كشف وكيل "الشؤون" أن الوزارة أرسلت تعميمين إلى اتحاد الجمعيات التعاونية، تؤكد خلالهما ضرورة التزام أعضاء تلك مجالس الإدارات بتسليم براءات الذمة المالية إلى هيئة مكافحة الفساد.

Ad

كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية د. مطر المطيري عن إحالة 17 جمعية تعاونية، خلال الفترة الماضية، إلى النيابة العامة، على خلفية تورط مجالس إداراتها في تجاوزات مالية وإدارية، مشددا على أن الوزارة لن تتواني في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مجلس إدارة تعاونية ثبت هدره لأموال المساهمين، أو المساس بالمركز المالي للجمعية.

وقال المطيري، في تصريح صحافي أمس، إن «هناك بعض الجمعيات متعثرة ماليا، ومتراكم عليها مديونيات، مثل جمعية الدسمة التعاونية التي بلغ إجمالي مديونياتها 6 ملايين دينار، إضافة إلى جمعية جليب الشيوخ التي تعمل الوزارة على مساعدتها بشتى الطرق لسداد مديونياتها»، لافتا إلى أن «الوزارة احالت ملفات الجمعيات التي أثبتت اللجان المشكلة لمراجعة أعمالها وحساباتها وجود تجاوزات مالية وإدارية إلى هيئة مكافحة الفساد، وسيتم إحالة ملف الجمعيات المماثلة إلى الهيئة».

براءة الذمة

وحول إلزام أعضاء مجالس إدارات «التعاونيات» بتسليم براءة الذمة المالية إلى الهيئة، قال المطيري: «خاطبنا مجالس إدارات التعاونيات كافة من خلال تعميمين أرسلناهما إلى اتحاد الجمعيات نطلب خلالهما إلتزام أعضاء مجالس الإدارة بتسليم براءة الذمة المالية، غير أن الوزارة لا تملك توقيع أي عقوبات على المجالس غير الملتزمة، ودورها ينحصر فقط في التعميم والإبلاغ».

وأشار إلى أن الوزارة خاطبت إدارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء للوقوف على مدى قانونية الاستثمار في أحد الأسواق المركزية للجمعيات التعاونية من خلال القطاع الخاص وفي انتظار ردها في هذا الشأن.

توفير البدائل

من ناحية أخرى، أكد المطيري أن الوزارة مستمرة في إغلاق الأفرع المخالفة للجمعيات الخيرية، غير أن هناك اجتماعا سيعقد بينها وبين ممثلي الجمعيات لوضع الية واضحة وجدول زمني للإغلاق، مبيناً أن الوزارة تمكنت بمعاونة الجمعيات من إغلاق قرابة 30 في المئة من الافرع المخالفة.

وأضاف: «وفرنا بدائل لهذه الأفرع في المجمعات التجارية ومراكز تنمية المجتمع، إضافة إلى الجمعيات التعاونية، حيث أبلغنا اتحاد الجمعيات بموافقته على فتح أفرع خيرية في 7 تعاونيات».

وذكر أن هناك لقاء يعقده بصفة أسبوعية مع الوكلاء المساعدين يتم خلاله توزيع المهام الرسمية عليهم، لافتا إلى أنه تم خلال اللقاء السابق وضع خطة متكاملة لتقييم اداء العاملين بالوظائف الإشرافية من مديرين ومراقبين ورؤساء أقسام، والبالغ عددها قرابة 408 وظائف إشرافية، حيث تم توزيع استمارات التقييم على الوكلاء المساعدين.

وتابع: «منحنا الفرصة لأصحاب الوظائف الإشرافية من مديرين ومراقبين ورؤساء أقسام للحديث خلال الاجتماع عن ثلاثة أمور، هي طبيعة الأعمال التي يقومون بها، والمعوقات، إلى جانب الخطة والأسلوب لتطوير عمل إداراتهم»، كاشفا عن صدور قرار بوقف التنقلات بين موظفي الوزارة اعتبارا من مطلع الشهر المقبل، مع الاستمرار في عملية تقييم أصحاب الوظائف الإشرافية.

103 حالات

وعن متابعة المبالغ المالية والمساعدات التي صرفتها الوزارة دون وجه حق، بين المطيري أن «المديونية بلغت قرابة 8 ملايين دينار، تم استرداد قرابة 5 ملايين منها، وهي في انخفاض مستمر، نظراً للربط الآلي بين الوزارة وهيئة المعلومات المدنية»، كاشفا عن اكتشاف 103 حالات، من ضمنها متوفون تلقوا مساعدات دون حق، وتم وقف الصرف عنهم فورا»، إلى جانب تشكيل لجنة لحصر المديونيات تضم قطاعات الوزارة كافة.

وحول اختلاس إحدى الموظفات أموالاً من إدارة الرعاية الأسرية، قال المطيري إن «الوزارة تتابع القضية عن كثب، وتم تزويد المباحث الجنائية بالملف كاملا، وكل ما يتعلق بالقضية».
جورج عاطف الكويت