تحديث: البرلمان الألماني يوافق بغالبية كبرى على خطة مساعدة اليونان

وافق النواب الألمان بغالبية كبيرة اليوم الأربعاء على خطة الانقاذ الثالثة لليونان في جلسة تمكنت خلالها المستشارة الألمانية انغيلا ميركل من تجنب تمرد عدد من نواب حزبها يعارضون هذا البرنامج الذي تبلغ قيمته 86 مليار يورو على مدى ثلاثة أعوام.

وأعلن رئيس المجلس نوربرت لاميرت بعد التصويت أن 454 نائباً من أصل 585 حضروا جلسة البوندستاغ "مجلس النواب" وافقوا على الخطة التي صوت ضدها 113 نائباً وامتنع 18 عن التصويت.

وخلال الجلسة، لم تتول المستشارة التي حضرت إلى البوندستاغ الدفاع عن الخطة بل تركت وزير المالية في حكومتها فولفغانغ شويبله يدعو النواب إلى اقرار هذا البرنامج.

وقال شويبله الذي يعد من أكثر المتشددين حيال أثينا "بما أن البرلمان اليوناني تبنى جزءاً كبيراً من اجراءات الإصلاحات سيكون عدم انتهاز هذه الفرصة لتأمين انطلاقة جديدة لليونان أمراً ينم عن لا مسؤولية".

واعترف شويبله بأنه "ليست هناك ضمانات" للنجاح لكنه قال أنه بتبني الخطة ستصبح الكرة في ملعب اليونان.

وقال بعيد بدء الجلسة "إذا اليونان واجهت مسؤولياتها وإذا طبق البرنامج بشكل كامل وثابت فإن الاقتصاد اليوناني سينمو في السنوات المقبلة"، مؤكداً على أن رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس "سيفعل عكس ما وعد به" ناخبيه، لكن الإصلاحات التي فرضت في ايرلندا واسبانيا والبرتغال وقبرص أثمرت.

وفي هولندا أيضاً يفترض أن يصوت النواب اليوم الأربعاء على الخطة، لكن رئيس الوزراء مارك روتي قد يواجه مذكرة لحجب الثقة.

وتبني هذه الخطة من قبل برلمانات أوروبية ضروري لتتمكن اليونان من الحصول قبل الخميس على 3,4 مليارات يورو من البنك المركزي الأوروبي.

وكان النواب الألمان البالغ عددهم 631 وافقوا في 17 يوليو على بدء المفاوضات حول هذا البرنامج الثالث لليونان.

وكان إقرار الخطة مرتقباً إذ أن "التحالف الكبير" الذي يجمع الاشتراكيين الديموقراطيين والاتحادين المسيحيين "بقيادة ميركل وحليفه البافاري" يشغل 504 من مقاعد البرلمان البالغ عددها 631.

ويدعم الحزب الاشتراكي الديموقراطي النص مثل جزء كبير من المعارضة، لكن الاستياء واضح في صفوف المحافظين على الرغم من التضحيات التي طلبت من اليونانيين.

وخلال تصويت السابع عشر من يوليو عارض ستون من 311 نائباً موقف المستشارة الألمانية، مقابل 29 في فبراير الماضي، وأمس كشف تصويت في كتلة الاتحادين المسيحيين أن 56 نائباً يعارضون الخطة.

وقال النائب عن الاتحاد الديموقراطي المسيحي كلاوس بيتر فيلش أحد المعارضين للخطة أن عدد "الخارجين عن الصف" كما تسميهم الصحف الألمانية، لا يمكن إلا أن يزيد.

وأوضح مؤخراً بأن "النواب الستين الذين صوتوا بلا قطعوا وعوداً لناخبيهم أيضاً، لم يتغير شيئاً في اليونان في الواقع".

ويعتمد رافضو الخطة على رأي عام مقتنع بأن أموالاً طائلة دفعت لليونان حتى الآن، فقد كشف استطلاع للرأي أجراه معهد فورسا في منتصف أغسطس ان 84 بالمئة من الألمان لا يثقون في رغبة اليونانيين في الإصلاح و75 بالمئة منهم يعارضون خطة الانقاذ الثالثة.

كل هذا مع أن دراسة لمعهد لايبنيتس للأبحاث الاقتصادية أشارت إلى أن ألمانيا استفادت بما قيمته مئة مليار يورو من أزمة الدين الأوروبية خصوصاً عن طريق الفوائد الدنيا لديون الدولة.

وما يزيد من صعوبة مهمة ميركل وقيادة الحزب المحافظ في اخماد التمرد، موقف صندوق النقد الدولي.

فقد ارجأت هذه الهيئة المالية الدولية قرارها حول المشاركة في الخطة إلى أكتوبر مشترطة خفضاً كبيراً في الدين اليوناني الذي وصفته بأنه "غير قابل للسداد".

ويعارض الألمان بشدة هذا المطلب لكنهم يأملون في أن يتمكنوا من الاعتماد على صندوق النقد الدولي الذي يعتبرونه ضمانة لعودة القروض التي تمنح إلى اليونان، بسبب استقلاليته وصرامته.

وأكد شويبله أمام النواب أنه "واثق" من أن الأوروبيين والصندوق سيصلون إلى "مواقف مشتركة حول ملاءة الدين اليوناني"، ومن أن صندوق النقد الدولي سيساهم في الخطة.