«لائحة الأقباط»: تفاؤل بابوي وتشاؤم مسيحي

تسببت التصريحات التي أدلى بها بابا الأقباط، بطريرك الكرازة المرقسية، تواضروس الثاني، عن قرب خروج لائحة «الأحوال الشخصية» التي يُعول عليها الأقباط في حل مشاكلهم، خصوصاً المُتعلقة بالزواج الثاني والطلاق، إلى النور، في حالة من الارتياح في الأوساط الكنسية، بينما سيطر التشاؤم على كثير من النشطاء العلمانيين.

وكان البابا قال -خلال عظته التي ألقاها في مقر الكاتدرائية، أمس الأول- إن اتفاق الطوائف المسيحية كافة ساعد على إنجاز لائحة الأحوال الشخصية، بينما أوضح مصدر كنسي لـ«الجريدة»، أن اللائحة الجديدة لم تضع حلولاً للزواج الثاني والطلاق، بل «أحالت المسؤولية إلى كل طائفة في الاحتكام إلى شرائعها».

من جانبها، لاتزال الكنيسة المصرية ترفض الزواج الثاني والطلاق إلا لعلة الزنا، وتقول إنه يخالف ما ورد في نصوصها الدينية، الأمر الذي أحدث جدلاً قبطياً واسعاً، حيث بدأت شرائح قبطية تلجأ إلى الزواج المدني، تفادياً لما اعتبروه تعنتاً من الكنيسة.

المنسق العام لائتلاف «حُماة الإيمان»، ومدرس الدفاع اللاهوتي، مينا أسعد، أظهر عدم تحمسه لتصريحات البابا، وقال: «الشريعة المسيحية لا تسمح بالطلاق إلا لعلة الزنا، الأمر الذي ستؤكده لائحة الأحوال الشخصية»، موضحاً لـ»الجريدة» أن اللائحة الجديدة لن تتضمن بنوداً تُساعد على حل مشاكل الأقباط المتعلقة بالزواج والطلاق، وقال مينا: «الناطق باسم الكنيسة الأرثوذكسية، الأنبا بولس حليم، أكد أن اللائحة الجديدة تضمنت تسهيلات في إجراءات التقاضي فقط، لا التوسع في أسباب الطلاق».

وأشار رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، نجيب جبرائيل، إلى أن خلافاً نشب بين الطوائف المسيحية الثلاث (الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية) في ما يخص إصدار لائحة الأحوال الشخصية، وقال لـ«الجريدة»: «اتفاق الطوائف على لائحة واحدة مُحال، فالكاثوليكية تُحرم الطلاق نهائياً، والإنجيلية تسمح به لأية علة، والأرثوذكس لا تسمح به إلا لعلة الزنا، فكيف يتم الاتفاق بين الطوائف المسيحية على لائحة الأحوال الشخصية».

من جانبه، قال مُنسق «رابطة ١٩٣٨»، نادر الصيرفي، إن اللائحة الجديدة، لم تخرج بعد إلى النور، ولن تحل مشاكل الأقباط الأرثوذكس الذين بلغ عددهم في المحاكم وخارجها حتى الآن أكثر من ٣٠٠ ألف حالة، وأكد لـ»الجريدة»: «اتحاد الطوائف المسيحية كلها على لائحة واحدة لا يمكن أن يتم، لكون كل طائفة مسيحية لها شريعتها الخاصة المُتعلقة بأحكام الزواج والطلاق»، وكشف عن خلاف وقع بين الكاثوليك والإنجيليين منذ نحو شهرين تقريباً، أثناء مناقشة مشروع مُوحد لقانون الأحوال الشخصية.