انتقادات واسعة لموقف محلب من سد النهضة

وسط ترقب لافتتاح إثيوبيا المرحلة الأولى من سد النهضة الشهر المقبل، أثارت تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب، خلال لقائه بالجالية المصرية في غينيا الاستوائية الثلاثاء الماضي، وقال فيها إنه "لا خوف من بناء السد"، انتقادات واسعة من جانب سياسيين ومتخصصين في مجال الموارد المائية.

الرئيس السابق لحزب "التجمع" اليساري رفعت السعيد، أبدى في تصريحات لـ"الجريدة" استغرابه من تصريحات محلب، وتساءل: "لماذا التفاوض أصلاً إذا كان رئيس الوزراء يرى أنه لا يوجد خطر على مصر من بناء سد النهضة؟" معتبراً أن تلك التصريحات "لا يمكن فهمها وعلى محلب تفسيرها، لأن الجانب الإثيوبي يمكن أن يفسرها بأن مصر غير معارضة لبناء السد".

وانتقد القيادي في حزب "الكرامة" عبدالعزيز الحسيني تصريحات رئيس الحكومة. وقال لـ"الجريدة": "لا أعرف ما الذي يستند إليه لكي يدلي بهذا التصريح، ولماذا سافر رئيس البلاد إلى إثيوبيا إذا كان الأمر بهذه البساطة"، مؤكداً أن على رئيس الوزراء مراجعة تصريحاته.

واستنكر رئيس وحدة دراسات حوض النيل في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية هاني رسلان تصريحات محلب، ورأى أنه كان من الأجدى أن تعلن مصر فشل المفاوضات الخاصة بسد النهضة.

كما حذر عضو لجنة حوض النيل وأستاذ الموارد المائية والري نادر نور الدين، من مغبة استغلال إثيوبيا تلك التصريحات للترويج للسد، وجلب مزيد من التمويل للإسراع في بنائه، واصفاً تصريحات محلب بـ

"المتناقضة"، لأنه ذكر أن هناك لجاناً فنية "تعمل على تقويم السد الإثيوبي"، مضيفاً لـ"الجريدة" أن "المشكلة ليست في السد الحالي فقط، لكن الأزمة الحقيقية تكمن في أن أديس أبابا تنوي بناء خمسة سدود أخرى لحجز 200 مليار متر مكعب".

وكان رئيس مشروع تنمية إفريقيا وربط نهر الكونغو بنهر النيل إبراهيم الفيومي، حرك دعوى أمام القضاء المصري ضد إنشاء السد، طالب فيها الشعب المصري والأحزاب الوطنية بالانضمام إلى القضية المقامة بمحكمة زينهم جنوب القاهرة، لكي يتم تحويلها إلى محكمة العدل الدولية، لأن القانون الدولي سيحسم القضية لمصلحة مصر.