تستكمل «الجنايات» محاكمة المتهمين في تفجير مسجد الصادق غداً في جلسة سرية يتخللها الاستماع إلى إفادة ضابط أمن الدولة، على أن تستأنف الجلسات العلنية 16 الجاري.

Ad

قررت دائرة الجنايات في المحكمة الكلية برئاسة وكيل المحكمة محمد الدعيج في جلستها الثالثة، أمس، استكمال محاكمة المتهمين في قضية تفجير مسجد الإمام الصادق في جلسة سرية غدا الأربعاء لمثول ضابط جهاز أمن الدولة النقيب سعود عبداللطيف.

كما قررت المحكمة أن تعود المحاكمة الى العلنية في جلسة 16 أغسطس الجاري لتقديم النيابة العامة مرافعتها في القضية وتمكين الدفاع المنتدب من تصوير ملف الدعوى بلا رسوم وعلى نفقة المحكمة.

انتداب محامين

وكلفت المحكمة عددا من المحامين المنتدبين من جمعية المحامين وغيرهم للدفاع عن بعض المتهمين، بينما شدد وكيل المحكمة على أنه لن يكون هناك خيار اعتذار (تنحّ) لأحد من المحامين، ما لم يقدم اعتذارا جديا وقهريا لهيئة المحكمة التي لها القرار الأول والأخير بذلك.

وخلال الجلسة سألت المحكمة عن المحامين الذين انتدبتهم جمعية المحامين لتمثيل المتهمين أمام المحكمة، فتبين أن الجمعية انتدبت أربعة محامين لتمثيل المتهمين وهم: عمر القناعي (وقد كلفته المحكمة بتمثيل المتهمين الأول والعاشر)، والمحامي حسين الحردان (وكلفته المحكمة بتمثيل المتهم السابع عشر)، والمحامي فيصل الهديبة (وكلفته المحكمة بتمثيل المتهمين من الخامس والعشرين إلى التاسع والعشرين)، والمحامي فواز المرشد (وكلفته المحكمة بتمثيل المتهم التاسع).

وكانت المحكمة قد انتدبت خلال الجلسة السابقة المحامي ثامر الجدعي للدفاع عن المتهمين الثاني والعشرين والثالث والعشرين والرابع والعشرين، إضافة إلى موكله الأصيل المتهم السابع.

حضر الجلسة جميع المتهمين الأحد عشر الذين تم إخلاء سبيلهم الجلسة الماضية، كما أحضر المتهمون المحبوسون من السجن المركزي، باستثناء متهم واحد، وهو المتهم التاسع.

طلبات إخلاء

وقد طلب المحامون المنتدبون للدفاع عن المتهمين من المحكمة إخلاء سبيل موكليهم بأي ضمان تراه المحكمة.

وقرر المتهم العاشر (عادل ع.) بأن إدارة السجن المركزي لم تمكنه من التواصل مع محاميه، وطلب من المحكمة تمكينه من الاتصال بمحاميه.

وسألت المحكمة المتهمة الرابعة عشرة (سارة ف.) عما إذا كانت توافق على توكيل المحامي فيصل المطيري للدفاع عنها فوافقت.

وقد طلب المحامي عبدالمحسن القطان المدعي بالحق المدني عن عدد من الضحايا والمصابين في التفجير، التصريح بتصوير ملف الجناية رقم 8/ 2014 للتدليل على وجود ارتباط بين المتهم التاسع المسمى «والي داعش في الكويت»، وهو والد زوجة المتهم الأول وتنظيم داعش الإرهابي، وطلب ضم صورة هذا الملف لملف الدعوى الماثلة للتأكيد على وجود هذه العلاقة.

وطلب المحامي القطان أيضا الاستعلام من وزارة الخارجية عن حظر دولة الكويت لأنشطة تنظيم داعش، باعتباره تنظيما إرهابيا، وكذلك ضم نسخة من قرار مجلس الأمن رقم 2170 الصادر في 15/ 8/ 2014.

وعقدت محكمة الجنايات أولى جلساتها لمحاكمة المتهمين في الرابع من الشهر الجاري، ومن بين المتهمين سبعة كويتيين وخمسة سعوديين وثلاثة باكستانيين و13 شخصا من المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية، إضافة إلى متهم هارب لم تعرف جنسيته بعد.

ومن بين المتهمين أيضا خمسة من المتهمين الهاربين غيابيا، اثنان منهم تم ضبطهما في السعودية، وهما شقيقان؛ الأول يدعى ماجد عبدالله الزهراني (المتهم الرابع بالقضية)، والثاني هو محمد عبدالله الزهراني (المتهم الثالث) ولهما شقيق ثالث كان في الكويت وتم تسليمه للسلطات السعودية، وآخر موجود في سورية ضمن تنظيم «داعش» الإرهابي.

وكان مسجد الإمام الصادق الكائن في منطقة الصوابر بالكويت العاصمة قد تعرض لتفجير إرهابي في 26 يونيو الماضي خلال صلاة الجمعة في شهر رمضان المبارك، ما أدى الى استشهاد 26 شخصا وإصابة 227.
محمد الشرهان الكويت