تحديات المضاربة على هبوط الأسعار في 2016

تتمثل واحدة من المخاطر التي تنطوي عليها مراقبة الأسواق في الميل إلى التشديد على الجوانب السلبية في هذا العمل، وتعتبر التوقعات الكئيبة وسوء الحظ أكثر جاذبية من الحديث عن التفاؤل الذي يبعث على الارتياح.

ولكن قد يكون من الجيد في غالب الأحيان النظر الى رأي مخالف، مهما كانت الأدلة دامغة بالنسبة الى صورة التشاؤم، وفي ما يلي رهاني على القضيتين المتعلقتين بما سيصح في المسائل المالية في العام المقبل.

في بداية هذا القرن كان ما يدعى باقتصاد غولديلوكس، مع تساوي الركود في النمو والتضخم، مفعماً بما يوصف بالتعجب والبهجة، وكانت دورة فشل الطفرة والانتعاش ساحة لعمل المؤرخين والبنوك المركزية بقيادة رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأسبق آلان غرينسبان الذي اعتبر "المايسترو" الذي حقق أكبر الإنجازات.

وقد أسهمت أزمة الائتمان في ذلك السيناريو الذهبي الذي عرف في حينه باسم "الاقتصاد الجديد"، لكن الانهيار الذي حدث في سنة 2009 أشار إلى ما وصف بالشيء العادي الجديد كبيئة بديلة.

وبعد ذلك وحتى اليوم كان رأي خبراء الاقتصاد من نورييل روبيني الى وزير الخزانة الأميركي لورانس سامرز أنه من المبكر جداً تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة في حين حذر الملياردير سام زيل من احتمال حدوث ركود في العام المقبل، وقد أشار مجلس الاحتياطي الفدرالي الى ثقته في وضع الاقتصاد عبر رفع معدلات الفائدة.

وقال وزير الخزانة الأميركي جاك ليو بعد قرار رفع الفائدة مباشرة إن الاقتصاد الأميركي في حال جيدة "ولدينا العديد من الرياح الدولية المعاكسة ولكن بخلاف ذلك نحن في موقع جيد، ونحن نشهد طلباً قوياً من المستهلكين ومستويات قياسية من مبيعات السيارات ودرجة من التحسن في سوق المساكن".

وقد اشترى الأميركيون السيارات بمعدل سنوي تجاوز 18 مليون سيارة في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، كما أن مؤشر إس and بي لأسعار المنازل قفز بنسبة 5.5 في المئة خلال شهر سبتمبر عن سنة خلت ودفع الأرباح بين 4 في المئة و6 في المئة طوال أكثر من سنة، وتظهر توقعات النمو خلال الفصول الستة المقبلة أن الاقتصاد الأميركي سيتوسع أكثر من المعدل في هذا العقد في كل فصل:

إنذار كافٍ

وهكذا ربما كان مجلس الاحتياطي الفدرالي على حق في رفع معدلات الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر، وقد أعطى المستثمرين والتجار فترة إنذار كافية على أنه سيتحرك، كما أن التغيرات التي أعقبت ذلك في أسعار الأسهم والسندات لم تكن مبهجة، وقد مضى المجلس في تحقيق ما وعد به حتى مع هبوط أسعار النفط الى مستويات جديدة.

كانت هناك أوقات في هذه السنة بدا فيها اليورو في مربع الخطر، وقد تسببت أزمة اللاجئين في خلق انقسام حاد بين قادة أوروبا، فيما تبدد وهم الناخبين بقدر أكبر إزاء المشروع الطويل الأجل في قيام ولايات على غرار الولايات المتحدة، ولكن إفلاس اليونان هو الذي طرح الخطر الواضح بالنسبة الى العملة المشتركة: إذا أصبح خروج أثينا من منطقة اليورو حقيقة واقعة فمن يمكنه أن يتأكد من عدم خروج دول أخرى– مثل البرتغال وإسبانيا– وإحداث شرخ لا يمكن إصلاحه؟

وعلى أي حال وبعد الدنو من حافة الهاوية بدت الحكومة اليونانية جادة في إخراج نفسها من المأزق، وقد عمدت الى إقرار ميزانية في وقت سابق من هذا الشهر، وأعادت تمويل بنوكها ومضت قدماً في خطط بيع أصول مملوكة للدولة والتعامل مع الديون المعدومة في اليونان، وتقيدت بشروط اتفاقية الإنقاذ الأخيرة. وسيمثل رفع الرقابة على رأس مال البنوك في مرحلة ما في العام المقبل خطوة مهمة على طريق عودة الاقتصاد الى الوضع الطبيعي.

ويقول وزراء الحكومة إن اختبار النجاح سيكمن في قدرة البلاد على العودة الى سوق رأس المال، ولم تكن آخر محاولة للحكومة اليونانية جيدة حتى الآن، وقد أفضى بيعها لثلاثة مليارات يورو على شكل سندات عند 4.75 في المئة في شهر ابريل عام 2014 بسعر يزيد قليلاً على 99 سنتاً لليورو، قد أفضى الى خسارة 40 في المئة من قيمتها بعد سنة واحدة. ولكن الأسعار تحسنت منذ ذلك الوقت، وفيما لا يزال المستثمر يتكبد خسائر متواضعة فقد حقق كل من خسر في أول ثلاثة فصول من هذه السنة درجة من الربح.

إذا تمكنت اليونان من المضي على المسار، مع احتفاظ رئيس الوزراء اليوناني أليكسيز تسيبراس بأكثرية ثلاثة أصوات فقط في البرلمان، فإن النصف الثاني من السنة قد يشهد في واقع الحال توافر الشهية لدى اليونان من جانب المستثمرين لبيع ديون جديدة، وعند تلك النقطة قد نكف عن القلق من أن تشكل اليونان أزمة وجود بالنسبة الى اليورو.