«الرئاسة» تنفض يدها من «شبح الرقيب»

يسود أوساط الصحافة المصرية نوع من القلق، جراء تكرار وقف طباعة بعض الصحف اليومية والأسبوعية، وفرم بعضها الآخر أخيراً، رغم أن الدستور المصري ينص في المادة "71"، على أنه "يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة".

المنع الذي يبدأ عادة من المطبعة، حدث مع صحيفة "صوت الأمة" الأسبوعية، التي تعرضت إلى المنع والحذف بعد 30 يونيو 2013 مرتين، الأولى العام الماضي، بعد نشر تحقيق عن فساد أحد رجال الأعمال، والأخيرة قبل أسبوعين، عندما نشرت موضوعاً عن مرض والدة الرئيس عبدالفتاح السيسي بعنوان "أحزان الرئيس".

صحيفتا "الصباح" و"المصريون" كانتا آخر ضحايا مسلسل الحذف والمصادرة، "الصباح" نشرت مقالاً بعنوان "كيف تصبح طفل الرئيس في تسع خطوات؟" تعقيباً على تصريحات رئيس "حزب مستقبل وطن" محمد بدران، و"المصريون" وافقت على حذف مقال لرئيس التحرير حمل عنوان "لماذا لا يتوقف السيسي عن دور المفكر الإسلامي؟".

مصدر رئاسي استنكر ما يروَّج بشأن مصادرة ومنع صحف بتوجيهات الرئاسة، موضحاً أن مؤسسة الرئاسة وأي من المؤسسات الأمنية، لم تتدخل بأي شكل في حذف أو منع أو مصادرة أي صحيفة أو برنامج إعلامي، مؤكداً أن "الرئيس لم يتدخل في الإعلام بأي شكل، وأن المنع شأن خاص بالمؤسسة الإعلامية والقائمين عليها".

وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، بشأن مصادرة "الصباح": "من غير المعقول أن تتدخل مؤسسة الرئاسة لوقف مقال نقدي حول أحد الأشخاص".

وكانت لجنة الحريات في نقابة الصحافيين دانت ما أسمته "ظهور مؤشرات قوية على عودة الرقابة على الصحف، بما يهدد حرية الصحافة، ويخالف نصوص الدستور".

ورفضت اللجنة في بيان لها ظاهرة وقف طباعة الصحف، والتدخل في محتواها بالحذف أو التغيير من خلال جهات رقابية غير معلومة، داخل مطابع المؤسسات القومية، لافتة إلى أن جميع الموضوعات التي تم وقف طباعتها، تمس قيادات عليا بالدولة، ما يؤشر لوجود اتجاه لفرض سقف على حرية الصحافة.

بدوره، قال نقيب الصحافيين الأسبق مكرم محمد أحمد، إن النظام الحالي لا يستطيع إعادة الرقابة على الصحف، مضيفاً أن مثل هذه الممارسات عفى عليها الزمن، وتنطوي على نوع من الحماقة.