لبنان: أزمة النفايات تعود إلى المربع الأول

لا يزال لبنان معرضاً لتطورات سياسية مجهولة على خلفية أزمة النفايات التي عادت إلى المربع الأول أمس، بعد إلغائها نتائج المناقصات الخاصة بالنفايات بسبب الكلفة المادية المرتفعة. واعتبرت الحكومة بعد اجتماع استثنائي أمس أن "نتائج المناقصات تضمنت أسعاراً مرتفعة مما يقتضي عدم الموافقة عليها"، بينما انتقدت بعض الشركات الفائزة هذا القرار.

وبالتزامن مع عودة أزمة النفايات إلى نقطة الصفر، لاحت بوادر انفجار حكومي بعد أن انسحب وزراء "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" و"حزب الطاشناق" الأرمني وحزب "المردة" من جلسة الحكومة، احتجاجاً على "مسرحية النفايات"، وبسبب توقيع المراسيم العادية من رئيس الحكومة وبعض الوزراء، الأمر الذي اعتبره وزير الخارجية جبران باسيل، الذي ينتمي إلى "التيار الوطني"، استباحة لصلاحية رئيس الجمهورية.

ولم يمنع انسحاب الوزراء الستة مجلس الوزراء من متابعة جلسته الاستثنائية التي أقرت أيضاً منح منطقة عكار في شمال لبنان مبلغ مئة مليون دولار، على أن يقدم على مدى ثلاث سنوات بهدف تنفيذ مشاريع إنمائية، وهو الأمر الذي اعتبر بمثابة مقابل لنقل جزء من النفايات إلى هذه المنطقة.

في موازاة ذلك، أعطى رئيس الحكومة تمام سلام أمس توجيهاته بإزالة الجدار الاسمنتي الذي نصب أمس الأول أمام السراي الحكومي وسط بيروت، في حين تواصلت التحركات الشعبية في العاصمة، والتي تحاول عدة قوى سياسية جذبها إلى صوبها.

من ناحيته، أكد وزير الداخلية نهاد المشنوق أنه أعطى تعليماته بالسماح للمتظاهرين بمواصلة تحركهم "ما دام هذا التحرك سلمياً، وتحت سقف القانون، في أي مكان في لبنان".