العيسى يأمر بتشكيل لجان لحصر أعداد «المكيفات» المعطلة

طلب الوزير العيسى تشكيل لجان فنية لحصر أعداد أجهزة التكييف المعطلة، تمهيدا لتنفيذ رغبة سمو الأمير في استبدالها.

أنهى تبرع سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بتكلفة استبدال جميع أجهزة التكييف المعطلة في مدارس وزارة التربية مشكلة طالما أزعجت الميدان التربوي على مدى سنوات.

في هذا السياق، كشفت مصادر تربوية أن وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى أمر بتشكيل لجان فنية في مختلف المناطق التعليمية لحصر أعداد الاجهزة المعطلة، ورفع تقرير مفصل بحالتها تمهيدا لاستبدالها، مبينة أن عملية حصر أعداد الاجهزة المعطلة لن تستغرق وقتا طويلا، لاسيما ان الادارات الهندسية في المناطق التعليمية لديها معرفة سابقة بوضعية التكييف بالمدارس وعدد الاجهزة التي تحتاج إلى استبدال أو صيانة.

وقالت المصادر لـ"الجريدة" إن التقارير عن التكييف ستكون جاهزة وعلى مكتب الوزير العيسى مع نهاية الاسبوع الجاري، لتبدأ بعدها إجراءات تحديد المبالغ المالية لعملية الشراء من الشركات المتخصصة في مجال التكييف.

آلية الاستبدال

إلى ذلك، أكدت مصادر تربوية ضرورة وضع آلية واضحة لعملية الاستبدال وتركيب اجهزة تكييف جديدة محل الاجهزة القديمة، مشددة على أهمية وضع تصور واضح لعملية الاستفادة من الوحدات القديمة وكيفية التصرف فيها، خاصة أنها تعتبر من المال العام، ويجب أن يتم التصرف فيها وفق الاجراءات القانونية.

وطالبت المصادر بضرورة تشكيل فريق من كل منطقة تعليمية للعمل على تجميع هذه الوحدات القديمة والعمل على فرزها واستخراج الأجهزة التي يمكن استخدامها كقطع غيار في المستقبل، من خلال تخصيص مخزن في كل منطقة تعليمية لهذه الاجهزة بعد جردها واستخدمها مستقبلا في عمليات قطع الغيار، لافتة إلى أنها تشكل مصدرا ماليا ضخما يجب الاستفادة منه.

وأشارت إلى أن الاجراء الاخر هو في تخزينها في مخازن الوزارة بمنطقة صبحان وبيعها بعد فترة في مزاد علني وهذا الاجراء أقل مردود من الاجراء الاول كونها ستباع بأقل الاسعار وستكون الفائدة في هذه الحالة للمقاولين الذين سيعمدون إلى شرائها واصلاحها ومن ثمه بيعها ربما على التربية نفسها مستقبلا.

رقابة جيدة

في سياق متصل، علمت "الجريدة" من مصادرها أن عملية استبدال أجهزة "الكومبريسور" الخاصة بأجهزة التكييف في المدارس لا تخضع لرقابة جيدة، حيث تقوم بعض الشركات بأخذها للصيانة ولا تعيدها بعد استبدالها بأخرى جديدة، لافتة إلى أنه يجري إصلاح "الكومبريسورات" القديمة وطليها بالدهانات وبيعها مرة أخرى للوزارة على  أنها جديدة.

وأضافت المصادر أن بعض مسؤولي الصيانة في المناطق يتهاونون مع الشركات في ما يخص إرجاع القطع القديمة التي لا يمكن إصلاحها ومنها هذه "الكومبريسورات" التي تعمد الشركات إلى اصلاحها في ورشات خارجية ومن ثم بيعها بشكل جديد، لافتة إلى أن اسعارها مرتفعة وتتعدى في بعض الحالات الـ400 دينار للقطعة الواحدة.

وطالبت بإيجاد ضوابط لمنع مثل هذه الامور، من خلال الزام الشركات العاملة في مجال الصيانة بإرجاع القطعة التي لا يتمكنون من اصلاحها وتسجيلها في محاضر رسمية، حتى يتم ضبط الامور وعدم التصرف في القطع القديمة بطريقة غير صحيحة.

لجنة تنسيقية

إلى ذلك، تجتمع اللجنة التنسيقية بين قطاع المنشآت التربوية في الوزارة مع إدارات الشؤون الهندسية بالمناطق التعليمية صباح غد، برئاسة وكيل المنشآت د. خالد الرشيد، وحضور مستشار مكتب الوزير المهندس عبدالوهاب التركي، ومديري الشؤون الهندسية للمناطق التعليمية لمناقشة الوضع الراهن ونفاذ ميزانية جميع الادارات الهندسية للمناطق.

في هذا السياق، كشفت مصادر تربوية أن ميزانية 2015/2016 لم تغط إلا 40 في المئة فقط من احتياجات كل منطقة، ما تسبب في كثير من المشاكل في هذه المناطق لنفاذ الميزانية، ما ترتب عليه تقليص الادارات الهندسية لخططها في صيانة المدارس، لافتة إلى أن الاجتماع سيخصص لمحاولة البحث عن مخرج من هذا المأزق ورفع مذكرة للوزير العيسى.