النائب العام أمر بحبس 6 موظفين 10 أيام بتهمة تزوير بصمة العمل

عقب التحقيقات مع عدد من الموظفين المتهمين بتزوير بصمة العمل، والمتهم على ذمتها حتى الآن 6 موظفين، أصدر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أمس الأول قراراً بحبس المتهمين 10 أيام، وإحالتهم إلى السجن المركزي، وإحالة المضبوطات مع المتهمين، والتي هي عبارة عن المواد المستخدمة لتزوير البصمة كالبصمة البلاستيكية إلى الأدلة الجنائية، لفحص الأدلة وإعداد تقرير بها.

وكشفت مصادر مطلعة في النيابة العامة لـ"الجريدة" أن النيابة ستأمر بإحضار الموظفين المستفيدين من البصمة الذي يزيد عددهم على 350 موظفا في وزارة الكهرباء، لافتة إلى أن النيابة ستحقق مع الموظفين، وتتأكد من الأقوال التي أدلى بها المتهمون المحبوسون في القضية، والذين كانوا يقومون بأداء البصمة نيابة عن الآخرين لقاء مقابل.

وأوضحت المصادر أن النيابة العامة تسلمت عملية تصوير ضبط المتهمين في القضية وهم يقومون بإتمام البصمة عن الآخرين، ووجهت إليهم تهم التزوير وتسهيل الاستيلاء على الأموال العامة من آخرين، بأن تم إثبات حضورهم في العمل وتبين عدم وجودهم بالعمل، وأدى ذلك إلى صرف رواتب لهم.

وقالت إن النيابة العامة ستتخذ الإجراءات القانونية مع كل المتهمين في القضية، بمن فيهم الأشخاص المستفيدون من البصمة، الذين سيتم التحقيق معهم إذا ثبت اشتراكهم في الجرائم التي تحقق فيها النيابة العامة.

 كما ستطالب النيابة بإحالة القضايا المتعددة، التي سجلتها حتى الآن بخصوص واقعة البصمة، إلى محكمة الجنايات، وتطالب بتوقيع أقصى العقوبة ورد المبالغ التي صرفت لهؤلاء الأشخاص دون حق.

وعلى صعيد آخر، كشفت المصادر أن النيابة العامة طعنت أمس الأول على الحكم الصادر من محكمة الجنايات الخميس الماضي بحبس الشيخ أحمد الفهد 6 أشهر وكفالة ألف دينار لوقف النفاذ، بعد إدانته بالإساءة للقضاء والنيابة العامة بناء على الشكوى المقامة ضده وطاقم قناة "الوطن" من وزارة الإعلام أمام محكمة الاستئناف، وذلك للمطالبة بمعاقبة الفهد على التهم التي برأته منها محكمة أول درجة.

ولفتت إلى أن النيابة طعنت على حكم البراءة الذي برأ المتهمين الآخرين في القضية، وهم طاقم قناة "الوطن"، الذين خالفوا قرار الحظر بالحديث عن قضية إذاعة الأخبار الكاذبة التي قدمها رئيس مجلس الأمة السابق الراحل جاسم الخرافي ضد أحد الحسابات في "تويتر"، ثم تطورت إلى بلاغات أخرى قدمها الشيخ أحمد الفهد باسم "بلاغ الكويت".