النيابة لـ«الداخلية»: غير مقبولة تصريحاتكم عن تفتيش المركبات

في أعقاب بدء وزارة الداخلية أولى حملاتها الأمنية «العلنية» لتفتيش المركبات على طريق الدائري السادس، بحثاً عن الأسلحة غير المرخصة، اعتبرت مصادر رفيعة المستوى في النيابة العامة أن تصريحات مسؤولي «الداخلية» عن تفتيش المركبات «غير مقبولة».

وقالت المصادر لـ«الجريدة» إن الحملات الأمنية تتطلب إذناً من النيابة وفقاً لما نصت عليه المادة الأولى من قانون جمع السلاح، مؤكدة أن إعطاء النيابة أوامر تفتيش المركبات لساعات على الدائري السادس الثلاثاء الماضي جاء بعدما رفعت إدارة السلاح التابعة لـ«الداخلية» طلباً بالتفتيش، وفقاً للتحريات المشفوعة بالطلب عن وجود أسلحة مخالفة للقانون في مركبات تمر على هذا الطريق.

وشددت على عدم قبول النيابة للتصريحات التي أطلقها مسؤولون في «الداخلية» من أن إدارة السلاح ستفتش المركبات في عدد من محافظات الكويت وصولاً إلى منطقة النويصيب، وفقاً لجدول زمني تعده الإدارة.

وأكدت أن النيابة لن تمنح أي أذونات بالتفتيش للوزارة ما لم تكن التحريات المشفوعة بالطلبات تتضمن الجدية اللازمة التي تبرر إعطاء الإذن الكتابي بالتفتيش، مبينة أن المشرّع الكويتي فوّض النيابة وحدها في أمر إعطاء الأذون الكتابية بالتفتيش لـ»الداخلية»، وذلك بعد تأكدها من توافر الشروط اللازمة لاستصدارها، وفي حالة عدم توافرها فلن تصدر النيابة أي إذن بالتفتيش.