من المسؤول عن عروض عوائد الاستثمار العقاري المبالغ فيها بالمعارض؟

يقول القائمون على تنظيم فعاليات معارض العقار، ان الشركة المنظمة عبارة عن جهة منظمة فقط للمعرض

لا دخل لها بالعروض والعوائد المعلنة من قبل الشركات المشاركة، مشيرة الى انه

لا يمكن للشركات المشاركة، دون اخذ موافقة سابقة من قبل الجهات الرقابية.

مع ابتداء موسم فعاليات المعارض العقارية التي تقام في الكويت سنويا، تتدافع عشرات الشركات العقارية المحلية والاجنبية للمشاركة فيها، وتقديم افضل المشاريع والوحدات والعروض للمواطنين والمستثمرين سواء داخل الدولة او خارجها، ويزيد عدد المعارض التي تقام سنويا على 13 معرضا، حيث ينشط السوق المحلي في هذا الجانب مقارنة بالعدد الذي يقام في دول الخليج.

وتقوم عادة وزارة التجارة والصناعة بالتدقيق على بيانات ومشاريع الشركات المشاركة، كما انها وضعت اشتراطات حددها قرار وزاري خاص بتنظيم المعارض العقارية، وفي حال استيفاء كل الاشتراطات اللازمة، تعطيها الموافقة للمشاركة، كما تقوم وزارة الخارجية الكويتية من جانبها هي الاخرى بالتدقيق على بيانات الشركات العقارية الاجنبية وخلوها من اي مشاكل او عمليات نصب او غش.

ولكن يبقى السؤال: من المسؤول عن عروض عوائد الاستثمار العقاري المبالغ فيها بمعارض العقار؟ اذ تعلن بعض الشركات عن عوائد تبلغ نسبتها 25 في المئة وتصل الى اكثر من ذلك، في حين يؤكد العقاريون ان نسبة عوائد الاستثمار العقاري في الكويت تتراوح ما بين ٧ الى ١٢ في المئة وترتفع هذه النسبة في بعض البلدان لتصل الى ١٧ في المئة.

من ناحيتهم، يقول القائمون على تنظيم فعاليات معارض العقار، ان الشركة المنظمة عبارة عن جهة منظمة فقط للمعرض لا دخل لها بالعروض والعوائد المعلنة من قبل الشركات المشاركة، مشيرة الى انه لا يمكن للشركات المشاركة، دون اخذ موافقة سابقة من قبل الجهات الرقابية، اذ ان هناك الكثير من الشركات تم استبعادها لعدم استيفائها الشروط التي وضعتها "التجارة".

وأكدوا أن الشكاوى من قبل المستثمرين انخفضت بشكل كبير جدا الفترات الماضية، وهذا يؤكد فعالية القوانين والاشتراطات الجديدة التي اقرتها وزارة التجارة نحو قرابة الثلاث سنوات تقريبا بشأن تنظيم المعارض العقارية، اذ انه لم تشهد او تعلن الوزارة عن حالات نصب او احتيال.

ويقول مصدر إن وزارة التجارة تقوم بالتدقيق على بيانات وسجلات الشركة، وعما يثبت ملكيتها للمشروع، وعن خلوه من اي مشاكل او رهونات مالية، وهي الاخرى غير مسؤولة عن نسبة العوائد التي تعلنها الشركات في معارض العقار، مؤكدا على ان "التجارة" لا تسمح بإقامة أي معرض عقاري، الا بعد التأكد من جديته، وكذلك من المستندات الرسمية والقانونية الخاصة بالمشاريع العقارية المعروضة فيه.

وأضاف المصدر ان الاشتراطات والأوراق الثبوتية التي تطلبها "التجارة" من الشركات المشاركة تعتبر ضمانا كافيا لحفظ لحقوق المستثمرين والراغبين في شراء العقارات، مشيرا الى ان التجارة تقوم بالتنسيق بين العديد الجهات الرقابية مثل بلدية الكويت ووزارة العدل والسفارات الكويتية في الخارج، بهدف التأكد من صحة الأوراق الدالة على عدم تلاعب الشركات بالمنتجات العقارية التي تعرضها.

من جانب اخر، يؤكد بعض المراقبين ان المسألة متوقفة على ثقافة المستثمرين، حيث ان العروض المبالغ فيها لا تؤثر على قرار المستثمر خصوصا الكويتي، الذي يمتلك خبرة واسعة في مجال القطاع العقاري، ويعرف نسب العوائد الصحيحة سواء داخل الكويت او خارجها، مشيرين الى انه يجب توعية وتثقيف المستثمرين أكثر بكل القطاعات الاقتصادية.