ترقب أوروبي لنتيجة الاستفتاء اليوناني

أكد رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس الأربعاء اجراء الاستفتاء في موعده الأحد ودعا اليونانيين إلى التصويت بـ "لا"، ما أدى إلى إعلان الأوروبيين عن وضع أي استئناف للمحادثات رهناً بنتيجة التصويت.

وقال أن الـ "لا" ستشكل برأيه "خطوة حاسمة لاتفاق أفضل" مقارنة بالمقترحات الأخيرة التي عرضها الدائنون في الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

وفي رسالة متلفزة إلى الأمة كرر تسيبراس أنه سيواصل المفاوضات مع الدائنين بعد استفتاء الأحد.

وقال أن الـ "لا" لن تعني القطيعة مع أوروبا بل العودة إلى أوروبا القيم، و"لا" تعني ضغطاً شديداً لمواصلة المفاوضات، موضحاً بأن الـ "لا" ليست فقط شعاراً بل خطوة حاسمة لاتفاق أفضل.

وقال متوجهاً إلى الناخبين اليونانيين "تخضعون للابتزاز من خلال حملكم على التصويت بنعم على كافة التدابير من دون أي حل للخروج من الأزمة".

خروج

لكن أوروبا تعتبر أن فوز اللا قد يؤدي إلى خروج اليونان من منطقة اليورو وأزمة في المؤسسات الأوروبية.

وكان الأوروبيون يأملون في رسالة مختلفة، وكانت المفاجئة كبيرة للأوروبيين خصوصاً بعدما ألمحت الحكومة اليونانية الثلاثاء عن احتمال تعليق الاستفتاء وفقاً لعدة مصادر أوروبية، ونقلت الليلة الماضية رسالة إلى الدائنين قالت فيها انها مستعدة لقبول الاصلاحات المطلوبة بشروط جديدة وتعديلات.

في المقابل تطلب اليونان مساعدة مالية جديدة على عامين تسمح بتغطية حاجاتها أي 30 مليار يورو مع إعادة جدولة ديونها.

وستكون خطة المساعدة هذه الثالثة نظراً إلى أن الثانية انتهت الثلاثاء لعدم التوصل إلى اتفاق وعجزت أثينا عن سداد دين لصندوق النقد بقيمة 1,5 مليار يورو.

وتم درس آخر المطالب اليونانية خلال مؤتمر عبر الهاتف لوزراء مال منطقة اليورو بدأ عند قرابة الساعة 15,30 تغ.

نتائج

وقرر وزراء مالية منطقة اليورو خلال الاجتماع انتظار نتائج الاستفتاء في اليونان قبل البدء بمحادثات جديدة حول خطة جديدة للمساعدة، بحسب ما أكد الوزير السلوفاكي بيتر كازيمير.

وأشار كازيمير على حسابه على تويتر أن "مجموعة اليورو قررت بالاجماع انتظار نتائج الاستفتاء قبل استئناف المحادثات"، مضيفاً في تغريدة ثانية أنه "لا يجب وضع العربة أمام الحصان".

ودون انتظار، دعا وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله أثينا إلى "توضيح مواقفها" قبل أي مفاوضات جديدة بشأن المساعدات.

وقال خلال مؤتمر صحافي في برلين "كل هذا لا يشكل أساساً لمناقشة تدابير جدية، لهذا على اليونان أولاً أن توضح مواقفها حول ما تريده حقاً ومن ثم نتحدث عنه".

وقالت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل أنه من غير الوارد ايجاد "تسوية بأي ثمن" مع اليونان مؤكدة على أن لا مفاوضات قبل نتيجة الاستفتاء.

أما الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند فاعتبر على العكس أنه لا يمكن "تأجيل" الاتفاق مع اليونان أكثر، وقال "علينا أن نكون واضحين يجب الاتفاق الآن!" مضيفاً أنه "يريد الحفاظ على وحدة منطقة اليورو".

حل جماعي

وقال مصدر قريب من الملف مساء الأربعاء "لقد استنفدنا، حاولنا حتى النهاية ايجاد حل جماعي"، معتبراً أن "رسالة تسيبراس كانت أساساً ممكناً للحل، ولكن بعد خطابه، ودعوته للتصويت بلا، لم يعد ذلك ممكناً".

وقال مصدر آخر مطلع على المفاوضات "من النظرة الأولى، تبدو المقترحات أكثر ضعفاً من تلك التي اقترحها الدائنون"، فلكي تحصل اليونان على مساعدة على مدى سنتين ينبغي أن تكون الشروط المصاحبة لها أكثر ثباتاً من خطط المساعدات المقدمة في 2010 و2012.

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية المكلف اليورو فالديس دومبروفسكيس أن "هناك امكانية للتوصل إلى اتفاق قبل الاستحقاق المقبل" في 20 يوليو عندما سيتوجب على اليونان تسديد 3,5 مليارات يورو للبنك المركزي الأوروبي.

وحالياً، وحده البنك المركزي الأوروبي يضمن استمرارية البلاد المالية من خلال مد مصارف اليونان بالسيولة.

مساعدات

وقرر مجلس حكام البنك المركزي الأوروبي الأربعاء الحفاظ على سقف المساعدات الطارئة للمصارف اليونانية، التي هي بأمس الحاجة إليها بعدما سحب اليونانيون القلقون من الوضع مدخراتهم.

إلى ذلك، قال صندوق النقد الدولي في بيان الأربعاء أن القبول بتأجيل السداد، الذي طلبته اليونان، "لا يساعد" البلدان التي تحتاج إلى تمويل "فوري" وتواجه مشاكل اقتصادية "جوهرية".

وأضاف البيان أن "صندوق النقد الدولي أجل مواعيد نهائية لبعض البلدان المنخفضة الدخل بناء على طلبها، ولكن في كل من الحالات لم يساعد على التأجيل البلدان على مواجهة احتياجات التمويل والمشاكل الاقتصادية الجوهرية".

من جهتها، اعتبرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الأربعاء أن المفاوضات مع اليونان كانت في حاجة إلى "مزيد من النضج".

وقالت لاغارد في مقابلة مع قناة سي ان ان الدولية أنه "نظراً إلى مستوى الشك والارتباك والحركة المتواصلة، أعتقد أن هناك حاجة إلى سلوك أكثر نضجاً".