المحكمة الرياضية في قطر تبصر النور قريباً

حرك كلام سعود المهندي نائب رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم عن وجود مساعي لإنشاء محكمة تحكيم رياضية في قطر، المياه الراكدة، خصوصاً أن الساحة الكروية شهدت مؤخراً العديد من القضايا والمشكلات بين اللاعبين المحترفين والمحليين من جهة وبعض الأندية من جهة أخرى والتي وصل بعضها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وطفت الخلافات على السطح مجدداً بين الأندية وبعض اللاعبين، حيث قفز إلى الاهتمام تراشق البيانات بين اتحاد الكرة والنادي العربي على خلفية انتقال اللاعب عبدالعزيز حاتم إلى نادي الغرافة، كما برزت مشكلة نجم نادي الريان رودريغو تاباتا "المنضم حديثاً إلى العنابي" وبعض اللاعبين والمتعلقة بالجوانب المالية ومستحقاتهم في ذمة النادي.

وكان تاباتا قد أطلق تصريحات قوية هدد خلالها ناديه الريان باللجوء إلى "فيفا" في حالة عدم صرف مستحقاته المتأخرة من الموسم الماضي قبل أن تتدخل إدارة الريان التي خاطبت اللاعب الموجود حالياً ضمن بعثة معسكر العنابي في النمسا ووعدت بتسوية الأمور العالقة.

وستكون الخطوة التي أعلن عنها المهندي نتاج عمل طويل بدأ منذ ما يقارب الثلاث سنوات، وهي تتبلور بالتعاون مع العديد من الأطراف الخارجية والداخلية حتى الوصول إلى إنجازها بشكل نهائي لاسيما أن الخطوة الأخيرة التي تسبقها تتمثل في تأسيس رابطة للاعبين مستقلة عن الاتحاد القطري وعن سائر المؤسسات الرياضية الأهلية والرسمية.

ويؤكد نائب رئيس الاتحاد القطري على أهمية إنشاء محكمة التحكيم الرياضية على اعتبار أنها "ستجعل قطر قبلة أنظار المنطقة إقليمياً ودولياً وذلك بما يتوافق مع مبادئ فيفا الذي يشجع على إطلاق مثل هذه المحاكم المستقلة في كافة الدول بما يضمن تحقيق تمثيل عادل أمام كافة الأطراف المعنية ومن أهمية المحكمة الرياضية".

ويشير المهندي إلى أن المحكمة الرياضية سوف تفسح المجال أمام الاتحادات الرياضية الأخرى للاستفادة من وجود محكمة تحكيم رياضية مستقلة داخل دولة قطر تفصل في مختلف القضايا لما فيه تحقيق العدالة والمصلحة العامة.

ولاقت الخطوة التي أعلن عنها المهندي ترحيباً في الشارع الكروي عموماً، ولدى إدارات الأندية على وجه الخصوص حيث اعتبر أمين السر العام في نادي السيلية محمد علي المري أن هذه الخطوة ستضع حداً لكل الشوائب وستنظم العلاقة على اعتبار أن ثمة مرجعية قانونية حيادية ستنظر في أي إلتباس.

وكشف المري لوكالة "فرانس برس" أن هذه الخطوة من شأنها أيضاً ترتيب العلاقة لافتا أيضاً إلى ضرورة وجود "محامٍ" خاص في كل ناد للاطلاع على العقود وابرامها بما يتوافق مع اللوائح التي يضعها الاتحاد.

ويطالب أمين سر نادي السيلية أن تضم المحكمة أشخاص قانونيين من الذين يتمتعون بالخبرة والنزاهة في الرياضة، لافتاً إلى أن العديد من الأندية ربما تشعر بـ "ظلم" ما بسبب تحايل من لاعب أو مدير أعمال من خلال التعديل في بعض البنود، وهذا ما يحتم وجود محكمة رياضية للبت بكافة الاعتراضات.

ويشير المري إلى أن اللاعبين في عصر الاحتراف ينظرون حصراً إلى مصالحهم المادية، مؤكداً على أن عبارات "الولاء" و"الانتماء" و"رد الجميل" أصبحت من الماضي، لافتاً في الوقت نفسه إلى ضرورة التزام الاندية بالبنود وعدم الحاق الضرر باللاعبين.

من جهته، كشف مدير الشؤون الرياضية في نادي أم صلال علي أمين أن 90 بالمائة من الأندية غير ملتزمة في العقود مع لاعبيها.

ويرى أمين أن المحكمة تعتبر تجربة جديدة يجب الاستفادة منها شريطة أن يكون أعضاؤها على دراية بكافة الأمور، داعياً في الوقت عينه إدارات الأندية إلى اعتماد أشخاص مؤهلين للأدوار المطلوبة خصوصاً أن العديد من الأندية تفتقر إلى الخبرات في موضوع ابرام العقود.

ويعتقد أمين أن أبرز المكتسبات التي ستحققها المحكمة الرياضية هي "تسريع" الإجراءات وحسم الأمور ووضع حد للجدل في القضايا الشائكة التي غالباً ما تتطلب وقتاً لفضها.

ويشاطر مدير الشؤون الرياضية في نادي أم صلال، أمين سر نادي السيلية في الرأي فيما يتعلق بضرورة العناية في إختيار الاسماء واللجوء إلى أشخاص قانونيين على دراية بالرياضة عموماً.