«الصحة»: لا خطأ طبياً في وفاة مواطنة بـ «العدان»

في حين شكلت وزارة الصحة لجنة للتحقق من ملابسات وفاة مواطنة في مستشفى العدان مساء أمس الأول، أكدت أن التقارير الأولية عن الحالة تشير إلى عدم وجود خطأ طبي.

أكدت وزارة الصحة أن التقارير الأولية عن حالة وفاة مواطنة في مستشفى العدان تشير الى عدم وجود خطأ طبي، لافتة إلى أنه تم تشكيل لجنة للتحقق من ملابسات وفاة المواطنة مساء أمس الأول، ومراجعة كل الإجراءات التي اتخذت لتقديم الرعاية اللازمة لها طوال فترة مكوثها بجميع الأقسام بالمستشفى.

وقالت الوزارة في بيان، أمس، إن هناك فرقا من حيث التعريف القانوني والطبي بين الاخطاء الطبية والمضاعفات، بحيث يحتاج الفصل بينهما الى آراء الاستشاريين والمتخصصين من الاطباء والقانونيين لتفادي الخلط بينهما، مؤكدة إلى أنها لن تتردد في اتخاذ الاجراءات اللازمة في حال ثبوت أي تقصير او إهمال او خطأ طبي.

وأوضحت أن الحالات التي تنطوي عليها شبهة الاهمال او الخطأ الطبي يتم التحقيق فيها فورا من خلال لجان طبية قانونية محايدة يصدر بتشكيلها قرار من وكيل الوزارة وتضم استشاريين من خارج المستشفى الذي حدثت فيه الوفاة او المضاعفات، مشددة على أنها (الوزارة) لا تتوانى عن محاسبة المخطئ او المقصر مهما كان موقعه، بعد اجراء تحقيق فني وقانوني مستقل ومحايد.

وأضافت أنها تطبق في جميع المستشفيات نظاما شاملا لمراجعة جميع حالات الوفيات والمضاعفات التي حدثت بالمستشفيات من خلال لجان الوفيات والمضاعفات المشكلة بالمستشفيات، بحيث تتولى اللجان دراسة التقارير الفنية الطبية المرفوعة اليها من رؤساء الاقسام الطبية عن أي حالة وفاة او مضاعفات واجراءات الرعاية المقدمة لها، وحينها تقرر اللجنة أن كانت الوفاة ناتجة عن خطأ طبي أو إهمال قد ارتكب اثناء فترة المكوث بالمستشفى، ومن ثم يتم تحديد المسؤول عن الخطأ وترفع تقاريرها الى مدير المستشفى والمنطقة ووكيل الوزارة ورئيس اللجنة العليا للتحقيقات بالوزارة.

وأشارت إلى أنها تضم منظومة لمراجعة حالات الوفيات والمضاعفات المراجعة الدقيقة واللاحقة من جانب اللجنة العليا للتحقيقات الطبية بالوزارة، لافتة إلى أن هناك قضايا منظورة أمام القضاء تتعلق بالاخطاء الطبية، ويفصل بها، ويكون الرأي النهائي بشأنها سواء بدولة الكويت أو غيرها من مختلف دول العالم.

ولفتت الوزارة الى أنها تنفذ منظومة كاملة من الاجراءات التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، وضمن منهجية وأدوات قياس أداء النظم الصحية وتقييم حرصها على ضمان سلامة حقوق وسلامة المرضى، والحد من حدوث اي اخطاء طبية او إهمال من خلال تطبيق برامج سلامة المرضى بجميع المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية، وتطبيق مبادرات منظمة الصحة العالمية المعززة لسلامة المرضى، والتي من بينها الحلول التسعة لسلامة المرضى والجراحة المأمونة ودراسة وتحليل الحوادث الطارئة التي قد تحدث بمرافق الرعاية الصحية، وهو أحد البرامج الرئيسية ببرنامج عمل الوزارة والخطة الانمائية للدولة.