في حب مصر"، القريبة من النظام من ناحية، وقائمة "النور" السلفي، وسط حديث متزايد، بشأن مستوى التمثيل القبطي في البرلمان المقبل، رغم كثرة أعداد الأقباط المفترض وصولهم إلى البرلمان وفق القانون، الذي ينص على أن يصل الأقباط الناجحين في القوائم إلى 24 قبطيا، بواقع 18 سيدة و6 رجال. وبينما انتقد نشطاء مسيحيون قبول مرشحين أقباط الترشح على قائمة "في حب مصر"، التي تضم مَن يُعتقد في تورطهم في "أحداث ماسبيرو"، التي راح ضحيتها 27 قبطيا، 9 أكتوبر 2011، نال أقباط أعلنوا ترشحهم على قائمة حزب النور السلفي وابلا من الهجوم، قبل أن يصدر بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تواضروس الثاني، تصريحات تصف "مسيحيو النور" بأنهم ليس لديهم أي مصداقية، عند القبطي والمسلم، على حد سواء.

واعتبر مؤسس رابطة "أقباط 38" وأحد المرشحين على قوائم "النور" نادر الصيرفي منتقديه لا وزن لهم، لافتا إلى أن البابا قال في يناير الماضي إنه ليس لديه أي مانع في انضمام أقباط إلى قوائم الحزب السلفي، وأضاف الصيرفي: "هناك حملة إعلامية موجهة ضد النور، يتم الزج فيها بالبابا، الذي نذكره بأنه لم ينسحب من خارطة المستقبل، في 3 يوليو 2013 رغم وجود حزب النور يومها في قلب المشهد".

وقال منسق التيار العلماني كمال زاخر إن "الأقباط المنضمين للنور لديهم أوهام بشأن حصولهم على الأغلبية في البرلمان ليتمكنوا من تعديل قانون الأحوال الشخصية القبطي، وفق مطالبهم وهذا لن يحدث".

وأضاف زاخر: "النور ضد الدولة المدنية والمواطنة، فكيف يمكن للأقباط التصويت لهم، لكن الأمر بالنسبة لأقباط قائمة في حب مصر مختلف، حيث إن هناك انتقادات لتوجهات بعض المرشحين، وليس بشأن القائمة كلها".