تتواصل التحقيقات المصرية لكشف غموض سقوط الطائرة الروسية في سيناء ومقتل جميع ركابها الـ224 نهاية أكتوبر الماضي، عبر إرسال آخر 7 ثوانٍ من تسجيلات الصندوق الأسود إلى الخارج لتحليلها، في وقت تواصل القاهرة مساعيها لإنشاء أول محطة نووية عبر دراسة عرض روسي.

Ad

مع مواصلة السلطات المصرية جهودها لكشف أسباب سقوط الطائرة الروسية في سيناء ومقتل جميع ركابها الـ224، نهاية أكتوبر الماضي، قال وزير الطيران المدني المصري حسام كمال، إنه سيتم إرسال آخر سبع ثوان من تسجيلات الصندوق الأسود قبل تفكك الطائرة المنكوبة إيرباص أيه -321 في الجو، إلى الخارج لتحليلها عبر "أجهزة معينة" لكنه لم يحدد الجهة التي سترسل إليها.

وأضاف كمال في تصريحات لصحيفة "الأهرام" الرسمية أن هذه الأجهزة "غير متوفرة في معظم دول العالم، وسيتم نقل تسجيلات الصندوق الأسود إلى إحدى الدول المصنّعة للطائرات التي توجد فيها هذه الأجهزة، لتحليل الصوت وأسبابه"، دون نقل الشريط الأصلي من مصر.

وتابع أنه سيتم خلال يومين نقل حطام الطائرة من موقع الحادث إلى أحد "الهنغارات" بمطار القاهرة، تحت إشراف اللجنة الفنية المشكلة للتحقيق في الحادث، تمهيداً لفحص الحطام، وتحليل أجزاء منه بمعامل الفلزات، وأكد أن اللجنة مازالت في مرحلة جمع المعلومات وتحليلها، حيث إنها لم تتوصل حتى الآن إلى أي نتيجة لأسباب الحادث.

وشدد وزير الطيران على أن كل الاحتمالات خلف سقوط الطائرة تظل قائمة، سواء كان عطلاً فنياً، أو عملاً تخريبياً، أو وجود شيء داخل الطائرة بين أمتعة الركاب، تم وضعه بحسن نية، مثل أسطوانات الأوكسجين الخاصة بالغطس، لأن وجود مثل هذه الأشياء المضغوطة، يمكن أن تتأثر بفرق الضغط وتنفجر، وتابع: "يهمنا قبل غيرنا أن نصل إلى الحقيقة فيها، ومعرفة أسباب الحادث، التي سنعلنها بكل شفافية".

من جانب آخر، أوضح الوزير المصري أن بلاده تقبل بمشاركة الولايات المتحدة في الشق الفني لتحطم الطائرة الروسية "حيث إن محرك الطائرة التي سقطت من طراز برات آند ويتني وهي شركة أميركية، فمن حق الجانب الأميركي المشاركة عبر مجلس سلامة النقل الأميركي... في حال طلبه ذلك". وأضاف: "أما إذا طلب "الجانب الأميركي" المشاركة بوفد من مكتب التحقيقات... فإن طلبهم لن نوافق عليه لأن ليس لهم الحق في ذلك". في الأثناء، قال مسؤولون بوكالات أميركية إن أياً من المجلس الوطني الأميركي لسلامة النقل أو مكتب التحقيقات الاتحادي لم توجه إليه دعوة للانضمام إلى التحقيق الذي تقوده مصر بشأن تحطم الطائرة الروسية. وفي خطوة هي الأولى من نوعها، حظّرت هيئة الطيران الروسية "روزافياتسيا" رحلات شركة "مصر للطيران" إلى روسيا اعتباراً من 14 نوفمبر الجاري دون تقديم أي توضيحات عن الأسباب، في حين قالت شركات سياحة وشركة طيران في كازاخستان إن الجمهورية السوفييتية السابقة علقت رحلات السائحين الجوية إلى مصر بسبب المخاوف التي ثارت عقب تحطم الطائرة الروسية.

وكانت عدة دول من بينها بريطانيا وروسيا علّقت رحلاتها إلى مصر مشيرة إلى مخاوف على سلامة الرحلات الجوية بعد الحادث.

المحطة النووية

على صعيد منفصل، وبعد يومين من تفقد وفد خبراء روس المنطقة المزمع إنشاء محطة نووية مصرية عليها بمنطقة الضبعة على الساحل الشمالي لمصر، عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعاً أمس الأول، مع رئيس الحكومة شريف إسماعيل ووزيري الطاقة المتجددة والمالية، ورئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة لمناقشة العرض الروسي لإنشاء محطة الضبعة.

وأكد السيسي أهمية ضمان أعلى معايير السلامة والأمان النووي في تصميم المحطة ومراحل تنفيذها، كما وجه باستكمال جميع الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة، تمهيداً لدخول المشروع حيز التنفيذ، وشدد على أهمية الطاقة النووية كمجال مستقبلي وحيوي يساهم في إنتاج الكهرباء في مصر بشكل وفير يلبي الاحتياجات المتزايدة للمواطنين وقطاع الصناعة.

نتائج القمة

على صعيد العلاقات المصرية السعودية، كشف مصدر مصري رفيع المستوى عن بعض تفاصيل القمة الثنائية بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس المصري التي عقدت في الرياض على هامش القمة العربية اللاتينية الأربعاء الماضي، وشهدت إطلاق مجلس تنسيق بين البلدين.

وأكد المصدر لـ"الجريدة" أنه تم الاتفاق على استمرار الدعم السعودي للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، والاتفاق على تقديم الرياض لمليار دولار في شكل وديعة توضع في البنك المركزي المصري، ومليار آخر يقدم على شكل مساعدات اقتصادية ومواد بترولية، على أن يتم تسلميها للجانب المصري خلال الأيام المقبلة، فضلاً عن الاتفاق على إرسال السعودية لفريق استثماري إلى منطقة قناة السويس لدراسة إنشاء منطقة صناعية عربية مشتركة تساهم فيها بشكل أساسي السعودية والإمارات فضلاً عن مصر.

وتابع المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أنه تقرر إرسال وفد سعودي إلى القاهرة ديسمبر المقبل، يضم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين لتوقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين، وتفعيل عدد آخر من المشروعات التي تم الاتفاق عليها في وقت سابق، إضافة إلى تشكيل هيئة عربية من السعودية والكويت والإمارات تعمل على إعادة افتتاح المصانع المغلقة في مصر خلال الفترة المقبلة، بهدف تنشيط الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن هناك اتفاقاً بين القاهرة والرياض على ضروة المضي قدماً في عملية إنشاء القوات العربية المشتركة، متوقعاً أن تخرج هذه القوات إلى النور مطلع العام المقبل، على أن تكون أولى مهامها المشاركة في تأمين الأراضي اليمنية بعد انتهاء عمليات قوات التحالف العربي، والمساهمة في إعادة بناء الجيش اليمني عقب استقرار الأوضاع في صنعاء، وتقرر عقد اجتماع ديسمبر المقبل لتفعيل إنشاء القوة.