أظهر البيان الإحصائي لصندوق دعم الأسرة الصادر من القطاع المصرفي أن قيمة الإقرارات الموثقة في وزارة العدل بلغت 388 مليون دينار حتى مطلع أكتوبر الجاري.

Ad

وبلغ عدد الإقرارات التي تم اعتمادها رسيما وتوثيقها من وزارة العدل 16.1 ألف إقرار.  وقد أظهرت البيانات أن هناك نحو 1282 معاملة قيد البحث والتدقيق، حيث لم يتم اتخاذ أي قرار بشأنها حتى الآن.

ويقدر إجمالي أعداد المتقدمين بطلبات الاستفادة من الصندوق 20.1 ألف متقدم، منها 18 ألف معاملة مطابقة للشروط الإجرائية مستوفية لكل الشروط، وتم اعتمادها.

تجدر الإشارة الى أن صندوق دعم الأسرة يمول وكافة الأعباء المترتبة عليه من الاحتياطي العام للدولة ويتبع مباشرة وزارة المالية، وهو معني بشراء الأرصدة المتبقية من دون احتساب فائدة من القروض الاستهلاكية والمقسطة لمن يرغب من المواطنين، وخصوصا الممنوحة لهم من البنوك التقليدية وشركات الاستثمار التقليدية الخاضعة لرقابة البنك المركزي والثابتة بدفاتر وسجلات تلك الجهات قبل 30 أغسطس 2008، حتى وإن تمت إعادة جدولتها بعد هذا التاريخ.

ومعروف أن رصيد القرض المتبقي على العميل يقسط من دون فوائد على أقساط متساوية، على أن يتم ترك الخيار للعميل لتحديد نسبة الاستقطاع الشهري من صافي دخله، وبما لا يتجاوز 15 سنة.