غضب من قانون «الإرهاب»... ومخاوف من احتراب أهلي

تفجرت في مصر أمس موجة من الاعتراضات على مشروع قانون الإرهاب، الذي وافق مجلس القضاء الأعلى على مواده مع بعض التحفظات أمس الأول، تمهيدا لإقراره خلال الأيام المقبلة، وسط رفض حقوقي وصحافي لبعض بنود مشروع القانون، بحجة فرضها قيودا على حرية الرأي والتعبير، وعودة الرقابة على الصحف، خاصة ان مشروع القانون ينص على عقوبة الحبس في جرائم النشر.

وعقدت نقابة الصحافيين المصريين اجتماعا أمس لمناقشة القانون، بينما سجلت في بيان رسمي لها أمس الأول رفضها للقانون، وقالت إنه «يفرض قيودا جديدة على الصحافة وحريتها»، معتبرة أنه يتضمن مخالفة واضحة لنصوص الدستور المصري الحالي. وجاء في بيان النقابة ان «مشروع القانون يعيد من جديد القيود التي ناضلت الجماعة الصحافية لإلغائها عبر عقود من تاريخها».

وقال نقيب الصحافيين يحيى قلاش، لـ«الجريدة»، إن «القانون مخالف للدستور، ويصادر حق الصحافي في الحصول على المعلومات من مصادرها»، مضيفا ان «محاربة الإرهاب لا تكون بمصادرة الحريات».

وطالب قلاش بإعادة النظر في القانون مرة أخرى، في حين أكد عضو مجلس النقابة خالد البلشي أن القانون يضرب أساسيات مهنة الصحافة في مقتل، لافتا إلى أنه يتضمن العديد من العبارات المطاطة التي تصادر الحريات.

وبينما رفض حقوقيون وقيادات حزبية مشروع القانون، أعلن أمين عام المجلس الأعلى للصحافة صلاح عيسى رفض اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحافية والإعلامية القيود الجديدة المفروضة على الصحافة وحريتها في مشروع قانون الإرهاب، وقال لـ«الجريدة»: «القانون تضمن مخالفة واضحة لنصوص الدستور»، مشيرا إلى أنه لم يتم أخذ رأي الصحافيين والإعلاميين في نصوص القانون.

من جهتها، حاولت الحكومة المصرية، ممثلة في وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي، احتواء الغضب المتصاعد، حيث عقد اجتماعا طارئا برئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار أحمد عبداللطيف، أمس، للتباحث حول ما أثير من اعتراض عدة جهات نقابية وحقوقية وحزبية على «قانون الإرهاب»، فضلا عن بحث تحفظات مجلس القضاء الأعلى. ميدانيا، استمرت مقاتلات الأباتشي التابعة للجيش المصري في توجيه ضرباتها المركزة لنقاط تجمع العناصر الإرهابية، حيث قال مصدر عسكري إن «الأباتشي» قتلت 12 إرهابيا من تنظيم «ولاية سيناء»، الفرع المصري لتنظيم «داعش»، أثناء تجمعهم جنوب الشيخ زويد أمس الأول، في استمرار لمطاردة قوات الجيش للعناصر الإرهابية عقب هجمات الأربعاء الماضي التي أسفرت عن مقتل 17 من الجيش.

في الأثناء، تحول شخص إلى أشلاء في محافظة المنوفية شمال القاهرة، بعدما انفجرت فيه ناسفة بدائية الصنع كان يقوم بتصنيعها، وفي أول رد فعل لأهالي المنطقة بعد التفجير، أضرم المئات من أهالي القرية النيران في 5 منازل و4 محلات تجارية يملكها عناصر من تنظيم «اﻹخوان»، وهو ما اعتبره مراقبون تطورا خطيرا يثير مخاوف الاحتراب الأهلي.

في السياق، أمر النائب العام المساعد، المستشار زكريا عثمان، أمس، بإحالة قضية اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام السابق إلى نيابة أمن الدولة العليا لاستكمال التحقيقات.