«الإعلام»: تخفيف ساعات العمل عن أصحاب الأعذار الطبية من الموظفين

أعلنت وزارة الإعلام استقبال الموظفين ممن لديهم أعذار طبية أو أعذار أخرى تتطلب تخفيف ساعات العمل عنهم، مشددة على ضرورة وجود مستندات رسمية وتقارير طبية حتى يتم النظر بهذه الطلبات.

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الإعلام محمد الشمري أصدر نهاية الأسبوع الماضي تعميماً إدارياً يدعو خلاله الموظفين، الذين لديهم أعذار طبية مختلفة، لعرضها على اللجنة المختصة بتطبيق قرارات مجلس الخدمة المدنية الخاصة بنظام الدوام الرسمي، موضحة أن هذا التعميم يهدف إلى تخفيف ساعات العمل عن الحالات التي سيتم استثنائها من قبل اللجنة المذكورة.

وأكدت المصادر أن التعميم يدعو الموظفين في جميع قطاعات الوزارة ممن لديهم أعذار طبية أو أسباب صحية أو إعاقة جسدية أو أي أعذار أخرى تتطلب تخفيف ساعات العمل أو تتعارض مع مواعيد الدوام الرسمي، إلى التقدم بطلب إلى اللجنة المشكلة لبحث هذه الحالات، على أن يكون هذا الطلب مصحوبا بالمستندات الرسمية والتقارير الطبية المعتمدة من الجهات المختصة التي تثبت صحة الادعاء، حتى يتسنى للجنة القيام ببحث ودراسة تلك الطلبات وتحديد آلية الدوام التي تتناسب مع ظروفهمز

 ولفتت إلى أنه لن يتم النظر في أي طلبات يتم تقديمها دون مستندات أو تقارير طبية تدعم هذا الطلب.

تقييم التجربة

وفي سياق متصل، نفت المصادر أن يكون هناك موظفون يتقاضون رواتبهم وهم في السجن، مؤكدة أنه لا صحة لهذا الكلام، خصوصا مع وجود تنسيق مستمر وتعاون مع وزارة الداخلية بهذا الخصوص، إذ يتم وقف راتب أي موظف يصدر حكم قضائي بحقه شريطة أن يكون هذا الحكم نهائيا.

 وأشارت إلى أن الوزارة لم تستكمل كل إجراءاتها الخاصة بمعرفة عدم التزام بعض الموظفين بالبصمة، والأسباب التي منعتهم من تنفيذ التعليمات الخاصة بالبصمة، مبينة أن الوزارة تقوم بعملية تقييم للبصمة بعد مرور قرابة الشهر على تطبيق هذا النظام، الذي يحفظ حقوق الموظفين والوزارة في وقت واحد.

نتائج إيجابية

وأكدت أن تطبيق البصمة أظهر نتائج إيجابية مختلفة في غضون أقل من شهر، منها أن الوزارة كانت تصرف بدل نوبة لأكثر من 4500 موظف، أما حالياً بعد التعديل والبصمة وتطبيق القانون تصرف البدل لعدد لا يتجاوز ١٧٠٠ موظف فقط يعملون بالإدارات التي تستحق الحصول عليه، بعد التنسيق مع مديري الإدارات والوكلاء المساعدين المسؤولين عن هذه الإدارات.

ولفتت إلى أن الوزارة لا تهدف إلى حرمان الموظفين من الامتيازات أو البدلات التي يستحقونها، لكنها في الوقت نفسه تحاول قدر الإمكان الحد من فوضى حصول غير المستحقين لتلك البدلات دون وجه حق، وحرمان المستحقين للبدلات والترقيات وغيرها من الامتيازات.