هل ستشفع العلاقات التاريخية للكويت في تسويق النفط؟

دور قطاع التسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية هو تسويق النفط الكويتي والمنتجات البترولية والغاز في أسواق واعدة ذات نمو واستقرار اقتصادي تضمن استمرار توازن التدفقات المالية للدولة، إضافة إلى الأنشطة التي تقوم على تزويد السوق المحلي بجميع متطلباته من وقود ولقيم للصناعات المحلية.

كما أن قطاع التسويق العالمي يعمل ضمن استراتيجية المؤسسة 2030 التي لا تزال تتضمن المشاريع الضخمة، مثل مشروع المصفاة الجديدة ومشروع الوقود البيئي لإنتاج مواد بترولية تتوافق مع التشريعات العالمية مثل الديزل والنافثا ووقود الطائرات.

ومن أهم أدوات التسويق العالمي حسن التعامل والمرونة والمهنية، خاصة في كيفية التعاطي مع مشاكل ومتطلبات الزبائن، وإبداء الحلول لهم لخلق حالة من الرضا التام لديهم، وهو ما شجع آخرين على التعامل مع مؤسسة البترول الكويتية ممثلة بقطاع التسويق العالمي الذي تربطه ايضا علاقات تاريخية مع الزبائن.

إلا أن هذه الآلية وتلك الادوات قد لا تجدي نفعا، خاصة في ظل التنافس الحاد بين الدول المنتجة للنفط على الحصص السوقية بسبب زيادة الانتاج للعديد من هذه الدول، لاسيما المجاورة للكويت، ما ساهم في وجود فائض بالمعروض في السوق.

ولابد أن نستذكر تبرير مؤسسة البترول الكويتية العام الماضي بعدم تجديد بعض العقود لبيع النفط والمنتجات البترولية التي أرجعته إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في الاسواق العالمية، ما دفع الموردين المنافسين إلى تحويل شحناتهم للأسواق الاسيوية ذات العائد الاعلى، وأدى إلى زيادة إنتاج احدى الدول المجاورة من النفط الخام، اضافة الى قيام احدى الدول المنافسة بعرض اسعار منخفضة وتسهيلات ائتمانية مميزة وخدمة توصيل شحنات مجانية كي يستمر تدفق النفط الخام في الاسواق العالمية. كما ساهم الانخفاض الحاد في اسعار الخام الخفيف لإحدى دول الجوار مع الزيادة المستمرة لتصديره، في التأثير المباشر على حصص النفط الكويتي بالأسواق العالمية، وخصوصا الآسيوية ذات العائد الأعلى... والسؤال اليوم هو ماذا ستقدم الكويت للحفاظ على حصصها السوقية؟ وهل ستشفع العلاقات التاريخية مع الزبائن في بيع النفط الكويتي؟

نفط قليل

التساؤل السابق أجاب عنه مصدر قيادي في مؤسسة البترول، رفض ذكر اسمه، قائلا: إن "الكويت لديها كميات نفط قليلة، والطموح للوصول إلى إنتاج 4 ملايين برميل يوميا بات مستحيلا، والطموح الآن هو الوصول إلى إنتاج 3 ملايين برميل، وهذا ايضا مشكوك فيه ومازلنا غير قادرين على الوصول إليه، إذ يتراوح الانتاج حاليا بين 2.7 و2.8 مليون برميل".

وأضاف المصدر أن مشروع مصفاة فيتنام قد يشفع للإنتاج بعد سنتين، إذ سيتم تكرير النفط الكويتي بمعدل 200 ألف برميل يوميا، لكنه شككك ايضا في كيفية تأمين هذه الكمية في وقت لا تستطيع الكويت زيادة الانتاج حاليا.

وذكر أن "القدرة الانتاجية للكويت ليست كبيرة، وهو ما يجعلنا مرنين ويمكننا وضع شروط جيدة للبيع، بعكس بعض الدول التي تصرح بأنها على الاستعداد لبيع نفطها بـ20 دولارا".

وأشار إلى أن المنافسة بين الدول المنتجة شرسة، والكثير منها تضع بعض الخصومات لبيع نفوطها، واصفا تصريح الكويت السابق بعدم إعطاء أي خصم على أسعار بيع نفوطها بغير الحصيف، فالمستهلك لن "يشتري نفط الكويت حبا فينا، أو لأنه ممزوج بالذهب"، مؤكدا ان العلاقات التاريخية التي يتغنى بها بعض الناس في عملية التسويق لن تجدي نفعا.

عملية تجارية

ولفت المصدر إلى أن الكويت الآن أصبحت تراقب ما تفعله الدول المجاورة في كيفية البيع، ومن ثم تقوم بتقليدها دون استراتيجية واضحة في التسويق، مبينا أن الكويت لا توجد تحت ضغط بسبب إنتاجها القليل من النفط، ومثال على ذلك كوريا الجنوبية، فكمية ما تستورده من نفط الكويت تصل إلى 450 ألف برميل يوميا، ولكنها في المقابل تستورد من السعودية 950 ألف برميل يوميا، وهذا الفارق الكبير دليل على أن الكويت ليست تحت ضغط لتصريف نفوطها نظرا لقلتها.

وأوضح أن بيع النفط عملية تجارية غير مربوطة بالعلاقات السياسية، وقد تستخدم بشكل ضيق، وأن الكويت ليست من الدول التي تمتلك تاريخا طويلا في تسويق النفط، لافتا إلى أن بيع النفط مرتبط بالأسعار ونوعية النفوط والعقود المبرمة ومدى الالتزام بها.

وقال إن وضع الكويت في تزويد النفط بالبواخر أفضل من العراق حاليا، لكن مستقبلا قد يتحسن وضع بغداد وتنافس الكويت عبر تقديم الخصومات، طالبا أن تثبت الكويت علاقاتها مع الشركات التي تشتري منها، لأن وضع القطاع النفطي غير مستقر، وباتت سمعته الخارجية على المحك، ما يعطي صورة سلبية لبعض الزبائن.