النفط والطاقة: هاشم لـ الجريدة: لا استنزاف لحقل برقان في تعويض إنتاج المنطقة المقسومة

قال الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت هاشم هاشم إن الشركة تسعى

إلى تطوير وتحسين عملية الإنتاج في حقل برقان ليكون في جاهزية واستعداد لأداء دوره، مما دعاها إلى وضع برامج لتطوير الحقل

والمساهمة في زيادة الإنتاج وتشمل هذه البرامج معالجة المياه المصاحبة في الإنتاج، ومشروع الحفاظ على إنتاجية مكمن «واره»، ومشروع تطوير مكمن «المناقيش» إضافة إلى تطوير الاستكشافات الجديدة في حقل برقان.

وأضاف هاشم في لقاء مع «الجريدة» أن الشركة تحرص عند وضع أي برامج لرفع إنتاجها من النفط لسد أي عجز أو نقص على المحافظة على قدرة المكامن ومراعاة عدم استنزاف طاقتها، من خلال دراسات تفصيلية لطبيعة المكامن لاختيار الحلول المثلى لزيادة الإنتاج دون التأثير على إنتاجية المكامن.

وذكر هاشم أن نسبة عدد الآبار غير المثمرة إلى عدد الآبار المحفورة في شركة نفط الكويت تعد من أقل النسب على مستوى شركات الاستكشاف والإنتاج، مما يعتبر من الإنجازات التي تفخر بها شركة نفط الكويت دائماً، ولذلك تتبع شركة نفط الكويت أفضل الممارسات في الدراسات المكمنية لضمان نجاح عمليات الحفر وتحقيق هدف الإنتاج المرجو من هذه الآبار. وفي ما يلي نص الحوار:

• في التقرير السنوي الأخير للشركة ثمة حديث أن بعض أهداف الشركة لم يتحقق، ومنها رفع إنتاج النفط. ما الأسباب وما المطلوب لتحقيق ذلك الهدف؟

- هدف شركة نفط الكويت الاستراتيجي لسنة 2013 - 2014 هو الوصول لطاقة إنتاجية تعادل 2.700 مليون برميل من النفط يومياً، وهو ما حققته الشركة بل تعدته بالوصول إلى طاقة إنتاجية تعادل 2.922 مليون برميل من النفط يومياً.

أما بالنسبة للأهداف التشغيلية السنوية وبالخصوص الطاقة الإنتاجية للنفط، فهي تهدف إلى تعزيز أداء الشركة ومتابعة بناء الطاقة الإنتاجية لتحقيق الهدف الاستراتيجي لشركة نفط الكويت لسنة 2020 مما يعادل 3.650 ملايين برميل من النفط يومياً. وللعلم، فإن الهدف السنوي يتأثر بأمور تشغيلية عديدة كعملية إغلاق مرافق الإنتاج للصيانة المجدولة وغير المجدولة على سبيل المثال.

• يرى المراقبون أن الشركة لن تفي باستراتيجيتها من الإنتاج والوصول إلى أربعة ملايين برميل عام 2020 وسط الأجواء والمعطيات التي تعمل بها الشركة، ما تعليقكم؟

- في البداية تود شركة نفط الكويت تأكيد التزامها بتنفيذ استراتيجيتها لعام 2030، وتحقيق طاقة إنتاجية تعادل 3.650 ملايين برميل من النفط الخام يومياً عام 2020 (حصة شركة نفط الكويت من هدف الـ 4.0 ملايين برميل من النفط الخام يومياً لدولة الكويت). ومن أجل ذلك تعمل الشركة على تنفيذ برامج رأسمالية ضخمة بميزانية تعادل 12 مليار دينار كويتي للسنوات الخمس المقبلة.

البرامج والمشاريع

ومن أهم البرامج والمشاريع التي ستؤدي إلى تنفيذ أهداف شركة نفط الكويت الاستراتيجية للنفط والغاز:

- تنفيذ برنامج حفر مكثف في جميع مناطق عمليات الشركة. حيث ستعمل الشركة على حفر ما بين 400 و450 بئراً سنوياً في السنوات الخمس المقبلة. ويتضمن هذا البرنامج استغلال أحدث أنواع تكنولوجيا الحفر من أجل رفع الطاقة الإنتاجية للمكامن.

- تنفيذ برنامجين رئيسيين لتطوير الحقول في منطقة غرب الكويت، وهذان البرنامجان يشملان تنفيذ خطط غمر المياه لبعض حقول منطقة غرب الكويت مما يساهم في المحافظة على الطاقة الإنتاجية لمنطقة غرب الكويت بمعدلاتها الحالية والمقدرة بـ 500 ألف برميل وزيادتها إلى 550 ألف برميل من النفط يومياً.

- تنفيذ ثلاثة برامج رئيسية لتطوير الحقول في منطقتي جنوب وشرق الكويت. وتشمل هذه البرامج إنشاء مركز لتجميع النفط الخام، ومنشأة لحقن المياه. حيث سيسهم ذلك في المحافظة على الطاقة الإنتاجية لمنطقة جنوب وشرق الكويت بمعدلاتها الحالية والمقدرة 1.700 مليون برميل يومياً.

- تنفيذ ثلاثة برامج رئيسية لتطوير الحقول في منطقة شمال الكويت، وتشمل هذه البرامج إنشاء ثلاثة مراكز لتجميع النفط الخام ومنشأة لحقن المياه. وسيسهم ذلك في رفع الطاقة الإنتاجية لمنطقة شمال الكويت إلى مليون برميل من النفط يومياً مقارنة بمعدلها الحالي 700 ألف برميل نفط خام يومياً.

- تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج تطوير النفط الثقيل في شمال الكويت.

حيث تهدف هذه المرحلة إلى إنتاج 60 ألف برميل من النفط الخام يومياً. وللعلم فإنه في استراتيجية 2030 تم تقليل الكميات المطلوب إنتاجها من النفط الثقيل مقارنة بالاستراتيجيات السابقة، نتيجة للاستكشافات النفطية منذ عام 2005، مما سيؤدي إلى إضافة نفوط، بجودة أفضل، إلى إنتاج شركة نفط الكويت مقارنة في النفط الثقيل.

- تنفيذ المرحلة الثانية لتطوير المكامن الجوراسية في شمال الكويت.

- تنفيذ برنامج مكثف للاستكشاف يهدف إلى تعويض الإنتاج للنفط والغاز وإنماء الاحتياطيات الحالية. ويشمل هذا البرنامج حفراً مكثفاً للآبار الاستكشافية والمسوحات الزلزالية المتطورة ثنائية وثلاثية الأبعاد تغطي جميع مناطق الكويت البرية والبحرية.

- تنفيذ برنامج لرفع الطاقة التخزينية والتصديرية للنفط الخام لاستيعاب الزيادات في الطاقة الإنتاجية، والقدرة على تصديرها للأسواق العالمية.

• هناك العديد من الملاحظات بشأن قصور في الضبط والرقابة الداخلية في  الشركة. ماذا عملتم حيال ذلك؟

- شركة نفط الكويت هي شركة مساهمة تجارية كويتية تملك مؤسسة البترول الكويتية كامل أسهمها، وتخضع أموالها للقانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، وفي حال اشتباهها بوقوع إحدى الجرائم المنصوص عليها في ذلك القانون يتم تقديم بلاغ إلى النيابة العامة لتباشر بدورها بالتحقيق والتصرف بالواقعة محل البلاغ، كما تطبق الشركة العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي، وكذلك العقوبات الواردة في لائحة الجزاءات التأديبية المنصوص عليها باللائحة الإدارية والإجراءات التنفيذية للشركة تجاه العاملين المخالفين لأحكامها.

قواعد السلوك

وفضلاً عن ذلك، أصدرت مؤسسة البترول الكويتية في ديسمبر 2007 وثيقة لقواعد سلوك العمل تشمل العديد من الالتزامات الواجب اتباعها من قبل العاملين لدى الشركة، حيث يقوم ضابط الالتزام المعين من قبل إدارة الشركة والمتمثل في مدير مجموعة الشؤون القانونية بإدارة ورقابة وتطبيق هذه القواعد والسياسات المنبثقة عنها وتدريب العاملين على المسؤوليات الواجبة عليهم بموجب هذه القواعد والحفاظ على دليل إجراءات التبليغ والتحقيق، وكذلك ضمان اتخاذ الاجراءات التأديبية بحق المخالفين لتلك القواعد. بالإضافة إلى ذلك توجد وحدة للتدقيق الداخلي لدى الشركة وهي تابعة لمؤسسة البترول الكويتية تتولى عملية المتابعة والتدقيق على إجراءات الشركة الداخلية وسلامتها من أي شبهة تتعلق بالفساد المالي والإداري.

• ماهي أسباب عدم تحقيق الهدف الاستراتيجي لإنتاج الغاز. كيف ستتم معالجة هذا الأمر حيث أن الكويت بحاجة ملحة للغاز؟

- يعتبر تطوير المكامن الجوراسية والتي تحتوي على الغاز الحر في شمال الكويت من أصعب المكامن الجيولوجية، حيث تتميز بوجودها في أعماق سحيقة تصل إلى 14-18 ألف قدم أي ما يعادل 5-6 آلاف متر تحت سطح الأرض، بالإضافة إلى ارتفاع درجة حرارتها وضغطها العالي وارتفاع نسبة غاز كبريتيد الهيدروجين فيها إلى معدلات عالية قد تصل إلى 20 في المئة بالإضافة إلى طبيعة تكوينها الصخري الصعب إذ تتصف بكثرة التصدعات والتشققات فيها.

صعوبات وتحديات

ونتيجة لصعوبة المكمن والتحديات التي تواجه تطويره بالسرعة المطلوبة لتلبية احتياجات الدولة من الوقود النظيف «الغاز»، أكدت شركة نفط الكويت في استراتيجيتها لعام 2030 وكأحد عوامل نجاحها، الحاجة إلى الاستعانة بخبرات الشركات النفطية العالمية بغية تسخير طاقاتها وإمكاناتها وطرقها وتقنياتها للتعامل مع مثل هذه المكامن الصعبة ومن ثم تحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية في رفع الطاقة الإنتاجية للغاز الحر.  ولذلك تم وضع خطة لتطوير الغاز على ثلاثة مراحل من أجل تقليل المخاطر والاستفادة من الدروس بعد كل مرحلة. كذلك تمت الاستعانة بشركة «شل» العالمية والمعروفة بخبراتها في تطوير الغاز للمساعدة في دراسة هذه المكامن وتطويرها. وتم أيضاً تشكيل عدد من الفرق الفنية من مهندسي شركة نفط الكويت وخبراء شركة «شل» في مختلف المجالات المتعلقة بتطوير حقول الغاز في شمال الكويت من ضمنها فرق الدراسات تحت السطحية، الحفر العميق، منشآت الانتاج الحالية والمستقبلية، تدريب الكوادر الكويتية، الأمن والسلامة، ونقل التكنولوجيا.

تحسين إنتاج الغاز

ومن ضمن ما قامت به هذه الفرق تحسين إنتاجية وحدة إنتاج الغاز – 50 التي صممت ابتداء لإنتاج 50 ألف برميل من النفط و175 مليون قدم مكعبة من الغاز، لكن مع ظهور مشاكل فنية وتشغيلية لمعالجة الغاز والنفط في المنشأة؛ كان معدل الإنتاج أقل من معدلات التصميم. وعلى ذلك أجرينا بعض التحسينات داخل المنشأة؛ مما نتج عنه تحسين أداء المنشأة بشكل لافت أخيراً، ليصل مستوى الإنتاج إلى المعدلات المتوقعة، مما كان له مردود مالي إضافي ممتاز.

• تحملت الشركة حفر آبار غير مثمرة وبمبالغ كبيرة، لماذا؟ وماهي الإجراءات التي ستتبع مستقبلاً خصوصاً أن الشركة مقبلة على حفر العديد من الآبار؟

- نسبة الآبار غير المثمرة إلى عدد الآبار المحفورة في شركة نفط الكويت من أقل النسب على مستوى شركات الاستكشاف والإنتاج، مما يعتبر أحد الإنجازات التي تفخر بها دائماً شركة نفط الكويت، ومن أجل ذلك تتبع شركة نفط الكويت أفضل الممارسات في الدراسات المكمنية لضمان نجاح عمليات الحفر وتحقيق هدف الإنتاج المرجو من هذه الآبار.

«المقسومة» وحقل برقان

• يرى البعض أن تعويض إنتاج النفط من المنطقة المقسومة سيكون عبر حقل برقان؟ وهو ما يراه البعض استنزافاً للحقل، خصوصاً أنه ينتج بطاقته الكاملة؟  

- لدى شركة نفط الكويت عدة برامج وخطط لزيادة الإنتاج بما لا يؤثر على الخطط الاستراتيجية وبرامج التطوير في مختلف مناطق عمليات الشركة. ووضعت الشركة أخيراً خطة متكاملة لرفع الطاقة الإنتاجية للشركة إلى 3.150 ملايين برميل من النفط يومياً. أما بما يتعلق بحقل برقان، نود أن نشير إلى أن شركة نفط الكويت تسعى دائماً إلى تطوير وتحسين عملية الإنتاج لحقل برقان ليكون في جاهزية واستعدادلأداء دوره. ومن أجل هذا الهدف وضعت الشركة برامج لتطوير حقل برقان والمساهمة في زيادة الإنتاج وتشمل هذه البرامج معالجة المياه المصاحبة في الإنتاج، ومشروع الحفاظ على إنتاجية مكمن «واره»، ومشروع تطوير مكمن «المناقيش» إضافة الى تطوير الاستكشافات الجديدة في حقل برقان.

كما تحرص الشركة عند وضع أي برامج لرفع إنتاجها من النفط لسد أي عجز أو نقص على المحافظة على قدرة المكامن ومراعاة عدم استنزاف طاقتها، وذلك من خلال دراسات تفصيلية لطبيعة المكامن لاختيار الحلول المثلى لزيادة الإنتاج دون التأثير على إنتاجية المكامن.

«نفط الكويت» لا تجزع من كثرة الأسئلة البرلمانية

قال هاشم بشأن كثرة الأسئلة البرلمانية أخيراً للقطاع النفطي عموماً، ونفط الكويت خصوصاً، «وما إذا كان هناك تعمد في اقتحام الشركة بهذا الأمر: «إن شركة نفط الكويت لا تجزع من الإجابة عن الأسئلة البرلمانية مهما بلغ عددها، فهذا حق دستوري مكفول لأعضاء مجلس الأمة، بل على العكس نرى إيجابية في ذلك، فتسليط الضوء على موضوع معين أو مسألة رأي عام سيتيح للشركة أن تكشف كافة ملابساته لمجلس الأمة و الرأي العام على نحو يجاري الحقيقة، بدلاً من ترك تلك المسائل للتأويل أو التفسير الخاطئ، خصوصاً إذا تم تداول معلومات تجافي الواقع. ولا أدل على ذلك ما يتعلق بقضية خفض الغرامات لأحد عقود الشركة والتي أثير حولها جدل كبير بشأن صحة قرارات الشركة من عدمها، فقد بادرت الشركة بالإجابة عن كل التساؤلات المطروحة ليتبين الأمر في نهاية المطاف أن ما قامت به الشركة لا يعدو كونه تطبيقاً لأحكام تمييز قضت بعدم جواز زيادة غرامات التأخير عن سقف 10 في المئة في حال عدم ورود نص لها في العقود أو عدم وجود سقف أعلى لها، وبهذا فقد تم استجلاء الحقيقة لقضية أثيرت لفترة طويلة من الزمن».

العقود المتأخرة «ضمن النسب الطبيعية»

في ما يتعلق بتغيير آلية التعاقد والمناقصات في الشركة التي يراها البعض سبباً لتأخر تنفيذ المشاريع، أكد هاشم أن آليات التعاقد والمناقصات في شركة نفط الكويت تخضع لعدد من الضوابط، والتي تتضمن الأسس والقواعد الواجب اتباعها في مناقصات وعقود الشركة وتشمل:

1 - لائحة ونظام العقود في الشركة، والتي تم تحديثها أخيراً، واعتماده عام 2014 من قبل مجلس إدارة الشركة، بما يضمن تحسين الدورة المستندية.

 2 - لائحة السلطات المالية المعتمدة من قبل مجلس إدارة الشركة.

3 - لائحة ونظام عمل اللجنة العلية لمناقصات مؤسسة البترول والشركات النفطية.

4 - قانون المناقصات العامة.

كما تتولى الشركة دورياً تحديث نماذج العقود بناء على أفضل الممارسات التعاقدية والتجارية في مجال صناعة النفط والغاز على مستوى العالم، والتي تضمن معالجة الدروس المستفادة في العقود الحالية، وتطلعات الشركة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لها.

وأما بخصوص التأخير في بعض العقود، وبالرغم من العدد الكبير من العقود القائمة الحالية، فإن نسبة العقود المتأخرة تعد من النسب الطبيعية، لكن الشركة تقع على عاتقها مسؤولية متابعة المقاولين، والعمل يداً بيد لمعالجة المعوقات إن وجدت، ووضع الحلول المناسبة لضمان حسن سير العمل، وفي حالات استثنائية وضع حلول بديلة في حالة إخفاق المقاول وعدم القدرة على استمرار تنفيذ العقود، ونذكر منها إنهاء العقود، أو تغيير أسلوب التنفيذ، وغير ذلك حسب طبيعة العقد.

واستحدثت الشركة نماذج جديدة من العقود للإنتاج المبكر، التي أتاحت الفرصة لدراسة واستغلال المكامن النفطية المكتشفة أخيراً بما يعود بالمردود المادي للدولة، والمعلومات التقنية التي تمهد السبيل للاستغلال الأمثل لهذه المكامن، كما تعمل الشركة على تجربة نموذج جديد من عقود الحفر، الذي يشمل توفير أبراج الحفر وجميع  الخدمات المساندة في عقود متكاملة.