«أزمة» مباراة مصر والسنغال أمام النائب العام

اتفق مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم مع المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة داخل الحكومة المصرية على إرسال الملف الخاص بمباراة منتخب مصر الوطني الودية أمام منتخب السنغال الوطني، والتي كان من المفترض أن تتم إقامتها في الإمارات قبل نهاية أكتوبر الماضي إلى النائب العام، للفصل في الموضوع.

وقال خالد عبدالعزيز إنه تحدث مع جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم على إرسال كل الملابسات التي حدثت خلال بعثة المنتخب الوطني في الإمارات إلى الجهات الرقابية، من أجل تحديد الأسماء التي قامت بالتورط في أزمة عدم مواجهة منتخب مصر لمنتخب السنغال الأول، حسب العقد الذي تم إبرامه قبل مغادرة القاهرة.

وأوضح أنه وافق على طلب رئيس "الجبلاية" بضرورة تأجيل إرسال الملف إلى النائب العام إلى ما بعد انتهاء مباراة المنتخب الوطني أمام منتخب تشاد، والتي ستقام في القاهرة يوم 17 الجاري على ملعب استاد الجيش بمدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، حتى لا يحدث أي تشتيت على أذهان اللاعبين، خصوصاً أن مباراتي منتخب تشاد في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أنه قام بمنح كل المسؤولين داخل اتحاد الكرة مهلة قدرها 30 يوماً، من أجل التحرك الجاد لتسديد سداد الشرط الجزائي الخاص بإلغاء مواجهة منتخب السنغال الودية، والذي تبلغ قيمته 100 ألف دولار، على أمل حفظ ماء الوجه لاتحاد الكرة بكل هيئته.

واختتم عبدالعزيز كلامه بأن هيبة منتخب مصر على المستوى الدولي لن يدعها تمر بدون اتخاذ العديد من الإجراءات القانونية والقرارات الرادعة، التي تؤكد ضرورة عدم الاستهانة بالعمل العام.