67% من صناديق الاستثمار تعاني أزمة انخفاض القيمة الاسمية

رغم إقرار هيئة أسواق المال العديد من التنظيمات والتشريعات التي تنظم عمل الصناديق الاستثمارية، والمرونة التي تبديها في متطلبات عمل هذه الصناديق من حيث التأسيس وتوصيف المخالفات، يبدو أن هذا القطاع لايزال يعاني مشكلات كبيرة.

يواجه 42 صندوقا من إجمالي عدد الصناديق الاستثمارية البالغ 63 صندوقا أزمة انخفاض قيمة الوحدة عن القيمة الاسمية لها، التي تبلغ دينارا واحدا، بما يمثل 67 في المئة من اجمالى عدد الصناديق، في حين نجح 21 صندوقا في المحافظة على القيمة الاسمية للوحدة فوق مستوى الدينار.

وحسب احصائية أعدتها «الجريدة»، فإن أكثر الصناديق التي تعاني تآكل القيمة الاسمية للوحدة هي: صندوق موازين العالمي (9 فلوس)، وبوبيان للسيولة (10 فلوس)، وكامكو العقاري للعوائد (بالدولار) 10 فلوس، وصندوق كامكو مينا بلس للدخل الثابت (بالدولار) 10 فلوس، وصندوق الوطني للسوق النقدي بالدينار (اسلامي) 10 فلوس، وصندوق الوطني للسوق النقدي بالدولار (اسلامي) 10 فلوس.

ونجحت بعض الصناديق في تحقيق مكاسب فوق مستوى القيمة الاسمية للوحدة، أكبرها صندوق المركز للعوائد الممتازة بـ3.8 دنانير، ثم المركز للاستثمار والتطوير بـ2.8 دينار، وصندوق المجموعة العقاري الأول بـ2.35 دينار، وصندوق برقان للأسهم بـ1.69 دينار، ووفرة للسندات بـ1.69 دينار، والمركز العقاري بـ1.52 دينار.

خسائر كبيرة

وتكبد 63 صندوقا خسارة اجمالية قدرها 79.1 مليون دينار عن اداء فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015، واستطاع 19 صندوقا فقط تحقيق أرباح قدرها 13.7 مليون دينار بما يمثل 30 في المئة من إجمالي عدد الصناديق الاستثمارية مقابل خسارة 44 صندوقا بقيمة بلغت 92 مليون دينار.

وحسب الإحصائية، فقد ارتفعت رؤوس أموال صناديق الاستثمار بنسبة 26.5 في المئة حيث بلغت 2.04 مليار دينار، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014 التي بلغت 1.5 مليار دينار، مع الأخذ في الاعتبار صناديق الاستثمار الذي تم تأسيسها خلال تلك الفترة والتي وصل عددها إلى نحو 7 صناديق استثمارية.

الأكثر ربحية

وجاءت أكبر الصناديق تحقيقا للأرباح على النحو التالي: صندوق المركز العقاري بربحية بلغت 2.8 مليون دينار، وصندوق الوطني للسوق النقدي الثاني (بالدولار) بـ2.2 مليون، وصندوق بوبيان للعقارات الأميركية بـ1.8 مليون، وصندوق المركز للعقارات بـ1.5 مليون، وصندوق وفرة للسندات بـ1.03 مليون.

الأكثر خسارة

في المقابل، كانت أكبر الصناديق تحقيقا للخسائر خلال عام 2014 على الترتيب هي: صندوق الوطنية الاستثماري بـ13.7 مليون دينار، وصندوق الرائد للاستثمار بـ10.05 ملايين، وصندوق المركز للاستثمار والتطوير بـ8.01 ملايين، وصندوق مؤشر جلوبل لأكبر 10 شركات بـ 7.65 ملايين، ثم صندوق برقان للأسهم بـ5.95 ملايين دينار.

أسباب الخسائر

وعزت مصادر لـ»الجريدة» بعض الاسباب وراء تكبد 70 في المئة من اجمالي الصناديق خسائر الى الخسائر التي منيت بها اسواق الاسهم في المنطقة على اثر تراجع اسعار النفط والتهديد بأزمة عالمية جديدة مقبلة، وانخفاض القيمة السوقية لسوق الكويت للأوراق المالية منذ بداية العام الحالي وحتى الآن نحو 3 مليارات دينار، إضافة إلى أن بعض مديري الصناديق لديهم عزوف عن عمليات الشراء نتيجة شح السيولة ما جعلهم يضطرون لعمليات بيعية بأسعار منخفضة، الى جانب أن بعض هذه الصناديق لايزال يعتمد بشكل مباشر على المضاربة لتحقيق العوائد السريعة والابتعاد عن الأسهم التشغيلية التي تتطلب استثمارا طويل المدى.

ورغم إقرار هيئة أسواق المال العديد من التنظيمات والتشريعات التي تنظم عمل الصناديق الاستثمارية، والمرونة التي تبديها في متطلبات عمل هذه الصناديق من حيث التأسيس وتوصيف المخالفات، فإنه يبدو أن هذا القطاع لايزال يعاني مشكلات كبيرة قد يكون عدم امتلاك الخبرة اللازمة لدى مديري هذه الصناديق هو السبب الأهم في استمرار خسائر هذا القطاع.