الرئيس الجزائري يقدم ضمانات للمعارضة بمشروع الدستور الجديد

دعا الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة الشعب الجزائري الى مواجهة التحديات وتجاوز هذه المرحلة الصعبة التي تعرف العديد من الأزمات.

وذكر بوتفليقة في رسالة وجهها للشعب الجزائري بمناسبة احياء الذكرى ال61 لاندلاع الثورة التحريرية التي تصادف الاول من نوفمبر "أن هذه المرحلة حبلى بالأزمات

والتحديات وخصوصا مكافحة الارهاب والأزمة الاقتصادية".

وحذر الشعب الجزائري من الانسياق وراء من يحاول تخويفه والتشكيك في قدراته وهز ثقته في قيادته ومسؤوليه معربا عن يقينه بأن الشعب الجزائري قادر على تجاوز

المحن.

وقال في هذا السياق "ان الجزائر عازمة على مواصلة مجهود التنمية المحلية واتمام المشروعات بالرغم من أزمة المحروقات العالمية مطمئنا بأن "الجزائر تملك من

المكتسبات ما يمكنها من تجاوز هذه المرحلة الصعبة".

كما كشف الرئيس الجزائري أن الاعلان عن مشروع مراجعة الدستور سيكون قريبا قائلا أن هذا المشروع يتطلع الى ارساء "دعائم ديمقراطية هادئة في جميع المجالات".

وقدم العديد من التعديلات التي سيشهدها مشروع الدستور الجزائري الجديد كضمانات جديدة أهمها "تعميق الفصل بين السلطات وتكاملها" فضلا عن "امداد المعارضة

البرلمانية بالوسائل التي تمكنها من اداء دور أكثر فعالية بما في ذلك اخطار المجلس الدستوري" مشددا على "أنها تهدف الى تعزيز احترام حقوق المواطنين وحرياتهم

واستقلالية العدالة".

وكشف بوتفليقة عن "اقامة آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات من بين ما يجسد الرغبة في تأكيد الشفافية وضمانها في كل ما يتعلق بكبريات الرهانات الاقتصادية والقانونية

والسياسية في الحياة الوطنية".

وعبر عن أمله في أن تسهم مراجعة الدستور "في تعزيز دعائم ديمقراطية هادئة في سائر المجالات وفي مزيد من تفتح طاقات الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين

في البلاد في خدمة مصالح الشعب الجزائري".