أصدرت وزارة التجارة والصناعة خلال 11 شهرا الماضية من 2015 نحو 72 قراراً إدارياً، أغلقت من خلالها 44 منشأة تجارية مخالفة وأتلفت العديد من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي، إضافة إلى إغلاق 28 منشأة أخرى نظراً إلى مخالفتها تعليمات الوزارة بشأن الغش التجاري وبيعها مواد مجهولة المنشأ وبيع إطارات مستعملة وكذلك بيع مواد جنسية غير مصرح بها طبياً، فضلاً عن عرض منتجات منافية للأداب وبيع أفلام مخلة بالآداب.

Ad

وقالت مصادر مسؤولة لـ"الجريدة"، إن وزارة التجارة والصناعة من خلال حملاتها التفتتيشية على الأسواق المرخصة داخل السوق المحلي رصدت نحو 70 منشأة مخالفة خلال العام 2015، مشيرة إلى أن الوزارة نظمت العديد من الحملات الرقابية والحملات التفتيشية على المحلات التجارية والغذائية بمختلف المحافظات، عبر تكاتف جهود العاملين والموظفين بوزارة التجارة وبالتعاون مع وزارة البلدية.

ولفتت المصادر إلى أن التجارة، ومن خلال أدواتها القانونية ستكثف جهودها في الفترة المقبلة لرصد أي عمليات تلاعب في الأسعار أو عمليات غش تجارية بهدف إحكام الوثاق على كل المحاولات لخرق أمن المجتمع والتلاعب بأرواح المواطنين والمقيمين داخل الدولة.

وأشارت إلى عقوبات صارمة لا تهاون فيها من قبل الوزارة في شأن وقوع أي مخالفات يتم رصدها من خلال الحملات التي تنفذها على مدار العام.