«السكنية» تستأنف استقبال طلبات «من باع بيته»... وبتُّها مطلع 2016

نشر في 19-12-2015 | 00:00
آخر تحديث 19-12-2015 | 00:00
No Image Caption
اعتمدت قبول أكثر من 1400 مستحق سكن بصفة الإيجار
استأنفت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، استقبال طلبات «من باع بيته»، بعد قبول أكثر من 1400 طلب، كدفعة أولى، في حين دعا الوزير أبل إلى دراسة إعطائهم بيوتاً حكومية.

بينما انتهت اللجنة العليا لمتابعة ودراسة حالات أسر "من باع بيته"، وحصر المستحقين من عدمهم، استأنفت المؤسسة العامة للرعاية السكنية استمرارها في استقبال طلبات الرعاية السكنية للمواطنين (من باع بيته)، تنفيذاً للقانون الذي شرعه مجلس الأمة أخيرا لهذه الفئة، للحصول على سكن بصفة الإيجار.

وقال مصدر إسكاني رفيع لـ"الجريدة" إن اللجنة العليا المشكَّلة برئاسة نائب المدير العام لشؤون التوزيع والتوثيق أحمد الهداب، انتهت من قبول أوراق نحو 1400 متقدم، مشيراً إلى أن اللجنة ستعقد مرة اخرى مطلع العام المقبل، لحصر أعداد المتقدمين الجدد، للبت في أحقيتهم من عدمها، وفقاً للشروط المعلن عنها مسبقاً.

ولفت المصدر إلى أن المؤسسة مستمرة في استقبال المواطنين من فئة "من باع بيته"، خلال فترة الدوام الرسمي للمؤسسة خلال الفترة الصباحية، بمبنى المؤسسة الرئيس في جنوب السرة، مشيراً إلى أن استقبال الطلبات لا يعني استحقاقها جميعا، إلا بعد التأكد من أحقية المتقدمين.

وكشف وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل، في تصريح صحافي سابق مطلع الشهر الجاري، أن المؤسسة تدرس منح من انطبقت عليهم شروط قانون "من باع بيته" بيوتا حكومية ترتكز على حجم مساحة الأراضي المطلوبة من البلدية لهذا الغرض، في دحض لما راج أخيرا عن النية لإعطاء هذه الفئة شققا سكنية.

وأعلنت المؤسسة، في بيان صحافي سابق، عن المستندات المطلوبة للتقديم، التي تمثلت في صورة البطاقة المدنية لرب الأسرة وزوجته وأبنائه غير المتزوجين، وصورة من عقد الزواج، أو شهادة الطلاق لمن لديه مطلقة، وشهادة راتب تفصيلية حديثة من جهة العمل في القطاع الحكومي، وشهادة من التأمينات الاجتماعية للمتقاعد والقطاع الخاص، والذي لا يعمل، شهادة من دعم العمالة، موجهة للإسكان، بالتعهد بسداد الاقساط للمؤسسة، للذي يعمل في القطاع الخاص.

وأفادت المؤسسة بأنه على المتقدم إحضار شهادة حديثة من بنك الائتمان الكويتي، مبين فيها تاريخ الحصول على القرض العقاري وتاريخ التسديد وعدد مرات الحصول على قرض عقاري، وشهادة من إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، موضح فيها ملكية العقارات للزوج والزوجة والابناء غير المتزوجين، وصورة من وثائق الملكية العقارية المتصرف بها.

وأضافت: "إذا كان والد صاحب العلاقة متوفيا، فيجب إحضار صورة من حصر الوراثة، مع شهادة من إدارة التسجيل العقاري باسم المتوفى، وشهادات دراسية بالدرجات للابناء غير المتزوجين للعام الدراسي الحالي، وشهادة إذا كان صاحب العلاقة يعمل في القطاع الخاص أو متقاعدا أو لا يعمل".

back to top