1068 طلب إيضاح لهيئة أسواق المال من الشركات الخاضعة لرقابتها

تلقت هيئة أسواق المال من الشركات الخاضعة للقانون 7 لعام 2010 كماً هائلاً من الاستفسارات بلغ مجملها 1068 استفساراً، كان النصيب الأكبر منها موجهاً إلى المدير التنفيذي والمفوضين إضافة إلى إدارة أنظمة الاستثمار الجماعي حيث تلقى 83 استفساراً، وطلب إيضاح من جموع الشركات المرخص لها في نشاط الأوراق المالية.

وتنوعت طلبات الإيضاح من جموع الشركات بين قضايا مختلفة وجوهرية شملت مختلف الجوانب الاستراتيجية المناط بالشركات الالتزام بها، كحوكمة الشركات والرقابة وأنظمة الاستثمار الجماعي والإفصاح.

ويعكس كم طلبات الإيضاح التي تلقتها هيئة أسواق المال تطبيقها لسياسة الباب المفتوح مع جموع الشركات الخاضعة لرقابتها، وأيضاً تعاونها مع كل الجهات والأطراف لضمان تطبيق ناجح وصحيح للقانون خصوصاً أن مجمل الاستفسارات عن قضايا غير واضحة بالنسبة للشركات ومستشاريها.

وأشارت مصادر مالية لـ الجريدة " إلى أن تعاون هيئة أسواق المال البناء والكبير انعكس بشكل لافت على تراجع حجم المخالفات لدى الشركات، خلال قيام فرق التفتيش التابعة للهيئة بالتدقيق على أعمال والتزامات الشركات بالقانون والتعليمات التي تسنها الهيئة.

وتشير المصادر إلى أن هيئة أسواق المال ملتزمة بمساعدة الشركات بكل ما تملك من خيارات في سبيل تحقيق أقصى درجة من التطبيق الناجع للقانون، لا سيما أن نجاح التزام الشركات بصحيح القانون هو نجاح للهيئة وارتقاء بالسوق المالي وسمعته.

وتنتهج الهيئة نظاماً رقابياً جيداً في التواصل مع الخاضعين لرقابتها، بما يسهل إجراءات الشركات من جهة، ومن ناحية أخرى يخفض الكثير من كلفة الاستشارات عليها.

في المقابل، توقع مصدر رقابي أن يستمر كم الاستفسارات والإيضاحات خلال المرحلة المقبلة خصوصاً أن الهيئة مقبلة على تطبيق التعديلات الأخيرة التي تمت على قانون أسواق المال، وكذلك اللائحة التنفيذية الجديدة التي تواكب التعديلات.

وتشير المصادر إلى أن الهيئة استعدت لتبسيط وتسهيل الإيضاحات والتعديلات أمام الشركات بما لا يربك أوضاعها ولضمان التنفيذ والتطبيق السهل، مبينة أنه ستكون هناك عملية انتقالية مرنة بشأن التعديلات التي تمت.

يذكر أن هيئة أسواق المال، كجهة رقابية تشرف على سوق الكويت للأوراق المالية، تعتبر أكبر الجهات التي تتحمل عبئاً رقابياً نوعياً، مروراً بتراخيص مختلف الأدوات المالية والاستثمارية، فضلا عن دور رقابي أيضاً على بعض الجهات التي تخضع لهيئات رقابية أخرى.