في خطوة تكبل الإصلاحات التي قام بها رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي لمكافحة الفساد المستشري، رفض مجلس النواب العراقي أمس «منح صلاحياته التشريعية» إلى الحكومة.

Ad

وكان البرلمان صادق بعد ضغط شعبي على حزمة إصلاحات. ويبدو قراره الأخير بمنزلة تقليص لإمكانات وضع هذه المصادقة موضع التطبيق.

وجاءت هذه الخطوة بعد تهديد 60 نائباً ينتمون إلى حزب الدعوة الإسلامي، الذي ينتمي إليه العبادي، ويتزعمه سلفه نوري المالكي، بسحب تفويضهم للعبادي للقيام بإصلاحات، في حال لم يتشاور معهم مسبقاً.

وانضم نواب سنة من خصوم رئيس الوزراء السابق إلى النواب الـ60 من «جناح المالكي» بالضغط على العبادي للتخلي عن بعض الإصلاحات، وفرض إصلاحات أخرى، ما أدى إلى تمرير هذا التصويت في مجلس النواب.