«بلا حشومة» *
![د. ابتهال عبدالعزيز الخطيب](https://www.aljarida.com/uploads/authors/991_1667658654.jpg)
تنص الصفحة على خدمات مجانية دائمة للمقيمين، مهما كانت مدة إقامتهم ونوعيتها، تلك دائماً تقدم دون مقابل مثل علاجات الحوادث، والعلاج النفسي القسري، والعلاج بأمر من المحكمة، والعلاج من بعض الأوبئة المعدية، والعلاجات التنظيمية للأسرة، والعلاجات المقدمة لضحايا العنف والتعذيب وغيرها. تؤكد الصفحة أن هناك رسوماً تجاه بعض الخدمات الأخرى، وتلك تعتمد على نوعية الخدمة ومدة إقامة الشخص ونوعية إقامته، كما تؤكد الصفحة أن هذا الدفع للخدمة هو بسبب عدم استيفاء شروط الإقامة وليس نابعاً من أي عنصرية (هناك نص حرفي بهذه الفحوى). غير ذلك لم أقرأ شيئاً في الصفحة هذه أو غيرها عن مستشفيات مخصصة للمقيمين وأخرى للمواطنين. هذا، ولا يعنيني لو كان، فلسنا ملزمين بالتصرفات غير الإنسانية فقط لأنها صادرة من دول متقدمة، إلا أنه من الواجب التأكيد على أن بريطانيا لا تعتمد مثل نظام الفصل العنصري هذا، ولا أعتقده موجوداً في أي دولة أوروبية أو ولاية أميركية. ولكننا على عادتنا نواجه مشكلة، فنشير بأصابع الاتهام للآخرين. زحمة؟ إنهم الأجانب احتلوا شوارعنا، ضعف الخدمة الصحية؟ إنه الوزن الأجنبي يطبق على أنفاسنا، تراكم طلابي في الصفوف، احزروا السبب؟ الأجانب مرة أخرى. نحن لا نساهم في خلق أي مشكلة، حكومتنا لم تبق الكويت بخدماتها على ما هي عليه منذ ستينيات القرن الماضي، الفساد لم يعم حتى أصبحت المشاريع تستغرق عصوراً بدل سنوات، لا، كل ذلك ليس السبب، السبب هم الأجانب.والحل؟ الحل كويتي قح. فصلنا البدون سابقاً، ولأن هذا الحل يا ما شاء الله كان غاية في النجاح، نود الآن أن نفصل الأجانب، لا يكمن الحل في تطوير المرور وتوسعة المستشفيات والصرف على الخدمات الإنسانية كما يحسن بنا أن نفعل، أو على الأقل بذات السرعة التي نبني بها مدرسة أو مسجدا خارج الكويت، لا، الحل هو في المحافظة على "النسيج"، نطرد كل الخيوط الملونة، ونبقي لوننا الواحد، لأن الفصل دائماً ما كان ناجحاً عبر التاريخ البشري، ولأننا كمركز إنساني يليق بنا هذا الفعل. والله مهزلة.لدينا تردٍّ في الخدمات، حله يكمن في زيادة سعة المستشفيات وأعداد الأطباء، شوية صرف على البلد، بجانب السرقات التي اعتدناها وقبلنا بها ستحل المشكلة، أما تخصيص أي خدمة إنسانية بناءً على عرق أو انتماء، فتلك مخالفة واضحة لأساسيات الحقوق الإنسانية المنصوص عليها في الدستور، ولكن متى حشمناه حتى نحشمه اليوم؟*عنوان كتاب لسمية نعمان جسوس جدير بالقراءة.