أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء الإخوان، في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر، إلى جلسة 26 نوفمبر لورد تقرير لجنة الفحص مع استمرار حبس المتهمين.

Ad

وفي مستهل الجلسة نبه القاضي علي الالتزام بحضور الدفاع مبكراً قبل موعد الجلسة على الأقل بساعة وشدد على الالتزام.

وقامت المحكمة بأثبات حضور المتهمين والدفاع الحاضر عنهم في محضر الجلسة وقررت النيابة العامه أنه لم يتم ضبط أي من المتهمين الهاربين حتى الآن.

كما قالت النيابة العامة أنه لم يرد تقرير اللجنة المشكلة من رئاسة الجمهورية حتى الآن وقدمت كتاب 1492 لسنة 2015 وارد من رئاسة الجمهورية مؤرخ 4 نوفمبر 2015 يتضم طلب تأجيل موعد تقديم تقرير اللجنة الخاصة بالقضية رقم 315 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا لمدة 3 أسابيع نظراً لكثرة عدد المستندات المطلوبة وقيام اللجنة بالاطلاع على الوثائق بالقضية مما يستغرق مزيد من الوقت ومذيل بتوقيع اللواء عباس مصطفي كامل مدير مكتب رئيس الجمهورية.

وأشرت عليه المحكمة بالنظر والارفاق، والدفاع تمسك بجميع الطلبات التي أبدتها بالجلسات السابقة، فأصدرت المحكمة قرارها السابق.