بومرزوق يفتح النار على «دولي اليد» ومسانديه في الداخل

قرر مجلس إدارة اتحاد كرة اليد مقاضاة الاتحاد الدولي للعبة بعد قرار تعليق النشاط، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحاد الآسيوي، بعد تفويضهما الاتحاد الدولي، وتجميد عضوية أعضائه في اللجنة المؤقتة وتحويلهم إلى التحقيق.

فتح مجلس إدارة اتحاد كرة اليد المنتخب "النار" على نظيره الدولي، ومن سانده في الداخل لاتخاذ قرار تعليق النشاط، سواء اللجنة الاولمبية الكويتية أو الاتحاد الاسيوي لكرة اليد من خلال عدة قرارات "حازمة" من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد جديد للأزمة المفتعلة الراهنة.

وتصدى الاتحاد بشكل واضح لقرار الإيقاف، خصوصاً على المستوى المحلي، بعد أن قرر انطلاق مسابقة الدوري العام 19 أكتوبر المقبل، وتجميد أبرز أعضاء مجلس إدارة المنضمين إلى اللجنة المؤقتة وتحويلهم إلى التحقيق.

وقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد الفريق متقاعد ناصر بومرزوق، في مؤتمر صحافي أمس الاول في مقر الاتحاد بالدعية، عقب انتهاء الاجتماع الطارئ لمجلس الادارة، والذي حضره 7 اعضاء، هم: نصيب الرندي، ومحمد جمعة، وعبيد المياس، وخالد عبدالقدوس، وسعود المذن، وناصر الهلفي، ومحمد الحميدي لمناقشة قرار تعليق النشاط، إن "القرارات التي اتخذها مجلس الادارة من شأنها المحافظة على استمرارية نشاط كرة اليد المحلية، حيث قرر المجلس مخاطبة الهيئة العامة للشباب والرياضة بالكتاب الوارد من الاتحاد الدولي بتعليق نشاط الاتحاد، والتوجه القانوني لمقاضاة الاتحاد الدولي، وكذلك مخاطبة الهيئة لاتخاذ اجراء قانوني ضد اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحاد الآسيوي لكرة اليد بسبب تفويضهما الاتحاد الدولي دون مخاطبة الاتحاد الكويتي، وفقاً لما ذكره كتاب الاتحاد الدولي الخاص بتعيين اللجنة المؤقتة من قبله".

وأعلن بومرزوق أن المجلس قرر مخاطبة الهيئة بتجميد عضوية كل من أمين سر الاتحاد بدر الذياب، وامين الصندوق فيصل باقر، وعضوي مجلس الادارة جديع المطيري ومبارك الشقات، وتحويلهم إلى التحقيق من قبل الهيئة باعتبارهم السبب الرئيسي في قرار تعليق النشاط وعضويتهم في اللجنة الخماسية المؤقتة.

وأوضح أن مجلس الادارة حدد موعد بداية بطولة الدوري لفرق العمومي في 19 أكتوبر المقبل، وموعد بداية الدوري للمراحل السنية في الأول من نفس الشهر، وقرر تأجيل موعد اقامة معسكر الحكام الذي كان مقرر إقامته في تركيا ليقام في عطلة الربيع المقبلة.

وكشف عن موافقة مجلس الادارة على العروض المقدمة من قبل عدد من الشركات التجارية لرعاية الدوري في الموسم الجديد 2015/2016، موضحاً أن الدوري سيقام بنظام الدوري من دورين، بحيث تلعب جميع الفريق مع بعضها قي القسم الاول، ثم تتأهل أول 6 فرق للدوري الممتاز بحيث تتنافس في ما بينها على لقب البطولة، والذي سيحصل بمقتضاه صاحب المركز الأول على جائزة مالية 40 الف دينار، والثاني 30 الفاً، والثالث 20 الفا، اما الفرق من المركز السابع حتى السادس عشر فتلعب دوري الدرجة الاولى، ويحصل الاول في نهايته على جائزة مالية 20 الف دينار، والثاني 10 الاف، والثالث 5 الاف.

قرارات مزاجية

أكد بومرزوق أن القرارات التي اتخذها مجلس الادارة كفيلة بدعم موقف الهيئة التي لا تعترف الا بالمجلس الشرعي للاتحاد، مشيراً إلى ان قرار التعليق سبب للاتحاد الدولي العديد من المشاكل مع اعضاء عموميته، حيث ان نظامه الاساسي يعطيه الحق في ايقاف النشاط خارجيا، ولا يحق له التدخل في الشؤون الداخلية.

وقال بومرزوق إن التوجه إلى المحكمة الرياضية الدولية (الكاس) حق شرعي للاتحاد الكويتي، بعد تعسف الاتحاد الدولي، وسيكون هذا الامر بالتنسيق مع الهيئة، موضحاً أن الهيئة طلبت نسخة من النظام الأساسي للاتحاد الدولي للعبة، لكي تباشر اتخاذ الاجراءات المناسبة ضده.

تناقض وغموض

تساءل بومرزوق عن التناقضات الواردة في قرار الاتحاد الدولي بتجميد النشاط، وقال: "كيف يقول الاتحاد الدولي في قرار تعليقه للنشاط ان اتحاد اليد الكويتي غير معترف به منذ 2012، ويسمح لنا بذات الوقت بالمشاركة في بطولاته ويراسلنا في خطابات رسمية سابقة على اننا مجلس شرعي؟".

وعما يثار حول عزم عدد من الاندية عدم المشاركة في دوري اليد امتثالا لقرار الاتحاد الدولي، أكد بومرزوق ان "أي ناد يعلن عدم مشاكته في الدوري قبل اصدار جدول البطولة يتم حل فريقه، ويُعتَبر لاعبوه احراراً في الانتقال الى اي ناد يرغبون فيه هذا طبقا للائحة".

«التكتل» يسعى لعقد «عمومية غير عادية» لاتحاد «اليد»

علمت "الجريدة" أن أندية التكتل وفي محاولة منها للتحرك تجاه الأزمة عقدت أخيرا اجتماعا لمناقشة موضوع تعليق نشاط كرة اليد على الصعيدين الدولي والمحلي، وما تعانيه اللعبة في الوقت الحالي.

وأكدت مصادر مطلعة أن النية تتجة داخل "التكتل" إلى الدعوة لعقد جميعة عمومية "غير عادية" للاتحاد هدفها الإطاحة بمجلس الإدارة الحالي، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد، وتسيير الأمور وتلافي قرار تعليق النشاط، وذلك على أن يكون أعضاء اللجنة المشكلة، هم ذات أعضاء اللجنة الخماسية التي شكلها الاتحاد الدولي.