السعودية: غرامة سنوية قدرها 2,5% على "الأراضي البيضاء"

قررت المملكة العربية السعودية فرض رسوم قدرها 5ر2 بالمئة سنويا على الأراضي التي تقع داخل حدود النطاق العمراني، والتي تسمى في المملكة بـ "الأراضي البيضاء".

وقال وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عادل بن زيد الطريفي في بيانه عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء اليوم برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إنه " بعد النظر في قرار مجلس الشورى قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام رسوم الأراضي البيضاء".

وأوضح الطريفي أن من أبرز ملامح النظام أن "يفرض النظام رسماً سنوياً على كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني ، مملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية ، وذلك بنسبة 5ر2 بالمئة من قيمة الأرض، مشيراً إلى ضرورة أن تحديد اللائحة التنفيذية للنظام معايير تقدير قيمة الأرض والبرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي والضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة ومنع التهرب من دفعه.

ويقضي النظام بإيداع مبالغ الرسوم والغرامات المتحصلة من مخالفي النظام في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي يخصص للصرف على مشروعات الإسكان وإيصال المرافق العامة إليها وتوفير الخدمات العامة فيها، كما ويقضي أيضا بأن تُعد وزارة الإسكان اللائحة التنفيذية له بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال مئة وثمانين يوماً من تاريخ صدور النظام، وأن يُعمل بهذا النظام بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وكان مجلس الشورى السعودي وافق في السابع عشر من الشهر الحالي على مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء، الذي سيساهم في حل مشاكل السكن واحتكار الأراضي غير المستخدمة أو المستفاد منها.

وأكد مجلس الشورى أن الهدف من فرض الرسم على الأراضي البيضاء سيعمل على تحقيق التوازن بين العرض والطلب لمعالجة أزمة السكن

يذكر انه وبحسب تقديرات ، فإن فرض الرسوم سيرفد الاقتصاد السعودي بنحو 200 مليار ريال (نحو 53 مليار دولار).