الجمعية الطبية تطالب بمراجعة النظام الصحي

طالبت الجمعية الطبية الكويتية بمراجعة النظام الصحي في الكويت، معتبرة أن ما حدث من حالة وفاة في مستشفى الجهراء "يحدث في كثير من الدول المتقدمة"، لكن معالجتها لا تكون بالصورة التي تمت من قبل المجتمع والوزارة.

وقالت الجمعية الطبية في بيان صحافي أمس، إن الطبيب في وزارة الصحة معرض للأخطاء.

وأبدت أسفها من أن الوزارة لم تكفل حماية أطبائها، "خصوصاً أن الأطباء يشكون نظام العمل والخفارات الذي يعرضهم لضغوط قد تؤثر على أدائهم".

وبينت أن الحكم على ما حدث في مستشفى الجهراء خلال ساعات قليلة من الحادثة بأنه "خطأ طبي ووجوب محاكمة الطبيب" غير مقبول ولا يخدم الحادثة، موضحة أن دولة الكويت دولة مؤسسات وهناك قانون، لافتة إلى أنه في حال كان التقصير من الطبيب فسينال جزاءه، وإن كان من الوزارة فستتم محاسبتها. ورفضت الجمعية الهجمة التي يراد بها التكسب السياسي على حساب صحة المواطنين ونزع ثقة المواطن بالخدمة الصحية.

وأشارت إلى أن القطاع الصحي في دولة الكويت كحال باقي القطاعات جزء من الحكومة، حيث تستطيع الحكومة الارتقاء بالقطاع الصحي، داعية إلى الاهتمام بالقطاع الصحي، والوقوف وقفة صادقة وعزم على الارتقاء بالخدمة الصحية بتغير النظام الصحي الحالي، ومواكبة الدول المتقدمة، والتي سبقنا بها أشقاؤنا الخليجيون بتطبيقها من خلال فصل الجهات الرقابية عن الخدمات كما هو معمول في كثير من الدول الذي سيحل كثير من المشاكل ويضمن رقي الخدمات الصحية.

وشددت الجمعية على أن نسبة الأخطاء الطبية في دولة الكويت "طبيعية"، مؤكدة أهمية التفرقة بين المضاعفات الطبية والأخطاء الطبية، حيث أن كثيراً من الأخطاء الطبية لا يتحملها الفريق المعالج وتكون لأسباب إجرائية تتحملها وزارة الصحة.