حمادة: سنبدأ بترشيد الدعم عن البنزين لتوفير مليار دينار

توقع وكيل وزارة المالية خليفة حمادة، أن يتراوح العجز الفعلي لميزانية العام المالي الحالي (2015-2016)، التي تنتهي في 31 مارس المقبل، بين 5 و6 مليارات دينار، مبيناً أن العجز الفعلي في الميزانية حتى أكتوبر الماضي وصل إلى ملياري دينار.

وكشف خلال تصريحات صحافية، أمس، على هامش ندوة للبنك الإسلامي للتنمية، أنه من المتوقع توفير مليار دينار بالسنة، في حال إقرار ترشيد الدعم عن البنزين.

وأشار إلى أن الإيرادات المتوقع تحصيلها من تطبيق ضريبة أرباح الشركات التي تعتزم الدولة توحيدها على الشركات المحلية والأجنبية بنسبة 10 في المئة من الأرباح ستكون بحدود ملياري دينار.  

وأوضح أن الوزارة تنتظر تقرير المستشار العالمي، بشأن ترشيد الدعوم، لافتا إلى أن ترشيد دعم البنزين سيكون أولى الخطوات، وأن ذلك سيوفر نحو مليار دينار.

ولم يُفصح حمادة عن السنة التي سيتم تنفيذ ترشيد دعم البنزين خلالها، وقال إن تمويل عجز الموازنة يتم الآن من خلال السحب من الاحتياطي العام، وفقا لقانون الميزانية، متوقعا أن تكون هناك عجوزات كبيرة في الميزانية، وخاصة أن أسعار النفط هبطت بشكل كبير.

وأفاد بأن هناك سعيا مع الجهات الحكومية المختلفة، بضبط الإنفاق، وعدم التوسع فيه بالمشاريع التي قد تؤجل لفترات مقبلة.

إصدار صكوك

وفي ما يتعلق بالتعاون مع مجموعة البنك الإسلامي في إصدار صكوك لتمويل عجز الميزانية، بيَّن أن الموضوع حتى الآن قيد الدراسة، مشيرا إلى أنه جارٍ العمل لإيجاد البدائل الأقل كلفة على المال العام، لإصدار الصكوك أو السندات.

ولفت إلى أن ذلك يتوقف على معرفة حجم العجز بالميزانية وأسعار النفط خلال الفترة الحالية وخلال العام المقبل، وبالتالي يتم اتخاذ القرار المناسب في التمويل، عما إذا كان بالسحب من الاحتياطي العام، أو إصدر السندات أو حتى الصكوك، مشيراً إلى أنه لا يوجد حتى الآن جدول زمني لطرح صكوك وسندات لتمويل عجز الموازنة.

وأوضح أن هذا التعاون الفني معتمد على المساعدة الفنية في بعض القطاعات المعنية للدولة، بما يتوافق مع خطة التنمية والمشاريع الواردة فيها، مشيرا إلى أن الاتفاقية الموقعة مع البنك جاءت من باب التعاون والاستفادة من هذه المنظمة الدولية، على اعتبار أن لديها الامكانيات الفنية التي تساعد الكويت، لتنفيذ خططها ومشاريعها، بالاضافة إلى الاتفاقية الموجودة أساسا مع البنك الدولي، لافتا إلى أنه لا ضرر أن تكون هناك أكثر من منظمة دولية مع حكومة الكويت، للمساعدة في تنفيذ خطط التنمية.