انطلاق الحملات الانتخابية لأول عملية اقتراع بمشاركة النساء في السعودية

بدأت سعوديات الأحد حملتهن للانتخابات البلدية المقررة بعد أقل من أسبوعين، والتي ستكون أول عملية انتخابية يشاركن فيها ترشحاً واقتراعاً، وسط نظرة متفاوتة إلى دورهن المرتقب وأهمية العملية الانتخابية عموماً.

ويؤمل أن تمهد هذه الانتخابات الأولى من نوعها في تاريخ المملكة المحافظة إلى منح النساء حقوقاً أوسع، وقدمت قرابة 900 امرأة ترشيحاتهن إلى الانتخابات المقررة في 12 ديسمبر، من ضمن قرابة سبعة آلاف مرشح، ويتنافس هؤلاء على مقاعد في 284 مجلساً بلدياً.

وأقيمت الانتخابات البلدية الأولى عام 2005 في عهد الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود الذي تعهد قبل انتخابات 2011، بأن تشارك النساء في الدورة المقبلة، وهو ما التزمه الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وتعتزم بعض السيدات المشاركة لدعم المرشحات أياً يكن برنامجهن.

وتقول أم فواز لوكالة فرانس برس في مدينة حفر الباطن "سنصوّت للنساء حتى وإن لم نكن نعرف عنهن شيئاً".

وتضيف المدرّسة، وهي في العشرينات من العمر، "يكفي انهن نساء".

وتطبق المملكة معايير صارمة في التعامل مع النساء، إذ يُمنعن من قيادة السيارات، كما يفرض عليهن ارتداء النقاب في الأماكن العامة ونيل إذن الرجل للسفر والعمل والزواج، وتنتقد المنظمات الحقوقية هذه المعايير.

وبدأت المملكة التي تستمد قوانينها من الشريعة الإسلامية، بتخفيف بعض القيود في عهد الملك عبدالله الذي أطلق الانتخابات البلدية في 2005، وعيّن العاهل الراحل سيدات في مجلس الشورى للمرة الأولى في 2013.

وستكون انتخابات 2015 أول عملية اقتراع تشارك فيها النساء في السعودية، على عكس دول خليجية أخرى تتيح لهن ذلك منذ أعوام.

رغم ذلك، بدا الاقبال على تسجيل السيدات في لوائح الناخبين متواضعاً، إذ بلغ عدد اللواتي سجلن اسماءهن 130 ألفاً و600، في مقابل أكثر من 1.35 مليون رجل.

وشكت سيدات من صعوبات في تسجيل اسمائهن بسبب معوقات بيروقراطية، وعدم اطلاعهن بشكل وافٍ على طريقة القيام بذلك وأهميته.

كما تسود عدم حماسة انطلاقاً من الدور المحدود لهذه المجالس، والذي يقتصر اجمالاً على الاهتمام بالشوارع والنظافة.

وعلى رغم خفض سن الاقتراع من 21 إلى 18 عاماً، ورفع نسبة الأعضاء المنتخبين في المجالس من النصف إلى الثلثين، إلا أن الفوز بمعقد بلدي بالنسبة إلى النساء لا يبدو مضموناً.

وقالت المرشحة نسيمة السادة إنها تبلغت من مسؤولي اللجنة الانتخابية مساء السبت رفض ترشيحها عن مدينة القطيف في شرق المملكة، وأوضحت لوكالة فرانس برس أنها "لا تعرف سبب ذلك".

وكانت السادة أفادت فرانس برس قبل أيام إنها تعتزم تنظيم حملة انتخابية واسعة عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى رفع بعض الملصقات الدعائية في الشوارع، علماً أنه يُحظر على هذه الملصقات أن تحمل صورتها، وهو شرط ينطبق أيضاً على المرشحين الذكور.

وفي حفر الباطن، تعرض ملصق انتخابي رسمي يحمل رسماً لرجل وامرأة للتشويه، إضافة إلى تمزيق كامل للجزء الذي يظهر فيه وجه الامرأة.

ونظراً إلى أنظمة المملكة التي تطبق الفصل بين الرجال والنساء، يحق للمرشحات اجراء لقاءات مباشرة مع الناخبات فقط، في حين يقوم متحدث باسمهن باجراء لقاءات مماثلة مع الناخبين الذكور.

ورغم أهمية الانتخابات بالنسبة إلى الاناث، تبقى النظرة إليها متفاوتة من جانب الذكور، لا سيّما أن عمليات الاقتراع المباشرة لا تزال محدودة جداً، فالانتخابات البلدية هي التجربة الوحيدة لهذا الأمر، في حين أن مجلس الشورى الذي يُعد بمثابة هيئة استشارية، يعين اعضاؤه من قبل الملك.

ويوضح أحمد، وهو موظف حكومي في حفر الباطن، أن لا مشكلة لديه في ترشح سيدات إلى المجالس، من دون أن يكون مقتنعاً بالانتخابات ككل.

ويقول "لم لا؟ سيكون وجودهن بهدف تزيين الحكومة في أي حال".

في المقابل، يبدي سعود الشمري نظرة أكثر تفاؤلاً، ويقول "نسعى إلى التطوير ورؤية نقلة حقيقية بما يخدم البلاد، بعيداً من التعصب القبلي والعائلي، لكن نتمنى رؤية تغيير حقيقي".

ويضيف "مشاركة المرأة ايجابية، ومن المحتمل بشكل كبير أن أصوّت لامرأة إذا ما اقنعني برنامجها الانتخابي، نجحت المرأة في مجلس الشورى، فلماذا لا تنجح في أماكن أخرى مثل البلديات؟ المرأة تهتم بالتفاصيل".