تعديل «الكسب» يشعل جدلاً دستورياً

أثارت موافقة مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع له الأسبوع الماضي، على مشروع قرار لتعديل قانون "الكسب غير المشروع" جدلا قانونيا، حيث أكد قانونيون أنه مخالف للدستور، بينما اعتبره البعض يصب في مصلحة الدولة من أجل استعادة الأموال المنهوبة.

وينص التعديل الجديد على إمكانية قبول الجهات القضائية المختصة عرض المتهم بالتصالح عن جريمته، شريطة أن يرد فعليا كل ما اكتسبه من أموال غير مشروعة، ووفقا للتعديلات تمت مراعاة التوفيق بين اعتبارات الحفاظ على هيبة الدولة وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص من ناحية، ومن ناحية أخرى ضمان حصول الدولة على كل مالها المسلوب بالمخالفة للقانون في آجال مناسبة.

إلى ذلك، أكد رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد الجمل لـ"الجريدة" أن هذه التعديلات غير دستورية، حيث تخالف مبادئ الشريعة التي نص الدستور المصري على أنها المصدر الرئيسي للتشريع.

وأشار الجمل إلى أنه لا يجوز التصالح في قضايا الكسب غير المشروع، لأنه لا صلح في جريمة النهب العام لأموال الشعب، مضيفاً: "هذا التصالح غير عملي وغير واقعي، لأنه لا يمكن واقعيا تحديد ما حصل عليه المتهم، وكيفية إعادته للدولة".

من جهته، اعتبر عضو مجلس نقابة المحامين طارق إبراهيم أن "القانون يصب في مصلحة رجال الأعمال الذين نهبوا أموال الشعب خلال السنوات الماضية"، مضيفا أن "تلك القوانين أجازت التصالح معهم دون مثولهم أمام القضاء، رغم صدور أحكام غيابية من محاكم الجنايات ضد بعضهم".

وأوضح إبراهيم لـ«الجريدة» أن "المادة 241 من الدستور تنص على أن مجلس النواب هو الجهة الوحيدة التي تملك حق التصالح، وبالتالي فإن أي إجراء تتخذه الحكومة الحالية في اتجاه المصالحة على حساب حقوق الشعب سيكون غير دستوري".

في المقابل، قالت نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا تهاني الجبالي لـ"الجريدة": "لا أحد يستطيع أن يُفتي بدستورية أو عدم دستورية هذه التعديلات سوى المحكمة الدستورية العليا"، لافتة إلى أنه يمكن التصالح في قضايا الكسب غير المشروع إذا كان ذلك سيعود بالفائدة على الدولة ويصب في مصلحة الشعب.