استيراد القطن يشعل غضب الفلاح المصري

أثار قرار رئيس الحكومة المصرية إبراهيم محلب، منتصف يوليو الجاري، بإلغاء قرار حظر استيراد القطن الذي أصدره وزير الزراعة صلاح هلال، قبلها بأسبوع، موجة غضب واستياء في أوساط الفلاحين. ووصف نقيب الفلاحين أسامة الجحش، عودة الاستيراد بـ«القرار الصادم الذي يكتب نهاية عصر زراعة القطن في مصر، ويؤدي إلى تكدس ‏نحو 2.8 مليون قنطار من قطن على الأقل، ما يمثل كارثة حقيقية على الفلاحين الذين لا ينتبه لهم المسؤولون كالعادة»، داعياً إلى «إقامة سرادق عزاء كبير للقطن ‏المصري بعد تلك النكبة».

نقيب الفلاحين، لم يكتف بذلك، فأضاف: «اتفقنا مع 17 اتحاداً وكياناً نقابياً يمثل الفلاحين والمزارعين والمنتجين على تحريك دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء، للمطالبة بتنفيذ المادة 29 من الدستور، التي تؤكد التزام الدولة بشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح».

من جانبه، استنكر أستاذ الاقتصاد الزراعي في جامعة بنها، زكريا حداد، موقف مجلس الوزراء بالتراجع عن قرار وزير الزراعة، قائلاً: هذا تعبير عن مدى الخضوع لمنظومة من وصفهم بـ»رجال الكويز» في مصر، مشيراً إلى أن توقيع تلك الاتفاقية (الكويز) أجبر المغازل على تغيير ماكيناتها لتناسب الأقطان قصيرة التيلة لتصنيع غزول أقمشة الملابس المتعاقد على تصديرها إلى السوق الأميركي، وفقاً لشروط التعاقد، نظراً لانخفاض أسعارها مقارنة بالملابس المنتجة من أقطان طويلة التيلة، ما أدى إلى ضرب زراعة القطن طويل التيلة في مصر.

بينما أكدت مسؤولة ملف الفلاحين في المجلس القومي لحقوق الإنسان، شاهندة مقلد لـ«الجريدة» أنها تعتزم رفع مذكرة خاصة بما سمته «مؤامرة حرق القطن المصري» إلى رئيس الجمهورية من خلال المجلس القومي لحقوق الإنسان، بهدف التدخل رسمياً لوقف المؤامرات التي تقضي على الفلاح المصري بعد تلقيه ضربات متتالية، وبعد أن تدخل الرئيس رسمياً الموسم الماضي لدعم مزارعي القطن بمبلغ 1400 جنيه لكل فدان، وموافقته على دعم شركات الغزل المصرية بنحو 530 مليون جنيه، لتشجيعهم على شراء المتبقي من مخزون القطن المصري في موسم 2014.

على الجانب الآخر، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة، رشاد عبده، إن إغلاق باب استيراد القطن كان قراراً خاطئاً، بسبب استخدام المصانع المصرية العملاقة للقطن المستورد «قصير التيلة»، مضيفاً لـ«الجريدة»: «يجب تطوير زراعة القطن وطريقة إنتاجه ليواكب المجال الصناعي مستقبلاً».