20 شركة تشغيلية بأعلى عائد جار يتراوح بين 5 و12.3%

رصدت «الجريدة « 20 شركة مدرجة بعائد جار يتراوح بين 5 و12.3  في المئة من بداية العام، بما يعادل 5 أضعاف المتوسط المرجح لسعر الفائدة المدفوعة لفترة عام.

وتتوزع الشركات سالفة الذكر على مختلف قطاعات السوق، ما يعكس وجود شريحة من الشركات في البورصة جديرة بالاسثتمار طويل الأجل ، مهما كانت ظروف السوق والأسواق العالمية.

وتتميز قائمة الشركات الواردة ضمن الإحصائية بنماذج عمل تشغيلية ومصادر أرباح متنوعة أبرز ما يميزها أنها تتوزع على أسواق عديدة في الداخل والخارج وأسواق ناشئة تتمتع بمعدلات نمو عالية وفيها طلب عال على معظم منتجات وأنشطة وعمليات الشركات.

وينافس العائد الجاري في سوق الكويت للأوراق المالية لعدد كبير من الشركات، بنسب أقل من التي وردت في القائمة، أغلب الفرص المتاحة سواء في القطاع العقاري بمختلف قطاعاته المتراجعة حالياً أو الفائدة

أو حتى الفرص الخارجية التي لا تبدو آمنة أو مضمونة مقارنة بقائمة من الشركات تتمتع بجودة أصول عالية.

• ماذا يعني تلك العائد الجيد والمميز في ظل ازمة عالمية متجددة الفصول:  

1- الشركات التشغيلية النامية في آخر خمس سنوات حتى لو بمعدلات بسيطة تعد ملاذاً آمناً لطالما ينتظر منها عائد في آخر العام.

2- الشركات خالية الديون التي لديها حجم قروض بسيط وتحت السيطرة، هي فرص جديرة بالاهتمام والاستثمار بغض النظر عن الاتجاهات العامة للسوق التي لا تزال تعمل آلياته بعيداً عن المنطق في كثير من الجلسات، حيث تسود حالات الهلع غير المبرر أو المبالغ به .

3- القائمة تضم شركات لديها مشاريع قائمة وتشغيلية وتعمل بالطاقة القصوى ما يعني أن إيراداتها مضمونة وكذلك توزيعاتها السنوية.

4- على أقل تقدير، لن تحتاج هذه الشركات زيادات رأسمال وطلب أموال من المساهمين.

5- لن تحتاج هذه الشركات عمليات خفض لرأس المال، وغالباً ما يتحمل المساهمون أكلاف نتاج هذه القرارات.

6- العائد الجاري لقائمة الأسهم محتسب على أساس التوزيعات النقدية عن العام الماضي، مما يعني أن العائد محقق خلال وقت قياسي واستثنائي.

7- يخفض العائد، الذي يمثل عدة أضعاف، الفائدة عامل المخاطر نتيجة الاستثمار في الأسهم.

8- تمثل مجموعة الأسهم ذات العوائد والتوزيعات ميزة وتحظى بأفضلية من جانب البنوك، حيث باتت تؤخذ بعين الاعتبار القوة المالية للشركة وقدرتها على التوزيع السنوي لا سيما أنه يمثل ميزة كبيرة للمصرف الراهن حيث يعتبر أصل مدرّ.

9- على بعد أشهر قليلة تغلق السنة المالية الحالية نتائجها، وستحفاظ الشركات الدفاعية والتشغيلية على مستويات أسعارها المعقولة وكذلك توزيعاتها كونها مطلوبة وهدف رئيسي للقوى الأساسية في السوق سواء المحافظ أو الصناديق.

10- الاستثمار طويل الأجل، هو أنسب القرارات مع شريحة الأسهم التشغيلية التي لا تعتمد من قريب أو بعيد على إيرادات من أسواق المال أو المضاربات عموماً.

وتجدر الإشارة إلى أن العائد على حقوق المساهمين للشركات الـ 21 تراوح بين 4 و17 في المئة وتعكس حقوق المساهمين أصول الشركة بعد خصم المطلوبات، وهي عامل اطمئنان آخر يمثل ثقة للمساهم والمستثمر خصوصاً أن القيمة الدفترية للأسهم التي تتمتع بحقوق مساهمين قوية ونامية تعادل ما بين 3 و 4 أضعاف القيمة السوقية.

وتمثل جودة ونوعية حقوق المساهمين ميزة إضافية للشركة حيث يمكنها الحصول على التمويل اللازم بأفضلية ومرونة عالية لتوسيع عملياتها أو اقتناص أي فرص.

وتتمتع الشركات التي تدلل مؤشراتها المالية على قوة حقوق المساهمين وتراجع كبير في المطلوبات بعدم وقوعها تحت مقصلة الفوائد المصرفية بالتالي أي أداء إيجابي سيكون مضمون معه توزيع نقدي للمساهمين.

يذكر أن القائمة سالفة الذكر غالبيتها منتظمة وتحظى بتصنيف مالي عال ، وتتمتع بثقة لدى المصارف المحلية والخارجية، ويمكنها الحصول على التمويل اللازم متى ما شاءت ذلك.

آفة السوق

من جهة أخرى، قال رئيس مجموعة مالية مدرجة في البورصة إن من أسوأ آفات البورصة والسوق المحلي كثرة «المفتين» خصوصاً غير المؤهلين الذين يستغلون صغار المضاربين عبر الحسابات على موقع «تويتر» ويقدمون نصائح مباشرة بالبيع والشراء أو غير ذلك من التوصيات علماً أن كل مجموعة تصدر توصيات متضاربة عن الأخرى.

اللافت أن غالبية الذين يقودون جموع صغار المساهمين في السوق، بحسب الجهات الرقابية، لديهم محافظ شخصية أو حسابات بأسماء أخرى ويقومون بتحقيق استفادات فضلاً عن التواصل مع مديري محافظ والعمل لحسابهم في شأن التوصيات.

ويتعلق ذلك أيضاً بكم التعاملات الفردية والاستثمار غير المؤسسي واللاجماعي، إذ يحتوي السوق على كم هائل من الحسابات الفردية بمبالغ متوسطة، وتتم إدارتها بشكل غير محترف والبيع والشراء بلا أساس وبعشوائية، مما يربك أداء السوق ككل بما في ذلك المحافظ والصناديق على عكس الأسواق التي تتحكم فيها الصناديق المحترفة وتسيطر عليها النزعة الأستثمارية طويلة الأجل.

مصدر رقابي، يقول إن السوق يحتاج إلى تنظيم كبير قبل السماح بإطلاق الأدوات الاستثمارية الحديثة كصانع السوق وغيرها مشيراً إلى أن هناك عدداً من الأدوات المالية لا تصلح للأفراد وتحتاج إلى تثقيف وعمق استثماري ومالي.