«الأشغال»: مليار دينار لتنفيذ المشاريع التنموية في 2016... ولا تأثير لانخفاض أسعار النفط

• بداية ما هي نسبة الصرف على مشاريع الوزارة خلال الفترة الماضية منذ بداية السنة المالية الحالية؟

- حالياً نسبة الصرف تقارب 51 في المئة، ومع نهاية السنة المالية أتوقع أن تصل نسبة الصرف إلى 100 في المئة.

• ما الميزانية المطلوبة لوزارة الأشغال العامة خلال السنة المالية القادمة؟

- طلبت الوزارة للعام المالي الجديد مليار دينار؛ نظراً إلى ما تقوم به الأشغال من مشاريع كبرى في البلاد، وفقاً لخطتها التنموية.

استراتيجية تدريب

• تسعى الدولة إلى الاهتمام بالعمالة الوطنية، فما الدور الذي يقوم به قطاع التخطيط والتنمية في هذا الجانب؟

- بالنسبة إلى العمالة الوطنية نحن نتبنى كل المهندسين الجدد في قطاعات الوزارة، وأول ما يمرون أثناء التعيين على قطاع التخطيط والتنمية، فنأخذهم في جولة تعريفية وتدريبية في جميع قطاعات الوزارة مدتها ثلاثة أشهر، ويتم تأهل المهندس فيها، قبل أن يمر على قطاعات الوزارة المختلفة، ثم نوجهه إلى القطاع المفترض أن يعين فيه، بالإضافة إلى متابعته في دورات تدريب لاحقة لكل المهندسين.

وفضلاً عن ذلك، وضعنا استراتيجية تدريب لكل قطاع بالتنسيق مع القطاع، لابد أن يمر فيها المهندس، وهي دورات تدريب تخصص ، ولا يستطيع المهندس أن يصبح مهندس مشروع إلا بعد أن يجتاز كل هذه الدورات جميعها، وتأخذ على مدى السنوات، ففي أول التعيين يأخذ دورات حول الشروط التعاقدية والمواصفات، والشروط الخاصة، إلى غير ذلك من أمور، يحتاج المهندس أن يكون ملماً بها مع بداية تعيينه، وهذه الدورات يأخذها مع بداية تعيينه، وبعد ثلاث سنوات من التعيين هناك دورات تخصص أخرى في مجال عمله، وبعد خمس سنوات يأخذ دورات أخرى، وقبيل أن يصبح مهندساً مشرفاً، يدخل في دورات المهندس المشرف، وبعدها يؤهل لأن يكون مهندساً مشرفاً.

وهناك تعميم من وكيل وزارة الأشغال العامة يمنع بمقتضاه المهندس من  يتسلم مهام عقد من العقود كمهندس مشرف للعقد أو مدير عقد إلا بعد أن يجتاز هذه الدورات، ولابد أن يمر بمراحل التدريب هذه كاملة حتى يصبح مهندساً مشرفاً على المشاريع في الوزارة، وفقاً لتخصصه الذي يعمل فيه.

• نظمت نقابة الأشغال العامة اعتصاماً في الوزارة منذ فترة قريبة بخصوص بعض الكوادر والبدلات التي طالبت بها النقابة ووعدت الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لحصول الموظفين عليها فماذا تحدثنا عن الجديد بهذه المطالبات والبدلات؟

- البدلات التي يستحقها الموظف يأخذها، والبدلات التي لا يستحقها لا يحصل عليها، لأن هناك أموراً لا يمارسها بعض الموظفين، لذلك كيف يتم صرفها له وهو لا يمارس هذه الأعمال؟، لكن بالنسبة للوزارة إذا المهندس أو الفني يمارس المهام التي تستدعي أن تكون له بدلات معينة، يأخذها مع كل رحابة صدر، وديوان الخدمة المدنية متعاون جداً مع الوزارة في حصول الموظفين والعاملين على كل حقوقهم من بدلات.

إنجازات ومعوقات

• كيف تقيمون مشاريع القطاعات المختلفة ونسب إنجازاتها؟

- تتم متابعة تنفيذ مشاريع الوزارة من خلال نظام آلي، "نظام متابعة المشاريع"، حيث تتم مقارنة المخطط تنفيذه مع ما تم فعلياً من حيث نسب الإنجاز، والصرف على الأعمال المنفذة والتأخير، وذلك في ما يخص المشاريع قيد التنفيذ، أما المشاريع في مراحل ما قبل التنفيذ فتتم متابعة إجراءات الطرح والترسية من قبل القطاع.

لدينا مشاريع بلغت إنجازها 100 في المئة، وهذه المشاريع تفوقت على الخطة الزمنية الموضوعة لإنشائها، ولدينا مشاريع تسير وفق الخطط الزمنية الموضوعة لها، ومن دون ذلك تتم مناقشته مع القطاع المسؤول ومتابعة المعوقات التي تعيق تنفيذ المشاريع.

• ما هي أهم المشاريع التي تواجه وزارة الأشغال العامة وكيف تتغلبون عليها؟

- تأخر تنفيذ المشاريع يعود إلى العديد من المعوقات التي لا دخل لوزارة الأشغال العامة بها، وتسعى الوزارة منذ سنوات إلى التعاون مع كل الجهات والوزارات ذات الصلة لإزالة المعوقات التي تعترض سبيل تنفيذ المشاريع، طبقاً لبرامجها الزمنية المحددة.

وخاطبت وزارة الأشغال العامة كل الجهات الحكومية بوجهة نظرها في هذا الشأن، وحددت المعوقات، وأوضحت كيفية معالجتها، ومن هذه المعوقات طول الدورة المستندية، وتأخر إصدار الموافقات والتراخيص المختلفة من قبل الجهات المنوط بها إصدار تلك الموافقات مثال ذلك

"البلدية، والكهرباء، والإطفاء".

إضافة إلى ذلك تقاعس بعض المقاولين عن تنفيذ مستندات العقد، وعدم الالتزام بالبرنامج الزمني المعتمد، ونقص العمالة الفنية المدربة، وهجرة الكفاءات من العمل في الوزارة، وتأخر الجهة المستفيدة في اعتماد المتطلبات الفنية النهائية للمشاريع للبدء بالمباشرة في أعمال التصميم.

انتقاء المشاريع

• أولت الحكومة أهمية خاصة لقطاعات التخطيط في وزارات الدولة فما هي مشاريع القطاع خلال السنتين القادمتين، وما تقييمكم كوكيل للقطاع لمشاريع وخطط القطاع خلال السنوات المقبلة؟

- تشهد دولة الكويت عصراً تنموياً جديداً، وبدأنا بالفعل انتقاء المشاريع التي تحقق الرؤية ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع، وبذلك نبدأ بتفعيل إيجابي للتخطيط، ويتم كذلك إعداد تقارير المتابعة الشهرية للخطة السنوية والخمسية تتضمن الخطوات والمراحل التنفيذية والصرف والبرنامج الزمني لكل مرحلة ويتم اعتمادها ومحاسبة المقصرين فيها.

• يتولى قطاع التخطيط والتنمية إعداد الاستراتيجية العامة للوزارة وما يتعلق بها من خطط إنمائية، فكيف تقومون بهذا الدور، وما هي الاستراتيجية العامة لوزارة الأشغال العامة خلال السنوات الخمس المقبلة؟

- تضمنت الخطة الخمسية لوزارة الأشغال العامة

"2015 /2016- 2019 / 2020 "عدة مسارات وتوجيهات رئيسية، نذكر منها تطوير البنية التحتية في مجال النقل والمواصلاتن من خلال رفع كفاءة شبكة النقل البري، وإضافة ما يزيد عن 1.440 كيلومتراً من الطرق الرئيسية، وكذلك تطوير المنطقة الشمالية للبلاد كقاعدة للمركز التجاري للدولة بحيث تستقطب الأنشطة التجارية، التي ستكون مركزاً للانطلاق نحو التحول إلى مركز تجاري إقليمي، من خلال تشغيل ميناء مبارك الكبير، وأيضاً من خلال مشروع المطار الجديد "مبنى الركاب 2" وفي مجال الصحة تشغيل مستشفى جابر الأحمد، وجار حالياً إعداد خطة استراتيجية جديدة لوزارة الأشغال العامة حتى 2035 سنعلن عنها في القريب العاجل.

• لدى وزارة الأشغال العامة العديد من المشاريع خلال الأعوام المقبلة  فما هي أولويات البدء خلال العام المقبل؟

لدى وزارة الأشغال العامة 115 مشروعاً بإجمالي 424 عقداً واتفاقية، ويتم منح أولوية المشاريع الداعمة لأهداف وسياسات خطة التنمية، ولقد تضمنت خطة التنمية العام المقبل "2016/ 2017" على 6 مشاريع هي

(جسر الشيخ جابر الأحمد، وميناء مبارك الكبير، وتوسعة مطار الكويت الدولي "مبنى الركاب 2" والطريق الإقليمي - المرحلة الثانية، والجزء الشمالي، ومستشفى الشرطة، ومستشفى الولادة).

وكذلك سيتم منح أولوية لمشاريع البنية التحتية التي تخدم المناطق السكنية الجديدة بالتزامن مع خطة المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

زيادة المقاعد الدراسية

• من أهداف قطاع التخطيط في الوزارة حصر الاحتياجات التدريبية وإعداد وتنفيذ خطط وبرامج تأهيل وتدريب القوى العامة، فما هي ميزانية القطاع العام الماضي، وما الذي صرف منها وما هي ميزانية القطاع خلال العام المالي الجديد؟

- لا توجد لدينا ميزانية للتدريب، فميزانيتنا تصرف بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، ونحن لنا مقاعد يحددها لنا ديوان الخدمة المدنية، فيقول لكم مقاعد بأعداد محددة.

ونحن نرسل إلى الديوان البرامج التي سندخل فيها، وخططنا للتدريب، ويتم تحديد المقاعد لكل دورة، والديوان متعاون في هذا الأمر، ونحن نرسل للديوان الأسماء والتكلفة الخاصة بالبرامج ويتم الدفع من قبل الديوان.

وفي ما يخص البعثات والمنح الدراسية، فكذلك تحدد من قبل الديوان، فيحدد لنا 50 مقعداً للإجازات الدراسية، 20 منها للبعثات الخارجية ويطلق عليها إجازة دراسية خارجية، والأخرى إجازة محلية ويعطينا كذلك 20 مقعداً و10 مقاعد من أجل الدبلوم.

ونحن نطالب الديوان مع ارتفاع عدد العاملين في الوزارة بشكل كبير حيث بلغ حالياً قرابة 13 ألف موظف، لذلك نطالبهم بزيادة هذه المقاعد فطالبنا بزيادتها إلى 150 مقعداً لزيادة الإقبال على الحصول على هذه المقاعد الدراسية.

• أعلنتم في السابق عن موقع إلكتروني لوزارة الأشغال العامة، فما الدور الذي يقوم به القطاع في وضع وتنفيذ ومتابعة الخطط التشغيلية لنظم وتنقية المعلومات؟

- لدينا طموح كبير في هذا المجال، وموقع الوزارة خلال الفترة الأخيرة تم تطويره ولا يزال هناك العديد من الأمور التي نطمح إليها في هذا الشأن.

الآن هناك ربط مباشر للخدمات مع بوابة الدولة الرئيسية وهذا عن طريق الجهاز المركزي للدولة، وقطعنا في التراسل الإلكتروني شوطاً كبيراً، ورسمياً لا توجد مراسلات ورقية إلا إذا كانت هناك مرفقات مع أغلب قطاعات الدولة، ولدينا مواقع رسمية مختلفة على  مواقع التواصل الاجتماعي مثل "تويتر، وإنستغرام" إضافة إلى مواقع خاصة بتقبل شكاوى المواطنين أو المقيمين، ولدينا موقع خاص بمشاريع الوزارة، وآخر خاص بمشاريع خطة التنمية ونسبها وإنجازاتها وكل الأمور المتعلقة بهذه المشاريع.

• يتبع قطاع التخطيط في وزارة الأشغال العامة "المكتبة المركزية"، فما هو الدور الذي تقوم به هذه المكتبة في الوزارة، ولماذا لا يوجد لها دور فعال؟

- المكتبة فيها كل المستندات، وكل المعلومات الخاصة بالوزارة، ولا يعرف أهمية هذه المكتبة إلا من يبحث عن هذه المعلومات، ونحن في العادة نرسل إلى كل القطاعات، ونسألها عن الكتب والمراجع التي تحتاج إليها ويتم توفرها في المكتبة ونبعث لها نسخاً منها.

نسعى حالياً إلى تحويل المكتبة إلى مكتبة إلكترونية، ولدينا تصور تم وضعه، وإن شاء الله نسعى إليه، لكي يكون الأرشيف لدينا إلكترونياً والبحث إلكترونياً، وتوفير المراجع لكافة من يحتاج إليها، وهناك العديد من الزيارات الخارجية للمكتبة لمن يسعى إلى كتابة تقارير معينة تختص بمشاريع الوزارة المختلفة.

• ما هو دور القطاع في تخفيف العبء المالي على ميزانية الدولة في ظل انخفاض أسعار النفط خلال الفترة الحالية؟

- انخفاض أسعار النفط لم يؤثر كثيراً على مشاريع الوزارة، لأن الأشغال

تتبع خطة التنمية، وخطة التنمية من أعلى جهات في الدولة قالت إنه لا مساس بميزانية خطة التنمية ومشاريعها، ونسير بخطى حثيثة وفق الخطط الموضوعة لتنفيذ مشاريع الخطة التنموية.

• كيف تفعّلون العلاقة بين وزارة الأشغال العامة والقطاع الخاص في تنفيذ خطط الوزارة المختلفة؟

- يشارك القطاع الخاص في تصميم أغلب المشاريع وتنفيذ كل مشاريع الوزارة.

• هل لكم علاقة مباشرة مع وزارة الدولة لشؤون التخطيط، وما هي سبل التعاون بين الوزارة والتخطيط؟

- نعم نحن على اتصال دائم مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في إعداد متابعة تنفيذ الخطط السنوية والخمسية، حيث تتم متابعة الخطة السنوية واستيفاء بيانات المشاريع يومياً أولاً بأول، واعتمادها شهرياً وربع سنوياً من خلال نظام آلي، وكذلك شهرياً تتم موافاة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بتقرير البرنامج الزمني لمشاريع الخطة، وهناك فريق عمل لمتابعة تنفيذ خطة التنمية يضم ممثلين من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية أحدهم يمثل قطاع الأعداد والآخر المتابعة.

كما أن هناك تنسيقاً مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لعمل زيارات ميدانية دورية لمواقع مشاريع الخطة لمتابعة سير العمل والتعرف على المعوقات والسعي لتذليلها.

مشروع المطار

• من أهم مشاريع وزارة الأشغال العامة مشروع المطار، ومر هذا المشروع بالعديد من المراحل حتى وصل إلى ديوان المحاسبة، فكيف تقيمون المشروع وأهدافه المستقبلية عند الانتهاء منه؟

- مشروع المطار الجديد يعد نقلة كبيرة للكويت إقليمياً، فالكويت سوف تكون محوراً جوياً إقليمياً في المنطقة، إضافة إلى أن هذا المشروع سوف يفتح المجال لرؤية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، فمشروع المطار النواة لتحويل هذه الرؤية إلى واقع.

• نشرتم خلال الفترة الماضية وطبعتم الدليل الإحصائي الأول للوزارة، فما الجديد في هذا الشأن؟

- قمنا بطباعة ونشر الدليل الإحصائي الأول للوزارةن وجمع هذا الدليل جميع مشاريع الوزارة في جميع القطاعات، ويتم حالياً الإعداد للإصدار الثاني، ويبين مشاريع الوزارة التي تقوم بها، وفق إحصائيات وجداول وصور لكل قطاع من القطاعات، ونحن بصدد إصدار الدليل الثاني، وسوف يوضح لنا ما هي إنجازات المرحلة الماضية، وما المشاريع التي تقوم بها الوزارة خلال المرحلة الحالية.

• هناك العديد من الانتقادات التي توجه إلى وزارة الأشغال العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فكيف تتواصلون مع الجمهور في هذا الشأن؟

- نتواصل مع الجميع بكل رحابة صدر، ونتقبل النقد البناء بكل رحابة صدر، ولدينا العديد من الوسائل لتقبل النقد، ونحاول أن نتلافي هذا النقد، ونشكر كل من يوجه لنا نقداً، ونؤكد على أن من يعمل لابد أن يخطئ، لذلك من ينتقدنا نوجه له الشكر ونقول له "جزاك الله خيراً"، ونسعى إلى أن نتلافى النقد، ونتمنى من المواطنين التعاون معنا خصوصاً في الأمور المتعلقة بالربط في الأعمال الصحية والأنقاض التي تلقى في المناهيل، ونشدد على أن كل العاملين من أكبر موظف إلى أصغر موظف "نعمل في خدمة الناس".