نواب للحكومة: نرفض تعويض العجز من المواطن

عبر عدد من النواب عن رفضهم ما انتهت إليه الدراسة الحكومية بشأن تقليص الدعم المقدم للمواطنين، مشددين على ضرورة إيجاد بدائل أخرى لترشيد الإنفاق بعيداً عن المواطن البسيط ومكتسباته التي كفلها له الدستور.

ودعا النائب صالح عاشور «الحكومة، إذا كانت ترغب في تخفيف الأعباء المالية للدولة، إلى البدء بمراجعة المصروفات العامة، ووقف كل ما يثقل كاهل الدولة مالياً كالاستشارات والتدريب والمهمات الرسمية ونثريات الوزراء وكبار المسؤولين، وكذلك النواب».

وقال عاشور، في تصريح أمس، إنه يمكن للحكومة بعد ضبط مصروفاتها أن تشرع في مناقشة الأمور المتعلقة بتخفيض الدعوم المقدمة للمواطنين وأصحاب الدخل المحدود.

بدوره، أكد النائب عسكر العنزي أن الأغلبية النيابية سترفض تماماً تمرير أي إجراء فيه مساس بدخل المواطنين، مشدداً على ضرورة أن توقف الحكومة الهدر في مصروفاتها أولاً، ثم تبحث عن بدائل أخرى لترشيد الإنفاق بعيداً عن المواطن.

أما النائب ماضي الهاجري فقال إن الحكومة تبحث عن جيب المواطن لتعويض العجز في ميزانيتها كلما حلت بها ضائقة مالية أو مشكلة اقتصادية، محذراً من مغبة المساس بالمواطنين أصحاب الدخول المتوسطة والصغيرة.

وكشف النائب منصور الظفيري أن ملامح الدراسة الحكومية تضر بالمواطن بشكل كبير ومباشر، داعياً الحكومة إلى إدراك أهمية تنويع مصادر الدخل وتنفيذ خطط استثمارية طموحة تعتمد على إنشاء مدن صناعية متكاملة، مع ضرورة التركيز على تحقيق أعلى معدلات الاستفادة من النفط والمواد الخام المتاحة، عبر التوسع في قاعدة مشاريع البتروكيماويات.

ومن جهته، أكد النائب فارس العتيبي أن توصيات تقليص الدعوم مرفوضة جملة وتفصيلاً، مشيراً إلى أن تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية من أجل إعادة النظر بالموارد المالية للدولة أمر خطير وغير مقبول.