عبدالرازق لـ الجريدة●: «في حب مصر» ليست قائمة السلطة

اعتبر القيادي في حزب «التجمع» اليساري، حسين عبد الرازق، أنه لا وجود لما يسمى «قائمة السلطة» وأن «في حب مصر» التي انضم إليها حزبه، ليست قائمة السلطة، مشدداً على أن وجود أعضاء سابقين في الحزب الوطني "المنحل" داخل هذه القائمة «أمر لا نستطيع تجنبه». وقال عبد الرازق، في مقابلة مع «الجريدة»، إن ضغوطاً مورست على لجنة الخمسين، التي صاغت دستور 2014، بحيث لم ينص صراحة على أن مصر دولة مدنيّة، مُجاملة لحزب «النور» السلفي... وفي ما يلي نص الحوار:

* ألا يوجد تناقض في أنكم حزب يساري يدعم قائمة بها أعضاء سابقون في الحزب الوطني "المنحل"؟

- لا يوجد قائمة للسلطة و"في حب مصر" ليست قائمة السلطة، وهي مجموعة من الأحزاب التي أيدت الرئيس عبدالفتاح السيسي وطالبته بالترشح للرئاسة والتجمع من بينها، أما وجود أعضاء سابقين بالوطني، فهذا موجود في كل القوائم ولا نستطيع تجنبه، لأن هيمنة "الوطني" أيام مبارك جعلت مئات الألوف ينضمون إليه، وهؤلاء ليسوا جميعهم فاسدين أو شاركوا في الفساد والاستبداد الذي كان قائماً.

* ما شكل البرلمان المقبل؟ وهل تتوقع عنفا أو تزويرا للانتخابات؟

- لا أظن أن يكون هناك عنف غير معتاد أو تزوير إداري في الانتخابات النيابية المقبلة، فهذه الظاهرة انتهت منذ قيام ثورة 25 يناير، ولكن قانون الانتخابات بشكله الحالي وانحيازه للفردي على القائمة، سيؤدي إلى استبعاد الأحزاب والقوى السياسية من الوجود بقوة داخل البرلمان، وسنعيش مرة أخرى ظاهرة أغلبية من المستقلين داخل البرلمان على الأرجح سيكونون من أصحاب الملايين وبقايا الحزب الوطني.

* هل يمنح قانون الانتخابات البرلمان لفلول الوطني وللإخوان الأفضلية؟

- بالطبع، لأن النظام الفردي يجعل المال السياسي والعلاقات العائلية والقبلية والعشائرية لها التأثير الأكبر في الانتخابات، وهذا باب من الممكن أن يدخل منه بقايا الحزب الوطني وتيارات الإسلام السياسي.

* ما سر الارتباك الذي يعانيه المشهد السياسي المصري؟

- المشهد السياسي مرتبك، لأن عوامل فيه تدل على عدم الرضا، من قبل الشعب المصري الذي وجد أنه بعد ثورتين وإسقاط رئيسين وانتخاب رئيس يحظى بشعبية كبيرة، مازالت الأوضاع سيئة من ارتفاع أسعار وتضخم وفساد إداري وإرهاب واستمرار القوانين المقيدة للحريات الموروثة والمستحدثة، الأمر الذي يؤدي إلى تآكل تدريجي لشعبية السيسي.

* ما رأيك في الأداء السياسي لحزب "النور" السلفي؟

- "النور" يحظى بدعم رسمي من الدولة، وإن لم يكن معلوماً، تمثل في قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير طنطاوي، عندما أصدر الإعلان الدستوري، الذي حلَّ محل دستور 1971، الذي نص على عدم قيام حزب على أساس مرجعية دينية، الأمر الذي أدى إلى قيام أحزاب "النور" و"الحرية والعدالة" وغيرها، بناء على مقولة إنها أحزاب مدنية ذات مرجعية دينية، وتكرر هذا الأمر بالضغط على لجنة الخمسين التي صاغت الدستور الجديد بحيث لم ينص صراحة على أن مصر دولة مدنية في الدستور ولا في الديباجة، مجاملة لحزب "النور".

* ما تعليقك على استقالة حكومة إبراهيم محلب؟

- توقيت تغيير الحكومة غير مناسب على الإطلاق، لأن حكومة محلب كانت ستسلم المسؤولية بحكم الدستور في غضون شهرين أو ثلاثة على الأكثر بمجرد انعقاد أول اجتماع لمجلس النواب، وتغيير الحكومة لا معنى له، لأن الحكومة الجديدة لن تستطيع فعل شيء مؤثر، وستكون مجرد حكومة تسيير أعمال.

* هل وصول السلفيين والفلول إلى البرلمان يعني أن ثورة يناير هزمت بالضربة القاضية؟

- عقب 25 يناير استولى "الإخوان" على الحكم، فجاءت الموجة الثانية للثورة في 30 يونيو لتصحيح المسار، وبالتالي إذا جاء البرلمان المقبل بما لا يعكس مبادئ وتوجهات الثورة، فالشعب المصري سيثور لتصحيح مسار الثورة مجدداً.