«الجنايات» ترجئ نظر «خلية العبدلي» إلى الأحد المقبل

تستكمل محكمة الجنايات النظر في قضية خلية العبدلي في الرابع من أكتوبر المقبل، للاستماع إلى ضابط مباحث أمن الدولة ومناقشته من هيئة الدفاع عن المتهمين.

أطلقت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد الدعيج أمس، سراح أربعة متهمين في قضية خلية العبدلي من أصل 26 متهما بكفالات مالية قدرها 500 دينار لكل متهم مع منعهم من السفر، في حين أمرت باستمرار حبس باقي المتهمين على ذمة القضية، وحددت جلسة الرابع من أكتوبر المقبل للاستماع إلى ضابط مباحث أمن الدولة ومناقشته من هيئة الدفاع عن المتهمين.

وطالبت المحكمة إدارة الطب الشرعي بتقديم تقرير عن حالة أربعة متهمين في القضية، جاء تقرير الطب الشرعي بوجود كدمات بهم من أصل 24 متهما محبوسا وتم التحقيق معهم وبيان عما اذا كانت تلك الإصابات تتفق مع الاماكن التي كشف عنها المتهمون بتعرضهم فيها للضرب بالجلسة الماضية، مع تصوير دفتر الاحوال الخاص بجهاز أمن الدولة وأمن قصر العدل من تاريخ 10 أغسطس حتى 1 سبتمبر.

 وشهدت جلسة «الجنايات»، التي بدأت علنية ثم تحولت إلى سرية بطلب من رئيسها المستشار الدعيج حفاظا على سير القضية، ما انتهى إليه تقرير الطب الشرعي حول عدم صحة ادعاء المتهمين في الجلسة الماضية بتعرضهم للضرب والتعذيب من رجال الامن، وأنه لم يتبين للطب الشرعي وجود أي إصابات لدى المتهمين سوى أربعة منهم فقط، تم العثور على كدمات بهم، وهو الأمر الذي دعا محاميهم إلى المطالبة بعرضهم على جهات صحية محايدة من مستشفيات عامة أو لجان خاصة.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين الـ26 في قضية خلية العبدلي، والتي عثر مع عدد منهم على اسلحة وذخائر ومفرقعات ومدافع رشاشة، تهم التخابر مع إيران و«حزب الله» اللبناني والتحريض على الانضمام إلى الحزب، إلا أن المتهمين المحبوسين في القضية وعددهم 24 متهما أنكروا الاتهامات المنسوبة اليهم من النيابة، إلا أن الأول منهم، وهو حسن حاجية، ذكر أن الاسلحة التي عثر عليها رجال الامن لا تخصه، بل تخص الشيخ عذبي الفهد، وأن تلك الاسلحة تخص المقاومة الكويتية التي شكلت إبان الغزو العراقي على الكويت.