الغانم: لا يمكن لكائن من كان دق إسفين الفتنة بين النواب تكليف مكتب المجلس التحقيق في سجال الدويسان والعازمييوسف العلي: لا يمكن فرض غرامة دون تحديد آلية تحصيلهااستحوذ قانون العمالة المنزلية على أغلب وقت جلسة مجلس الأمة أمس، حيث أثار النواب عددا من الملاحظات على بعض مواده، ونجح وزير التجارة والصناعة يوسف العلي في الرد على ملاحظات النواب وتفنيدها، مستشهدا بالاتفاقيات الدولية.وبينما رفض المجلس تعديلا ينص على حصر تعامل شركة استقدام العمالة المنزلية مع الحكومات في الخارج، وافق على تعديل آخر ينص على السماح للكفيل بالاحتفاظ بجواز سفر الخادم بشرط أخذ موافقته.وشهدت المناقشة جدلا حول فترة الضمان، حيث طالب عدد من النواب بضرورة منح المواطن حق إرجاع الخادم خلال سنتين، في حين تمسكت اللجنة المالية بتعديلها، الذي ينص على ستة أشهر فقط، ووافق المجلس في النهاية على التعديل.ووافق المجلس على اقتراح رئيسه الغانم بتمديد الجلسة حتى السادسة عصرا، لإنجاز القوانين المدرجة على جدول أعمالها، وهي، بجانب «العمالة المنزلية»، إنشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان، و«الأحداث»، وتقرير لجنة التحقيق في الإيداعات والحيازات الزراعية.افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة في الساعة الثانية عشرة والنصف بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب حيث استهل المجلس الجلسة بقانون العمالة المنزلية في مداولته الثانية بعد الموافقة عليه في الاولى قبل اسبوعين.وارتقى رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع المنصة لشرح التعديلات التي طرأت على القانون وقال ان التعديلات طالت 48 مادة بعضها الغي وبعضها أجريت عليه تعديلات جوهرية بحيث انتهت اللجنة الى 54 مادة.وقال وزير التجارة والصناعة يوسف العلي ان التعديل الذي تقدمت به الحكومة هو السماح بتوفير التراخيص للشركات الفردية او السماح للشركات بشكل عام بدخول هذا النشاط، مشيرا الى ان هذا الكلام تم التوافق عليه شفهيا في اجتماع اللجنة المالية.وطالب الرئيس الغانم الوزير بتقديم تعديل مكتوب، فرد العلي قائلا: توافقنا على ذلك في اللجنة. فقال الشايع: هذا الامر يعتمد على وزارة التجارة وهي التي تقرر اذا ما كانت الشركة فردية او بشكل عام، فقال العلي ان الشروط بهذه المادة هي فردية ولا تنطبق على الشركات بشكل عام او المؤسسات.واضاف ان التعديل يقول «ويجوز الترخيص للشركات التي تساهم بها الحكومة بنسبة 10 في المئة والشركات الاخرى».وعقب يوسف الزلزلة قائلا ان القانون يقول «يجوز الترخيص لاي شركة تستطيع انشاء مكاتب العمالة المنزلية او الاخرى التي تساهم بها الدولة».وقال خليل الصالح ان ما سوق لشركة العمالة المنزلية انها غير ربحية واليوم يخرج القانون بنسبة 10 في المئة للشركات الحكومية، وهذا الباب اذا فتح فلن يغلق.بينما قال الشايع ان 10 في المئة هي نسبة للشركات المساهمة التي حددت بألا تزيد على هذه للتأكيد على عدم تحقيقها ارباحا كثيرة تضر بالمواطنين.اما عبدالحميد دشتي فقال: تقدمنا باقتراح الا تزيد النسبة على 5 في المئة اما 10 في المئة فيجب ان تساهم في كافة التكاليف حتى يضمن الا يزيد مبلغ جلب العمالة على 230 دينارا.وأكد الصالح ضرورة الا تكون شركة استقدام العمالة المنزلية ربحية لانها ستضيع الهدف الذي انشئت من اجله، وهذا الامر سيفتح الباب على مصراعيه للعمولة.وقال جمال العمر: لست متفائلا بأن الشركة المساهمة ستخفض اسعار الخدم انما ستزيد لان الشركات الحكومية لا يمكن ان تنجح نظرا لانها قاصرة عن ذلك الدور.ورد الشايع قائلا ان تحديد نسبة 10 في المئة للشركات المساهمة ستساهم في تحديد اسعار استقدام العمالة المنزلية متضمنة الكلفة.ووافق المجلس على التعديل المقدم من قبل وزير التجارة الذي يقضي بأنه يشترط منح تراخيص الاستقدام للشركات الفردية والاخرى التي تساهم بها الحكومة بنسبة 10 في المئة.وطلب احمد مطيع بحذف الشرط الذي يشترط ان يكون مالك الشركة حاصلا على الثانوية العامة فما فوق، حيث اقترح الشهادة المتوسطة كأقل مؤهل.حكومة مع حكومةوتقدم خليل الصالح باقتراح يقضي بعدم تعامل الشركات الحكومية إلا مع مثيلاتها بالخارج، مشيرا إلى أن تعامل حكومة مع حكومة يبعد الشبهات.وقال وزير التجارة إن «طلب مطيع غير معقول بأن يكون مالكها لا يحمل ثانوية عامة، إنما يستطيع ان يدخل كعضو بالشركة».وانتقد النائب كامل العوضي اقتراح الصالح قائلا «الكابتن يريد أن يضع العصا بالدولاب، وهذا لا يمكن ان يقبل».ورد الصالح قائلا ان «نظام الشركات الحكومية لاستقدام العمالة يعبر عن مستنقع، ومحكمة جنيف تشهد بآثارها السلبية».وقال الشايع إن اقتراح الصالح يقيد الشركة الحكومية، وإذا كان لا بأس توضع هذه المادة باللائحة الداخلية أو المذكرة التوضيحية، لأن وضعها بالقانون سيقيد الشركة.وأيد سعدون حماد ما ذهب إليه الصالح حول تعامل الشركة الحكومية مع مثيلاتها، ووافقه الرأي حمدان العازمي، مؤكدا أن ذلك الاقتراح سيحد من الربحية، كما طالب بإلغاء النسبة.وطلب الغانم التصويت على حصر تعامل الشركة الحكومية مع مثيلاتها في الحكومات بالخارج، فرفض المجلس مقترح الصالح.ووافق المجلس على التعديل بأن يكون مكتب استقدام العمالة سكنا لهم. وانتقد عبدالحميد دشتي عدم نص القانون على الجزاءات التي قد تطبق على المرخص له إذا لم يعط العامل لديه حقوقه المادية والإنسانية، ورد العوضي قائلا ان قانون الجزاء يطبق على صاحب الشركة، وفقاً لقوانين الكويت أما في الخارج فلا دخل لنا به.وقال عبدالله التميمي: اختلف مع العوضي فيما يتعلق بحقوق العمالة، وهذا يذكرنا بقضية فساد الأغذية التي قالوا انها فسدت بالخارج، لذلك يجب ان يأتي العامل للكويت وهو محمي لا ان يفضح بالخارج ويمص دمه ويأتي للكويت ليتحول إلى سارق او مرتزق بعد ان سلبت حقوقه.وقال مبارك الحريص ان القانون الكويتي لا يطبق على العمالة في الخارج انما لحظة دخولهم الكويت.صيغة توافقيةوقال الشايع ان المادة 24 مختصة بالجزاءات الخاصة بصاحب الترخيص او الشركة ولا مانع من ان تكون العقوبة في المادة 25 بشأن اذا اخل صاحب الشركة بشروط العقد وأضر بالعامل.ووافق المجلس على تعديل مقدم من خمسة نواب على المادة الرابعة لتكون «يحظر على المرخص له أو العاملين لديه او المتعاونين معه داخل وخارج الكويت تقاضي اي مبالغ من العامل المنزلي ومن في حكمه مقابل تشغيله لدى صاحب العمل او استبقائه لديه سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة، وفي حال ثبت القيام بذلك في اي مرحلة من مراحل الاستقدام يعاقب المرخص له تطبيقا لما هو منصوص عليه في قانون الجزاء على جريمتي الابتزاز والكسب غير المشروع».واعترض النائب يوسف الزلزلة على تعديل ينص على تقييد كفيل الخادم بمكان معين، لأنه احيانا يتم تسكين الخادم بالديوانية وهو يعمل بالمنزل.واتفق النائب كامل العوضي مع ما اثاره الزلزلة، واقترح النائب فيصل الشايع صيغة توافقية تنص على التزام صاحب العمل بتوفير سكن مناسب للعمالة المنزلية تتوافر فيه شروط المعيشة اللائقة.وانتقد النائب سعدون حماد رفض تعديله من قبل اللجنة المالية والذي ينص على عدم جواز انتقال الخادم من كفيله الا بعد مرور عامين على قدومه للبلاد، وليست 6 أشهر، حتى يتم اغلاق الباب على شركات العمالة التي تحث العمالة على الهروب، كما ينص تعديله على ان تكون فترة السماح لعودة الخادم خلال ستة اشهر.في حين شدد النائب محمد طنا على ضرورة الابقاء على مدة الضمان سنتين لأن ذلك في صالح المواطن الكويتي، ونحن مع حقوق الانسان لكن اولا مع مصلحة المواطن الكويتي.وأكد رئيس اللجنة المالية فيصل الشايع ان ستة اشهر فترة مناسبة لاختبار الخادم، اما موضوع العامين فهذا مبالغ فيه.وجدد النائب محمد طنا تأكيده على ضرورة ان تكون فترة السماح عامين واعترض النائب يوسف الزلزلة على طريقة سير الجلسة التي لن تمكن المجلس من اقرار الـ5 قوانين وتقريري لجنة التحقيق المدرجين على جدول اعمالها.واقترح الزلزلة اعادة القانون مرة اخرى الى اللجنة المالية في ظل الخلاف الواضح على مواده.ووافق المجلس في النهاية على تعديل اللجنة المالية الذي ينص على تجديد فترة السماح بعودة الخادم الى الشركة خلال ستة اشهر من تاريخ استقدامه.وأبدى النائب محمد طنا اسفه على موقف الحكومة الذي كان مع مهلة الستة أشهر معتبرا ان تصويتها جاء ضد مصلحة المواطن الكويتي.مثالب كبرىواكد محمد طنا ان قانون العمالة المنزلية توجد به مثالب كبرى ضد المواطن الكويتي.وقال الوزير يوسف العلي ان اللائحة التنفيذية هي التي تفسر العقوبات الخاصة بمكاتب العمالة المنزلية وان فرض عقوبة الف دينار غير قانوني.واعترض طنا على حديث وزير التجارة قائلا: لا نقبل ان تكون العقوبات مبهمة وعليه توضيحها.وقال الوزير العلي ان القضاء هو من يحدد العقوبة والغرامة لكن الحكومة تطبق المسائل التأديبية التي من الممكن ان تفرض على صاحب العمالة وتصل الى اغلاق المكتب.وانتقد حماد كلام وزير التجارة ايضا مشيرا الى ان الحكومة تناقض نفسها، بالامس تضع غرامات الكاميرات واليوم تقول ان الغرامات بحكم محكمة، فالعملية توجد بها ان، ولابد من تصويب مسار الحكومة.بعدها لجأ الرئيس الغانم للتصويت على مادة الغرامة الخاصة باصحاب المكاتب والشركات فوافق المجلس على ما تقدمت به الحكومة بعدم ذكر مبالغ الغرامات بالقانون انما باللائحة الداخلية.وقال الوزير العلي: لا يمكن ان نذكر العقوبات بالقانون وسندونها بنص اللائحة الداخلية وان الغرامة تكون بحكم محكمة.من جانب اخر اقترح سعدون حماد على الحكومة الغاء ترخيص الشركة او المكتب، اذا استخدما كسكن للعمالة المنزلية، فوافق المجلس على هذا التعديل.وبعد استيفاء كل التعديلات على مواد قانون العمالة المنزلية، طلب الغانم التصويت على القانون في مداولته الثانية، حيث وافق المجلس على القانون بالإجماع، من خلال 47 نائبا، وأحيل الى الحكومة.اجتماع مكتب المجلسوتقدم عدد من النواب بطلب عقد اجتماع بمكتب المجلس لمناقشة ما حدث من سجالات طائفية في جلسة أمس الأول، كما طلب النواب إجراء تحقيق في هذه القضية من قبل مكتب المجلس.وقال عبدالله المعيوف إن ما حدث من سجال طائفي امر مؤسف، مشيرا إلى ان «طلب الاجتماع بمكتب المجلس ولجنة التحقيق هدفه وضع حد لما حدث في قاعة عبدالله السالم، والا يخرج الحديث والمناقشات عن الآداب العامة الى أمور تمزق مجتمعنا».وذكر عودة الرويعي ان «ما حصل امس الأول كدر خواطرنا، واشكر جميع النواب الذين تحملوا المسؤولية بهدف إصلاح ما انكسر»، لافتا إلى «اننا لا نقف مع طرف دون الآخر، واعلم ان سمو الامير يريد لملمة هذا الموضوع، ونحن في شهر رمضان ولابد ان نكون كنواب قدوة حسنة للشارع الكويتي، واطلب أن تتخذ اجراءات وفقا للائحة الداخلية لمجلس الأمة، واتمنى ألا يتكرر هذا الموضوع».وأفاد عدنان عبدالصمد: «كلنا استنكرنا ما حدث من سجال طائفي، ونريد ألا يتكرر في المستقبل، وما يحصل في المجلس ينعكس سلبا على المجتمع، خاصة مع وجود اشخاص خارج المجلس لا يضمرون الخير له، ونحن فوضنا المجلس بمتابعة هذا الموضوع».استقالة الدويسانوقال عبدالحميد دشتي إن فيصل الدويسان قدم استقالته، «ونحن لا يمكن ان نقبل استقالة الدويسان ونطلب منه ان يعدل عنها».وذكر الغانم ان هناك تكليفا رسميا بالتحقيق في هذه القضية، ولن يمر هذا الموضوع مرور الكرام»، مشيرا إلى أن «المجتمع الكويتي الوحيد في العالم الذي احتلت ارضه ولم يخترق، ونحن في مجلس الامة كذلك، ولا يمكن لأي كائن من كان أن يدق إسفين الفتنة بين نواب الأمة الذين سيكرسون اللحمة الوطنية».وانتقل المجلس إلى مناقشة قانون إنشاء شركة العمالة المنزلية، بعد انجاز مداولتها الأولى في الجلسة الماضية، وقال مقرر اللجنة المالية محمد الجبري إن كل مواد القانون طالها التعديل وقلصت المواد من عشر إلى سبع.وقال كامل العوضي إن هذه الشركة ستكون امتدادا لقانون العمالة المنزلية، وستؤتي ثمارها بشأن استقدام العمالة المنزلية المؤهلة.وذكر الجبري ان الشركة ستكون مقفلة، ويشترط الا تتجاوز الارباح 10 في المئة، فوافق المجلس على ذلك الأمر.وانتقد النائب عدنان عبدالصمد عودة النواب إلى مناقشة القانون من جديد، رغم أن المداولة الثانية مخصصة لمناقشة التعديلات. من ناحيته قال النائب كامل العوضي إن الشركة الخاصة باستقدام العمالة المنزلية ستحمي العمالة من استغلال الكفلاء وتحارب تجار الإقامات. وبعد إنجاز التعديلات وتلاوتها طلب الغانم من المجلس التصويت على قانون شركة استقدام العمالة المنزلية في المداولة الثانية، حيث وافق المجلس على إنشاء هذه الشركة، من خلال موافقة 44 نائباً ورفض نائب واحد، وأحيل القانون إلى الحكومة.وعقب إقرار القانون، قال العوضي إن إنجاز هذه الشركة «أحلى هدية للكويت وأهلها، وكل الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاز هذا القانون فقط لا غير».من جانبه، أشاد النائب سعود الحريجي بجهود نواب الأمة واللجنة المالية والصحية وكل من ساهم في إنجاز هذا القانون المهم، «الذي يعتبر أفضل هدية في الشهر الكريم لأهل الكويت».من ناحيته، قال النائب عبدالله المعيوف: «نعم من المهم إنجاز قانون العمالة المنزلية والشركة الخاصة باستقدام العمالة، والأهم تنفيذ الحكومة له، ولا نريد أن يقبع في الأدراج».بدوره، شكر النائب خليل الصالح كل من ساهم في إنجاز قانون العمالة المنزلية مطالباً بـ «إعادة إدخال السوق الإندونيسي للكويت من جديد».من جانبه، أكد النائب عبدالله التميمي أن قانون العمالة المنزلية وشركاتها سيساهمان في تحسين صورة الكويت أمام المجتمع الدولي والإنساني.بدوره، شكر وزير التجارة والصناعة يوسف العلي مجلس الأمة على إنجاز قانون العمالة المنزلية وشركاتها المتخصصة، متمنياً أن يكون القانون ذا فائدة للكويت وأهلها.من جهته شكر الغانم اللجنة الصحية بكامل أعضائها واللجنة المالية على إنجاز هذا القانون «من خلال الجهود المشتركة، حيث كانت هناك جهود متوافقة لخدمة البلد وتغليب المصلحة العامة للبلد، وأنا أطلب شخصياً من النائبين خليل الصالح وسعدون حماد العدول عن استقالتيهما من اللجنة الصحية، ولا تفشلوني».ثم قال العوضي: «أنا لا أملك أي أسهم في شركة العمالة المنزلية وهي شركة أهل الكويت».حدث في الجلسةالمعتذرون عن عدم حضور الجلسةجابر المبارك، خالد الجراح، سيف العازمي، نبيل الفضل، صالح عاشور، روضان الروضان، عدنان عبدالصمد، ومبارك الخرينج.نصاب الجلسةافتتحت الجلسة الساعة 12:45 ظهر أمس، بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.قال الوزيرفي حين اعترض النائب سعدون حماد على ما ردده مقرر اللجنة المالية من حديث لوزير التجارة والصناعة بشأن العمالة المنزلية أجاب المقرر: «هذا قاله الوزير ولست أنا».غير متفائلبينما قال النائب جمال العمر إنه ليس متفائلاً بانخفاض أسعار أجور العمالة المنزلية بعد إنشاء شركة استقدام العمالة، فقد طالب بتوفير نظام Coxs Tplost ليتم تفادي عملية «العمولة على البشر».جدل نيابيشهدت مناقشة المادة الثانية من قانون العمالة المنزلية جدلاً نيابياً بشأن نسبة الربحية للشركة الحكومية والمقدرة بـ 10 في المئة بالقانون.حاضر وغير حاضرعند تلاوة الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري أسماء النواب والوزراء الحضور في الجلسة، وعندما وصل إلى اسم خلف دميثير، رد الأخير قائلاً حاضر وغير حاضر، فاستاء الكندري الذي خاطبه قائلاً: «ما يجوز يابو مشعل» ونقل الاستياء لرئيس المجلس الذي طلب من دميثير الالتزام فرد الأخير قائلاً: «أنا حاضر، وهذا ما قلته».الصالح نائباً للرئيسلوحظ جلوس نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح فترة طويلة بداية الجلسة على كرسي نائب رئيس المجلس مبارك الخرينج، الذي اعتذر عن عدم حضور الجلسة.رفض «الحصر»رفض مجلس الأمة تعديلاً ينص على «حصر تعامل شركة استقدام العمالة المنزلية مع الحكومات».العصا في الدولابكان أكثر النواب حديثاً في قانون العمالة المنزلية النائب كامل العوضي ورد على أحد النواب بمداخلاته قائلاً: «أنت تريد وضع العصا في الدولاب».مواويل الصالح والعوضيقال العوضي ان ما يقوله خليل الصالح بشأن السكن الملائم للعمالة المنزلية أمر ضروري وهذا أحد مواويله الجيدة، فاعترض الصالح على كلمة مواويل وطلب من رئيس المجلس شطبها.بابا يروح كلبوجانتقد دشتي العقوبات الخاصة بصاحب العمل ضد العامل، حيث قال ان قانون العمالة المنزلية لم يكن واضحا، لازم صاحب العمل يكون واضحا مع العامل والا بابا يروح كلبوج.«حسبة بدو»قال العوضي إن شركة العمالة المنزلية تخدم كل الكويتيين وجدواها الاقتصادية كبيرة على أهل الكويت و«القضية حسبة بدو».قرارات الجلسة• أقر المجلس قانون العمالة المنزلية في مداولته الثانية وأحاله إلى الحكومة.• أقر المجلس قانون إنشاء شركات لاستقدام العمالة المنزلية في المداولة الثانية وأحاله إلى الحكومة.• وافق المجلس على تكليف مكتب المجلس بالتحقيق في السجال الطائفي الذي حدث بين النائبين فيصل الدويسان وحمدان العازمي.
برلمانيات
المجلس يوافق على قانوني العمالة المنزلية وإنشاء شركات لاستقدامها في المداولة الثانية ويحيلهما إلى الحكومة
25-06-2015