أغلق القائم بأعمال النائب العام الالماني اليوم الاثنين تحقيقا مع موقع اخباري بتهمة الخيانة وقال إن الأسرار التي سربها الموقع لم تهدد الأمن القومي.

Ad

وقال جيرهارد التفاتر القائم بأعمال النائب العام إن الوثائق التي نشرتها مدونة نيتسبوليتيك دوت اورج وبها تفاصيل زيادة مراقبة الدولة للاتصالات عبر الإنترنت لا تعتبر أسرار دولة. وبناء عليه اسقطت كافة تهم الخيانة.

وتولى التفاتر مهام النائب العام بعد أن أقال وزير العدل هايكو ماس النائب العام السابق هارالد رانجه الاسبوع الماضي في خلاف هز الوسط السياسي الالماني.

واتهم رانجه وزارة العدل بالتدخل في التحقيق.

وكان ماس قد عبر في وقت سابق عن تشككه في ان نشر وثائق محظورة تخص وكالة المخابرات المحلية يشكل خطرا على ألمانيا.

وتم تعليق تحقيق الخيانة لحين دراسة خبير للمقالات المنشورة بالمدونة في 25 فبراير شباط و15 ابريل نيسان هذا العام.

وأثار توجيه اتهامات بالخيانة إلى صحفيين غضبا واسعا بين المدافعين عن حرية الصحافة والمحامين.

وتمثل الخصوصية حساسية خاصة في ألمانيا بعد المراقبة المفرطة للشرطة السرية في المانيا الشرقية سابقا والجستابو في عهد النازي.

وأعادت واقعة نيتسبوليتيك للأذهان واقعة (شبيجل افير) في 1962 وهي فضيحة تفجرت إبان الحرب الباردة واعتبرت بشكل كبير سببا في ضمان حرية الإعلام في ألمانيا خلال فترة ما بعد الحرب.