تجديد حبس 11 موظفاً بقضية تزوير البصمة

أمر قاضي تجديد الحبس في المحكمة الكلية، أمس، باستمرار حبس 11 موظفا متهما في قضية تزوير بصمة العمل لمصلحة 350 موظفا آخرين في وزارة الكهرباء 10 أيام على ذمة التحقيق، ورفض إخلاء سبيلهم بأي ضمان.

وعلمت "الجريدة"، أن الموظفين المتهمين بقضية تزوير البصمة أنكروا الاتهامات المنسوبة إليهم من النيابة العامة أمام قاضي التجديد، إلا أن القاضي أمر باستمرار حبسهم على ذمة القضية، التي مازالت تحقق فيها النيابة العامة، وتنتظر ردودا وتصويرا من وزارة الكهرباء عنها.

وقالت المصادر إن النيابة العامة تنتظر استدعاء المتهمين الـ 350 الموظفين المستفيدين من عملية البصمة، التي قام الموظفون الرئيسيون بإجرائها نيابة عنهم، والتحقيق معهم في الوقائع محل القضية، لافتة إلى أن النيابة تنتظر كذلك تحريات بشأن القضية، والتحقيق مع باقي الأطراف، وتقرر إحالتها إلى محكمة الجنايات في ما بعد.

«حزب التحرير»

من جانب آخر، أيدت محكمة التمييز، أمس، برئاسة المستشار سالم الخضير، حكم محكمة الاستئناف، بحبس مواطنين اثنين 3 سنوات و4 أشهر، بعد إدانتهم بتهمة إنشاء حزب يعمل على تغيير نظام الحكم في البلاد، باسم حزب التحرير، وتوزيع منشورات داخل البلاد تدعو إلى ذلك. ورفضت المحكمة، أمس، الطعن المقام من المتهمين بطلب الحكم، ببراءتهم من التهم المنسوبة إليهم من النيابة العامة.

وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهم الأول في القضية، بعد توزيعه منشورات في أحد النوادي الصحية الداعية للانضمام لحزب التحرير، ولتغيير نظام الحكم في البلاد، وبعد سؤاله عن مصدرها، قرر أنه حصل عليها من المتهم الثاني، الذي يشترك معه في ذلك، وأنه مؤمن بأفكار الحزب، الداعي إلى إنشاء دولة الخلافة الاسلامية في الكويت.

على صعيد آخر، قررت محكمة الاستئناف، أمس، تأييد حكم محكمة أول درجة، بحبس الناشط في مجال حقوق الإنسان وعدد آخر من فئة غير محددي الجنسية سنة مع الشغل والنفاذ، بعد إدانتهم بتهمة التجمهر في منطقة تيماء.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التجمهر، بقصد ارتكاب جريمة، إلا أن أنهم أنكروا الاتهامات المنسوبة إليهم من النيابة العامة في القضية.

 ومن المتوقع أن يطعن محامو المتهمين على الحكم الصادر أمس أمام محكمة التمييز، للمطالبة مجددا ببراءتهم من التهم المنسوبة إليهم.

في سياق آخر، قضت الدائرة المدنية في المحكمة الكلية، بإلزام رئيس تحرير الوطن خليفة علي الخليفة، بتعويض لرئيس غرفة التجارة والصناعة علي الغانم، بمبلغ 15 ألف دينار، على خلفية الإساءات التي قامت بكتابتها الجريدة عن الغانم.