بعد أكثر من شهرين على بدء عملية "حق الشهيد"، التي يواجه بها الجيش المصري، جماعات إسلامية متشددة، ومتحصنة في سيناء، تنطلق الأحد المقبل، انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب المصري، التي تشمل 13 محافظة، بينها "شمال سيناء" الحدودية مع إسرائيل، وسط حديث متزايد، عن ضعف الإقبال المتوقع، على التصويت، وصل في بعض التقديرات إلى نحو 1 في المئة فقط، لمن يحق لهم التصويت.

Ad

وعلى الرغم، من أن المحافظة تتوزع على أربع دوائر، تضم 50 مركزاً انتخابياً، موزعة على 104 لجان فرعية، إلا أن مصادر محلية عددت أسباباً كثيرة للعزوف، بينها استمرار "حظر التجول" في مدينتي العريش والشيخ زايد، واتساع مساحة الدائرة وبُعد المقار الانتخابية، وتهجير أهالي المنطقة الحدودية المحازية لغزة، في ما عرف إعلامياً باسم "المنطقة العازلة"، بعد أقل من شهر من انتخابات المرحلة الأولى، والتي شهدت إقبالاً محدوداً، بلغ نحو 26 في المئة في الجولة الأولى و20 في المئة في الإعادة.

وفي حين قالت مصادر محلية، إن عدد الناخبين، ممن لهم حق التصويت يبلغ عددهم 234 ألفاً و635 ناخباً في دوائر شمال سيناء الأربع، يتنافس 37 مرشحاً فردياً، بينهم امرأة وحيدة، على 5 مقاعد في هذه الدوائر، يخوض مرشح وحيد الانتخابات على قائمة "في حب مصر"، التي تحتاج نسبة تصويت 5 في المئة فقط، من أصوات الناخبين لتعلن فوزها رسمياً، نظراً إلى عدم وجود قائمة منافسة.

من جانبها، قالت الناشطة السيناوية منى برهوم لـ"الجريدة" إن دوائر سيناء الأربع تشهد تحركات انتخابية، بعد انسحاب مرشحين، عقب اغتيال مرشح حزب "النور" السلفي في العريش الشهر الماضي، لافتة إلى أن ثلاث دوائر تشهد استقراراً نسبياً، وأن الدائرة الثانية، التي تضم رفح والشيخ زويد، تعتبر الأكثر اشتعالاً، بسبب طبيعتها الجغرافية واستمرار الحرب على الإرهاب فيها، منذ أكثر من عامين.

وأضافت برهوم: "الناخبون سيكونون غير قادرين على التوجه للإدلاء بأصواتهم، بسبب بعد المسافة، لدرجة أن المرشحين الأربعة المتنافسين في الدائرة الثانية، لم يتمكنوا من القيام بجولات انتخابية في الدائرة بالكامل، بسبب الأوضاع الأمنية وحظر التجوال".

كانت مصادر قضائية كشفت أن اللجنة العليا للانتخابات، وضعت عدة سيناريوهات أمام الأجهزة الأمنية، لتفادي "حظر التجوال" المفروض في سيناء، منذ أبريل الماضي، خلال أيام الانتخابات المقبلة.
مصطفى سنجر هيثم عسران مصر